به گزارش سرویس بین‌الملل جماران، یک سال پس از انتخابات ۲۰۲۴، روزنامه نیویورک‌تایمز بار دیگر با ۵۰ نفر از اعضای ارشد جامعه حقوقی واشنگتن گفت‌وگو کرده است؛ افرادی که از دوران رونالد ریگان تاکنون در مقام‌های ارشد وزارت دادگستری، کاخ سفید یا دادگاه‌های فدرال خدمت کرده‌اند. نتیجه، هشدارآمیز است: تقریباً همه آن‌ها معتقدند که دولت دوم دونالد ترامپ، تهدیدی بی‌سابقه برای حاکمیت قانون در ایالات متحده به‌شمار می‌رود.
این گروه که به‌طور مساوی از جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها تشکیل شده است، می‌گوید وزارت دادگستری عملاً به بازوی سیاسی کاخ سفید بدل شده است. تمامی ۵۰ پاسخ‌دهنده باور دارند که ترامپ و دادستان کل او، پم باندی (Pam Bondi)، از این وزارتخانه برای تعقیب دشمنان سیاسی و اعطای امتیاز به متحدان خود استفاده کرده‌اند. بسیاری از مقامات پیشین وزارت دادگستری تأکید کرده‌اند که درون این نهاد دیگر هیچ مقاومتی در برابر خواسته‌های رئیس‌جمهور باقی نمانده است.
یکی از مقامات سابق که در چندین دولت خدمت کرده، گفته است: «آنچه امروز می‌بینیم، ضد هر چیزی است که وزارت دادگستری در طول تاریخ خود برایش ایستاده است. دیگر هیچ‌کس در اتاق نیست که به رئیس‌جمهور بگوید “نه”.»
یکی از نمونه‌های برجسته این روند، دستور ترامپ برای تعقیب قضایی جیمز کومی، رئیس سابق اف‌بی‌آی است؛ اقدامی که دادستان ایالت ویرجینیا با آن مخالفت کرد و در نتیجه از سمت خود برکنار شد. بلافاصله پس از آن، یکی از وکلای شخصی ترامپ به‌نام لیندزی هالیگان — که هیچ سابقه‌ای در دادستانی نداشت — به‌عنوان دادستان منصوب شد و علیه کومی کیفرخواست صادر کرد.
در همان ماه‌های نخست دولت دوم، ترامپ با عفو و تخفیف مجازات متهمان حمله به کنگره در ۶ ژانویه، بزرگ‌ترین پروندهٔ قضایی تاریخ وزارت دادگستری را عملاً نابود کرد. او همچنین دستور داد پروندهٔ فساد علیه شهردار نیویورک، اریک آدامز، مختومه شود؛ اقدامی که موجب استعفای دست‌کم ده دادستان فدرال شد.
وزارت دادگستری تحت رهبری ترامپ و باندی، گروهی موسوم به «گروه کاری مقابله با سلاح‌سازی» تشکیل داده که مأموریت آن بررسی افرادی است که در گذشته علیه ترامپ یا نزدیکانش پرونده تشکیل داده‌اند. رئیس این گروه، اد مارتین، علناً گفته است که اگر نتواند کسی را متهم کند، «اعتبارش را نابود خواهد کرد». کارشناسان این اقدام را نقض صریح اصول عدالت دانسته‌اند.
یکی از دادستان‌های پیشین دولت بوش گفته است: «در گذشته، اگر مدرکی وجود نداشت، پرونده بسته می‌شد؛ اما حالا کسی را که نخواهد پروندهٔ بی‌اساس باز کند، اخراج می‌کنند. این یعنی پایان استقلال قضایی.»
هم‌زمان، ترامپ با مجموعه‌ای از دستورات اجرایی علیه شرکت‌های حقوقی بزرگ، فشار بی‌سابقه‌ای بر جامعهٔ وکلا وارد کرده است. چهار شرکت علیه او شکایت کردند و نه شرکت دیگر در ازای توقف دعوا، توافق‌هایی به ارزش مجموعاً نزدیک به یک میلیارد دلار «کار رایگان» انجام دادند. بسیاری از وکلای برجسته گفته‌اند از ترس انتقام سیاسی دولت، دیگر حاضر نیستند در پرونده‌هایی علیه ترامپ حضور یابند.
در نظرسنجی، تقریباً تمامی شرکت‌کنندگان گفته‌اند که کنگرهٔ آمریکا نقش خود را در نظارت بر قدرت اجرایی از دست داده و «عملاً هیچ کاری» برای مهار اقدامات رئیس‌جمهور انجام نمی‌دهد.
استوارت گرسان، معاون دادستان کل در دولت جورج بوش پدر، گفته است: «بزرگ‌ترین خطر آن است که رئیس‌جمهور در مسیر تمرکز قدرت مطلق پیش می‌رود و کنگره با ضعف و سکوت خود، راه را برای او هموار کرده است.»
بسیاری از کارشناسان گفته‌اند که تنها دادگاه‌های بدوی و استیناف گهگاه در برابر سوءاستفاده‌های ریاست‌جمهوری مقاومت می‌کنند؛ اما دیوان عالی کشور — که سه قاضی آن را خود ترامپ منصوب کرده — با صدور احکام اضطراری، عملاً این مقاومت را تضعیف کرده است؛ از جمله در مواردی چون لغو بودجهٔ تحقیقات علمی، توقف کمک‌های خارجی و اخراج رؤسای نهادهای فدرال.
چند قاضی بازنشسته هشدار داده‌اند که رأی دیوان عالی در سال ۲۰۲۴، مبنی بر مصونیت کیفری رئیس‌جمهور در قبال «اقدامات رسمی»، زمینه را برای بی‌قانونی کامل فراهم کرده است. قاضی نانسی گرتنر گفته است: «من از دیوان عالی بیش از همه شوکه شده‌ام. به نظر می‌رسد آنان خود را در خدمت تحکیم قدرت ترامپ قرار داده‌اند، نه در مهار او.»
تقریباً همهٔ پاسخ‌دهندگان معتقدند ساختاری که پس از ماجرای واترگیت برای تضمین استقلال وزارت دادگستری و توازن قوا ایجاد شد، اکنون در حال فروپاشی است.
یکی از مقامات پیشین گفته است: «هر روز که می‌گذرد، مطمئن‌تر می‌شوم که ما در مسیر تبدیل آمریکا به یک نظام اقتدارگرا گام برمی‌داریم. دیگر هیچ نهادی باقی نمانده که بگوید قانون بالاتر از رئیس‌جمهور است.»