به گزارش خبرگزاری ایمنا، مهرزاد احسانی امروز _پنجشنبه هفدهم مهر_ در نشست نخبگانی مطالبه‌گران زاینده‌رود با اشاره به تفاوت آشکار نشست‌های کنونی با دوره‌های قبلی مدیریت اظهار کرد: نشست‌هایی که در گذشته و در دوره قبلی مدیریت داشتم، تفاوت بسیار آشکاری دارد و این تفاوت نشان از درک عمیق مسائل استان اصفهان و توجه نخبگان به موضوع احیای زاینده‌رود دارد و خوشحالم که متوجه شده‌ام جریان جدیدی شکل گرفته که می‌تواند امیدها را برای اصلاح بنیادی حوزه آب در استان زنده کند.
وی افزود: به عنوان یکی از مدیران وزارت نیرو، وظیفه ذاتی و قانونی ما تعیین و نظارت بر تخصیص‌های آب است و این موضوع، توجه به آموزش و آگاهی‌بخشی درباره وضعیت حوضه زاینده‌رود را نیز شامل می‌شود و زاینده‌رود تنها یک منبع آب نیست؛ بلکه شریان حیاتی در بستر تمدن فلات مرکزی ایران محسوب می‌شود و برای بسیاری از مردم و جوامع محلی نمادی تاریخی، فرهنگی و اقتصادی به شمار می‌آید.
سرپرست حوضه آبریز زاینده‌رود تأکید کرد: بحران زاینده‌رود تنهایک بحران مدیریتی نیست و این بحران حاصل تغییرات بنیادی در تراز آبی حوزه، عوامل توسعه‌ای و سیاست‌های کلان، خشکسالی مستمر در یک و نیم دهه گذشته، رشد جمعیت و توسعه تاریخی در این حوزه بوده است، بنابراین هرگونه تحلیل و راه‌حل باید همه این عوامل را مدنظر قرار دهد.
وی با اشاره به نخستین سند رسمی تخصیص آب سد زاینده‌رود گفت: این سند در سال ۱۳۵۲ صادر شد و بر اساس آن، سطح حدود ۸۱ هزار هکتار از اراضی کشاورزی تحت پوشش قرار گرفت، آب مورد نیاز صنایع ذوب آهن و صنایع نظامی به میزان ۲۹۸ میلیون متر مکعب در سال و تامین آب شرب شهر اصفهان به میزان ۹۹ میلیون متر مکعب در سال پیش‌بینی شد؛ این سند همچنین برنامه‌ریزی‌هایی برای انتقال آب از تونل‌های رنگ یک و دو و چشمه‌ها برای تامین نیازهای آینده و انتقال‌های دیگر داشت.
احسانی اظهار داشت: وظیفه قانونی وزارت نیرو برای توسعه خدمات آبرسانی به شهرها و روستاها سبب شده است که سرنوشت زاینده‌رود با تأمین آب شرب نه‌تنها شهر اصفهان، بلکه ده‌ها شهر و جمعیت گسترده در استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد گره خورده باشد.
وی افزود: در حال حاضر تخصیص آب برای شهرهای تحت پوشش زاینده‌رود در استان اصفهان به ۴۸.۳ میلیون متر مکعب افزایش یافته است، در حالی که سال ۱۳۵۲ این میزان ۹۹ میلیون متر مکعب بود و تخصیص آب برای یزد ۹۸ میلیون متر مکعب و برای شهرها و روستاهای چهارمحال و بختیاری ۴۱ میلیون متر مکعب است، البته برداشت واقعی در این مناطق به ترتیب ۳۷، ۶۵ و ۱۸ میلیون متر مکعب می‌باشد.
سرپرست حوضه آبریز زاینده‌رود افزود: حوزه زاینده‌رود به ویژه کلان‌شهر اصفهان و شهرهای اطراف آن در چند دهه گذشته شاهد رشد بی‌سابقه جمعیت بوده است که این رشد جمعیت تقاضای آب شرب و بهداشت را به طور تصاعدی افزایش داده و فشار بسیار زیادی بر منابع ذخیره شده رودخانه وارد کرده است و ما ناگزیر هستیم اولویت را به تأمین آب شرب مردم بدهیم، حتی اگر این امر به معنای کاهش سهم بخش‌های دیگر باشد که این مدیریت سختگیرانه در مواردی ممکن است باعث نارضایتی برخی بخش‌ها شود، اما به عنوان خط قرمز وزارت نیرو رعایت می‌شود.
احسانی با اشاره به وضعیت بخش کشاورزی و صنایع تصریح کرد: دولت تمام تلاش خود را به‌کار گرفته تا با توجه به محدودیت‌های شدید منابع آبی، بخش قابل توجهی از بار تامین آب شرب را از طریق اجرای پروژه‌های انتقال آب جبران کند، هرچند در سند تخصیص سال ۱۳۵۲ سهم صنعت حدود ۲۹۸ میلیون متر مکعب پیش‌بینی شده بود، اما مصرف واقعی صنایع به مرور کاهش یافته و در سال گذشته به حدود ۴۵ میلیون متر مکعب رسیده است و علاوه بر این با استفاده از ظرفیت‌های قانونی برنامه هفتم توسعه، وزارت نیرو تمام تلاش خود را به کار بسته تا صنایع را به استفاده از منابع آب غیرمتعارف ملزم کند و امکان آزادسازی بخشی از آب برای مصارف شرب و محیط‌زیست فراهم شود.
وی تأکید کرد: کشاورزی همچنان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب در کشور است و سیاست‌های کلان توسعه کشاورزی برای دهه‌ها بیشتر بدون توجه به محدودیت‌های منابع آب تدوین شده است؛ از برنامه عمرانی چهارم قبل از انقلاب گرفته تا برنامه‌های دوم و سوم توسعه که بر گسترش سطح زیر کشت تاکید داشتند و نیز قوانین برنامه‌های چهارم تا ششم توسعه که توسعه اراضی و باغات در مناطق جدید را تشویق کرده‌اند.
احسانی افزود: وزارت نیرو مجری اجرای قوانین کشور است و برنامه‌های پنج ساله توسعه و قوانین بالادستی چارچوب حرکت کشور را تعیین می‌کنند و ما نمی‌توانیم تصمیمات توسعه مصوب در سطح کلان که زیرساخت‌های کنونی بر اساس آن شکل گرفته را نادیده بگیریم؛ با این حال، وزارت نیرو همواره خواستار بازنگری فوری در هرگونه تخصیص جدید در بخش کشاورزی و صنعت بوده و در مواردی با تخصیص‌های غیرمنطقی مقابله کرده است.
وی ادامه داد: بحران زاینده‌رود به وضوح نشان داد که مدیریت بخشی و استانی ناکارآمد است و ما بر اجرای کامل و دقیق مدیریت یکپارچه حوزه زاینده‌رود با رعایت تمام اصول فنی، حقوقی، هیدرولوژیکی و زیست‌محیطی با همکاری دستگاه‌های مرتبط تاکید ویژه داریم، نجات زاینده‌رود نیازمند همکاری و همگرایی کامل دستگاه‌های اجرایی و قضایی استان‌های ذی‌ربط، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه است و مدیریت حوزه باید از حالت بخشی و سیاسی خارج شود.
سرپرست حوضه آبریز زاینده‌رود افزود: بحران امروز زاینده‌رود حاصل سال‌ها توسعه متمرکز، تقاضای فزاینده و محصول خطاهای راهبردی مشترک در بدنه دولت، مجلس و گاهی قوه قضاییه است و این خطاها ناشی از محدودیت‌های توسعه و فقدان برنامه‌ریزی جامع و هماهنگ ملی برای عبور از بحران بوده است، راه حل این بحران انکار واقعیت‌ها و ایجاد تنش‌های منطقه‌ای نیست، بلکه پذیرش مسئولیت جمعی توسط تمام نهادهای مرتبط است.
وی با اشاره به اهمیت نشست‌های مشترک و حضور نخبگان استان‌های چهارمحال و بختیاری و یزد گفت: امیدوارم این نشست‌ها زمینه بهره‌برداری مشترک و پایدار از این حوزه آبی حیاتی را ایجاد کند و همکاری و همگرایی دستگاه‌های اجرایی، علمی و قضایی تنها راه عبور از بحران و تضمین تداوم حیات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی فلات مرکزی ایران است.