به گرارش روابط عمومی بازرسی کل استان، مالک روشنی بازرس کل قضایی استان ایلام در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته ضمن تبریک چهل و چهارمین سالگرد تشکیل سازمان بازرسی کل کشور گفت:طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور از وظایف اصلی این سازمان است و در راستای اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، سازمان بازرسی با بهره‌گیری از نخبگان و اندیشمندان اقدام به شناسایی گلوگاه‌های فساد در کشور نموده است.

وی افزود: در این فرآیند، حدود دو هزار مورد گلوگاه فساد شناسایی و پس از بررسی‌های کارشناسی، ۲۱۳ مورد به‌صورت ویژه در برنامه‌های بازرسی کشور قرار گرفت تا با انسداد این نقاط آسیب‌پذیر، سلامت نظام اداری ارتقا یابد.

• در ادامه حتما بخوانید

  اعتماد مردم به نظام، در گرو احساس عدالت و خدمت صادقانه مسئولان است

روشنی با بیان اینکه بازرسی‌های سازمان بازرسی در سه محور برنامه‌ای، موردی و فوق‌العاده اجرا می‌شود، اظهار کرد:

در یک سال گذشته بیش از ۵۰۰ پیشنهاد اصلاحی و اجرایی از سوی بازرسی استان به دستگاه‌های اجرایی ارسال شده و طبق قانون، اجرای این پیشنهاد‌ها برای مدیران دستگاه‌ها لازم‌الاجراست؛ در صورت استنکاف، پرونده کیفری تشکیل و به دادسرا معرفی می‌شوند.

بازرس کل قضایی استان با اشاره به اهمیت نظارت بر دستگاه‌های خدمات‌رسان، تأکید کرد:دستگاه‌های خدمات‌رسان باید به نحوی عمل کنند که موجب رضایت مردم شوند، نه نارضایتی آنان. اگر دستگاهی در ارائه خدمات به مردم تعلل کند، بدون اغماض برای آن پرونده تخلفاتی تشکیل خواهد شد.

وی با رد برخی شایعات مبنی بر نگاه مچ‌گیرانه سازمان بازرسی تصریح کرد:نگاه ما حمایتی و راهبردی است. هدف ما کمک به مدیران برای اجرای بهتر قانون و تسهیل خدمت‌رسانی است، نه مانع‌تراشی. هر مدیری که صادقانه و شفاف عمل کند، از حمایت کامل ما برخوردار خواهد بود.

روشنی با تأکید بر جایگاه مردم به عنوان ولی‌نعمتان نظام گفت:خط قرمز ما مردم هستند؛ هر کارمندی یا مدیر یا مسئولی که با ارباب‌رجوع رفتار نامناسبی داشته باشد، در واقع دشمن سازمان بازرسی است. ما اجازه نخواهیم داد شأن و کرامت مردم خدشه‌دار شود.

وی در پایان با اشاره به فعالیت سامانه ۱۳۶.irافزود:شهروندان می‌توانند گزارش‌ها و شکایات خود را به صورت محرمانه یا با مشخصات کامل در این سامانه ثبت کنند. طی سال گذشته ورودی گزارش‌ها به این سامانه حدود ۵۰ درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده اعتماد مردم به بازرسی و مطالبه‌گری عمومی است.