به گزارش خبرگزاری ایمنا، احسان انتشاری امروز _پنجشنبه هفدهم مهر_ در نشست نخبگانی مطالبه‌گران زاینده‌رود با بیان اینکه وضعیت حکمرانی در کشور و استان اصفهان دارای قابلیت متوسط تا پایین است، اظهار کرد: مسئله زاینده‌رود دارای پیچیدگی‌های حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، فردی و سیاسی است و حل آن در چنین ساختاری، کار بسیار دشواری است.
وی افزود: در سال‌های اخیر، برنامه‌ها و اسناد متعددی برای احیای رودخانه تهیه شده، اما اغلب آن‌ها به دلیل نبود اجماع میان نهادهای مختلف و اختلاف‌نظرها، به مرحله اجرا نرسیده است.
فعال حوزه آب با اشاره به فرایند تدوین سند احیای زاینده‌رود گفت: در این پروژه بیش از ۱۵۰ کارشناس از دستگاه‌های مختلف، از جمله استانداری، آب منطقه‌ای، جهاد کشاورزی، محیط زیست، شهرداری و سازمان پارک‌ها و فضای سبز، حضور داشته و بیش از ۴۰۰ جلسه و نشست برگزار شده است و در این مسیر، دانشگاه‌ها نیز نقش مهمی در ارائه نظرات علمی و داده‌های تخصصی ایفا کردند.
انتشاری تأکید کرد: هدف سند، ایجاد توافق میان تمامی دستگاه‌ها و مشخص کردن وظایف هر یک برای مدیریت منابع و مصارف رودخانه بوده است.
وی گفت: رودخانه زاینده‌رود با طولی بیش از ۸۰ درصد در استان اصفهان، تحت تأثیر تونل‌های انتقال آب، سدها و مصرف بالا دست و پایین‌دست قرار دارد.
فعال حوزه آب با بیان اینکه متوسط ورودی آب به سد زاینده‌رود در سال‌های اخیر حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب بوده که نسبت به ظرفیت طبیعی حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون مترمکعب کاهش یافته است، تأکید کرد: بخش عمده این کاهش ناشی از برداشت‌های بالا دست است و تغییرات اقلیمی تنها سهم کمی در آن دارند.
انتشاری در تشریح وضعیت پایین‌دست رودخانه افزود: انتقال آب به کاشان، شورآباد و پروژه‌های شهری دیگر موجب شده تا بخشی از منابع آبی پایین‌دست کاهش یابد، همچنین نفوذ، برداشت‌های محلی و استفاده فضای سبز اصفهان، از عوامل کاهش جریان آب هستند.
وی با اشاره به وجود حدود ۴۰ هزار چاه غیرمجاز در حوزه زاینده‌رود گفت: این موضوع بارگذاری منابع آب زیرزمینی را بسیار افزایش داده و مدیریت منابع را دشوار کرده است.
فعال حوزه آب با بیان اینکه سند احیای زاینده‌رود شامل بسته‌ای از راهکارها برای مدیریت منابع و مصرف آب است، توضیح داد: این بسته شامل پروژه‌های مدیریت تأمین، مدیریت مصرف و کنترل توسعه است و هدف آن ایجاد یک چارچوب عملیاتی برای احیای رودخانه است، اما سرعت اجرای این راهکارها به دلیل محدودیت بودجه، کندی دولت و نبود پیگیری ویژه در استان، پایین است.
انتشاری با تاکید بر لزوم تمرکز و پیگیری ویژه در سطح استان گفت: به جای تمرکز بر ستاد ملی، نیاز است که یک مجموعه فعال در خود استان، با اختیارات و منابع کافی، مسئول اجرای راهکارها شود تا بتوان به صورت واقعی به احیای رودخانه دست یافت.
وی با انتقاد از اخبار غلط درباره فروش آب به صنایع غیرمجاز تصریح کرد: تاکنون آب رودخانه تنها در اختیار سه صنعت بزرگ قرار گرفته و هیچ تفاهمنامه یا قراردادی با صنایع دیگر منعقد نشده است.
فعال حوزه آب گفت: سند احیای زاینده‌رود با بررسی داده‌های هیدرومتری، وضعیت تونل‌ها، میزان برداشت‌های بالا دست و پایین دست و ظرفیت‌های منابع آب زیرزمینی، امکان برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت متناسب با نیاز رودخانه و تالاب گاوخونی را فراهم کرده است.
وی تأکید کرد: تنها با اجرای یک بسته راهکار کامل، متشکل از مدیریت تأمین و مصرف، امکان بازگرداندن جریان طبیعی رودخانه و کاهش فشار بر اکوسیستم پایین‌دست وجود دارد.
انتشاری تأکید کرد: مسئله زاینده‌رود نه تنها یک مسأله فنی و محیط‌زیستی است، بلکه موضوعی اجتماعی و سیاسی نیز هست و نیازمند همکاری و انسجام کامل دستگاه‌ها در استان است و بدون پیگیری ویژه در سطح استان و اجرای دقیق راهکارهای سند، حل این مسئله پیچیده امکان‌پذیر نخواهد بود.