به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، درباره سیاست‌ های بانک مرکزی ایران، به ویژه از دوران ریاست محمدرضا فرزین تا امروز، پرسش‌ های جدی درباره عملکرد اخیر این نهاد مطرح است. بانک مرکزی در شرایط اقتصادی سخت کشور و تحت تحریم‌ های حداکثری، به جای تمرکز بر مدیریت پولی و کنترل تورم، به فعالیت‌ های شبه‌ بنگاهی مانند فروش سکه روی آورده است.  ورود بانک مرکزی به حراج و پیش‌ فروش سکه، نشان‌ دهنده تغییر نقش این نهاد است؛ از نهادی برای حمایت از اقتصاد کشور به بنگاهی که از مردم کسب درآمد می‌کند.

وزیر اقتصاد اخیرا اعلام کرده است که هیچ نقشی در کنترل تورم، نرخ ارز و دیگر شاخص‌ های اقتصادی ندارد و همه امور به بانک مرکزی محول شده است. این در حالی است که وزارت اقتصاد به عنوان رکن مهمی در مدیریت اقتصاد کشور باید نقش فعالی داشته باشد.

در این خصوص گفتگوی رکنا با محمود جامساز، اقتصاددان برجسته کشورمان را بخوانید:

با اقدامات بانک مرکزی تورم به آینده موکول می شود

جامساز در پاسخ به این پرسش که سیاست‌ های اخیر بانک مرکزی در حراج و پیش‌ فروش سکه چه اهداف اقتصادی را دنبال می‌ کند؟ و چرا بانک مرکزی به جای تمرکز بر کنترل تورم و نرخ ارز، وارد فعالیت‌ های بنگاه‌داری شده است؟ گفت: وظایف بانک مرکزی بر اساس قانون پولی و بانکی کشور تدوین شده و اهداف سیاست های پولی  شامل حفظ ارزش پول ملی، ثبات قیمت ها  و کنترل موازنه پرداخت‌ ها، تسهیل مبادلات بازرگانی، کمک به رشد اقتصادی و نظارت بر نظام بانکی کشور است. این سیاست ها از طریق  بکارگیری ابزارهای پولی، مانند نرخ بهره (سود بانکی) عملیات بازار باز، نرخ سود سپرده های قانونی و نرخ تنزیل مجدد اسناد بانکی، قابل اجرا است. این ابزارها عمدتا برای کنترل حجم نقدینگی و تورم و ثبات قیمت ها طراحی شدند اما  بانک مرکزی که در چارچوب ساختار اقتصاد بیمار دولتی و نظام  ناکارآمد بانکی قادر به کنترل حجم نقدینگی و تورم و نرخ ارز نبوده به واکنش کوتاه مدت با استفاده از ابزارهای پولی ناپایدار روی آورده و به بازار معاملات سکه و طلا و ارز ظاهرا با هدف جمع آوری نقدینگی بازار برای کنترل تورم و یا ایجاد تعادل در این بازارها از طریق افزایش عرضه و کنترل تقاضاهاى سفته بازانه ورود کرده است.

وی ادامه داد: ورود بانک مرکزی به این بازارها برای کنترل قیمت و ایجاد تعادل، بجای تمرکز بر سیاست های پولی، نوعی انحراف از وظایف کلاسیک بانک مرکزی است و جایگاه این بانک را از نقش  سیاستگذار کلان به یک بازیگر بازار تقلیل داده است.گرچه توسل به این ابزار ناپایدار از وظایف مستمر و ذاتی بانک مرکزی نیست اما در شرایطی ممکن است به عنوان ابزار مداخله اضطراری برای کنترل کوتاه مدت قیمت ها  توجیه گردد اما استمرار این سیاست ها انحراف از مأموریت و اهداف بانک مرکزی تلقی می شود. در واقع تمسک به چنین سیاست هایی بیشتر نوعی "تأمین مالی غیر مستقیم" کسر بودجه است تا سیاست پولی، زیرا با جذب نقدینگی از مردم در قالب پیش‌ فروش و حراج سکه و دخالت مستقیم در بازار ارز، دولت می‌ تواند بخشی از نیاز نقد خود را بدون استقراض مستقیم از بانک مرکزی تأمین کند اما این اقدامات نه تنها تورم را مهار نمی کند بلکه آن را به آینده موکول می نماید.

حجم نقدینگی بیش از 10 هزار تریلیون تومان!/ وزیر اقتصاد می داند که ساختار اقتصادِ دولتیِ سیاسیِ رانتى، فاقد ظرفیت اصلاح پذیری است

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که نقش وزارت اقتصاد در مدیریت کلان اقتصادی کشور چه بوده و چرا اخیرا به حاشیه رانده شده است؟ گفت: وزارت  امور اقتصادی و دارایی در کنار بانک مرکزی، نقش هماهنگ کننده سیاست های مالی دولت و سیاست های پولی بانک مرکزی را ایفا می کند. هیچ گاه در طی 4/5 دهه گذشته بانک مرکزی از استقلال  برخوردار نبوده و فرمان بردار دولت به ویژه در مقوله چاپ اسکناس و تأمین مالی کسری بودجه بوده است. به همین دلیل حجم نقدینگی در حال حاضر از 10هزار تریلیون تومان فراتر رفته است. 

وی ادامه داد: وزارت اقتصاد که نقش هماهنگ کننده سیاست های پولی و مالی را دارد نیز  همواره استقلال بانک مرکزی را نقض کرده و اراده دولت را به این بانک تحمیل نموده است. اینک اما وزیر اقتصاد اظهار کرده که نقشی در تصمیمات بانک مرکزی ندارد و  با  برخوردار از حق یک رای نمی تواند بر تصمیمات شورای پول و اعتبار تاثیر بگذارد که البته از منظر نهادی و حقوقی فاقد توجیه قانونی است، زیرا  از 9 رای اعضای شورای پول و اعتبار، 7 رای متعلق به دولت یا منصوبین دولت است. وزیر اقتصاد نیز تنها یک رای ندارد  بلکه ریاست شورا را برعهده دارد و در صورت تساوی آرا، رای وی ملاک تصمیم‌گیری نهایی است. لذا از منظر سیاسی و حقوقی نمی تواند مسئولیت تصمیمات شورا را نپذیرد. وقتی وزیر اقتصاد از خود «سلب مسئولیت» می‌ کند، به‌ معنای گسست سیاست گذاری اقتصادی است،  درحالی‌ که این دو نهاد باید هماهنگ عمل کنند.

جامساز افزود: وزیر کنونی اقتصاد  فارغ التحصیل دانشگاه شیکاگو خاستگاه میلتون فریدمن است که قطعا به منشاء بروز تورم و راهکارهای علمی مهار آن  اشراف دارد اما درک کرده است که ساختار اقتصاد دولتی سیاسی رانتى، فاقد ظرفیت اصلاح پذیری است. از این منظر شاید با بیان نقش سلبی خود در سیاستگذاری های شورای پول و اعتبار، از خود سلب مسئولیت می کند. اقدامات اساسی برای کنترل تورم، اصلاح ساختار بودجه، کاهش هزینه های غیر ضروری دولت، کاهش هزینه های  نهادهای فرا دولتی  و هزینه های نظامی و برون مرزی، استقلال بانک مرکزی، اصلاح نظام بانکی، کاهش وابستگی به نفت و اقداماتی از این قبیل است اما هیچکدام در دستور کار نیست ضمن آنکه به نظر نمی رسد بانک مرکزی از استقلال برخوردار باشد و زیر نظر رییس جمهور و عمدتا حاکمیت عمل می کند. محورهای عملیاتی برون از اقداماتی که بر شمردم نیست  اما هدف اصلی نظام بانکی از بنگاه داری تأمین مخارج دولت و عمدتا هزینه های برون مرزی است.

اگر تورم در کشور کنترل نشود...

جامساز در پاسخ به این پرسش که تاثیر سیاست‌ های بانک مرکزی بر معیشت مردم و بازار ارز و طلا چگونه ارزیابی می شود؟ گفت: رسالت بانک‌ مرکزی همانطور که عرض کردم اجرای صحیح سیاست های پولی از طریق ابزارهای پولی تعریف شده است تا اقتصاد کشور را با بلایایی چون تورم غیر متعارف، کاهش ارزش پول ملی، تقلیل قدرت خرید مردم، افزایش بی رویه بهای ارزهای خارجی و بی ثباتی قیمت ها، درگیر نسازد. بی تردید اعمال سیاست های ناپایدار پیش فروش و حراج سکه و بنگاه داری توسط سیاستگذار پولی به جای اتخاذ سیاست های پولی مبتنی بر روش های علمی،  ممکن است در کوتاه مدت اثر روانی در بازار بگذارد اما در بلند مدت اسباب انتقال تورم را به دارایی هابى  چون طلا و ارز و مسکن فراهم می کند و بی ثباتی پولی را تشدید می کند.  

  وی ادامه داد: کنترل تورم و ایجاد ثبات پولی از تکالیف مهم بانک مرکزی است که شکست   در تحقق  آن منجر   به  وقوع پدیده های مخرب  ذکر شده  خواهد شد که تبعات آن،  کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش بیکاری،  کاهش در آمد سرانه، بروز ناترازی در همه بازارها و  فروغلطیدن جامعه در گرداب فقر و فلاکت خواهد بود، که زمینه های بروز ناهنجاری های  سهمگین اجتماعی نظیر، اعتیاد، سرقت، طلاق، پدیده کودکان کار، بازماندگان از تحصیل، بیماریهای جسمی و روانی و خود کشی را در جامعه فراهم می کند.

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا فروش و حراج سکه و سایر اقدامات مشابه بانک مرکزی با اصول و وظایف قانونی این نهاد همخوانی دارد؟ گفت: خیر همخوانی ندارد. ورود بانک مرکزی به این بازارها نقش بانک را همانطور که عرض کردم،  از یک سیاستگذار پولی به یک بازیگر بازار تقلیل می دهد. درحالیکه بانک مرکزی فی النفسه  ناظر بی طرف بازار پول است اما ورود به این بازارها به معنای دخیل شدن بانک در سود و زیان است و لذا انگیزه بانک در مقابل حفظ ثبات پولی در برابر منافع بانک کم رنگ می شود و بانک مرکزی به نوعی در جایگاه رقیب بخش خصوصی قرار می گیرد و در نهایت اعتماد عمومی به سیاست پولی از دست می رود. این مسائل در حالی مطرح می‌ شوند که کشور با محدودیت‌ های اقتصادی گسترده و فشار تحریم‌ های بین‌ المللی مواجه است و عملکرد بانک مرکزی می‌ تواند نقش تعیین‌ کننده‌ای در ثبات اقتصادی و رفاه مردم ایفا کند.