شناسهٔ خبر: 75251037 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: ایمنا | لینک خبر

نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی :

گزارش قانع‌کننده‌ای از وزارت نیرو برای حل بحران زاینده‌رود نداریم

نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد وزارت نیرو در مدیریت بحران زاینده‌رود گفت: با وجود تمام تلاش‌های انجام شده، هنوز گزارشی قانع‌کننده از اقدامات وزارت نیرو در خصوص حل بحران زاینده‌رود دریافت نکرده‌ام.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری ایمنا، عباس مقتدایی امروز _پنجشنبه هفدهم مهر_ در نشست نخبگانی مطالبه‌گران زاینده‌رود با بیان اینکه بخشی از وظایف نمایندگی را برای پیگیری مشکلات آب استان انجام داده‌ایم، اظهار کرد: با وجود تمام تلاش‌هایی که انجام دادم، هنوز گزارشی قانع‌کننده از اقدامات وزارت نیرو در خصوص حل بحران زاینده‌رود دریافت نکرده‌ام و رئیس حوزه آبریز زاینده‌رود نیز گزارشی در اختیار نمایندگان قرار نداده است.

وی افزود: مشکلاتی همچون فرونشست، ریزگردها، خشکی بستر زاینده‌رود و کاهش تولید کشاورزی نتیجه بی‌دقتی‌ها و تصمیمات نادرست وزارت نیرو است و اگر این اقدامات و کم‌کاری‌ها کنار هم قرار گیرد، وضعیت فعلی قابل پیش‌بینی است.

نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش‌های نمایندگان برای دریافت مصوبات و مجوزهای لازم گفت: مصوبه ۹ ماده‌ای برای انتقال آب گرفته شده و موانع مختلفی برای پیگیری مسائل اجرایی اصفهان شناسایی شده است، اما همچنان وزارت نیرو اقدامات لازم را انجام نداده است.

مقتدایی ضمن تأکید بر اهمیت هماهنگی بین کشاورزان، فعالان محیط زیست و کارشناسان علمی تصریح کرد: اگر این گروه‌ها کنار هم قرار بگیرند و اقدام مؤثری انجام شود، وضعیت می‌تواند بهبود یابد، اما تا زمانی که وزارت نیرو مسئولیت خود را انجام ندهد، مشکلات ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به ضرورت گزارش‌دهی منظم از اقدامات اجرایی گفت: از امروز انتظار دارم که برنامه‌ریزی دقیق صورت گیرد و خطوط اقدام برای فصل بازگشایی آب آماده شود و دو ماه آینده، اگر اقدامات به موقع انجام نشود، وضعیت بحرانی خواهد شد و نمایندگان باید گزارش کامل از اقدامات مؤثر دریافت کنند.

مقتدایی تأکید کرد: اقداماتی که تاکنون انجام شده در کنار کم‌کاری‌های وزارت نیرو، تناسب لازم با نیاز استان اصفهان و رودخانه زاینده‌رود را ندارد و نمایندگان مجلس ناچارند برای تحقق حقوق مردم، به پیگیری مستقیم این مسائل ادامه دهند.