به گزارش خبرگزاری آنا، به نظر می رسد ستاد تنظیم بازار به تازگی تصمیم به افزایش قیمت مرغ گرفته است، هرچند این مصوبه هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده است، اما قیمت مرغ برای مصرف‌کننده بین ۱۳۵ تا ۱۴۰ هزار تومان و نرخ درب مرغداری ۱۲۳ هزار تومان تعیین شده است این خبر باعث شده تا مرغداران و فعالان بازار در انتظار اعلام رسمی و جزئیات اجرایی این مصوبه باشند و حتی تا قبل از اعلام و ابلاغ رسمی، اقدام به افزایش قیمت ها کرده‌اند.

تصمیم افزایش قیمت مرغ در شرایطی اتخاذ شده که هزینه‌های تولید طی سال‌های اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته است که به نظر می‌رسد این اقدام با هدف جبران هزینه‌های تولید و حفظ حاشیه سود تولیدکنندگان صورت گرفته است، زیرا قیمت‌های فعلی بازار توان پاسخگویی به هزینه‌های تمام‌شده را ندارد.اما این دلیلی برای افزایش فشار به وضعیت تامین سبدمصرفی مورد نیازمردم نیست و انتظارها برای حمایت دولت از مصرف کننده و تولید کننده به شکل واقعی خود رسیده است.  

هنوز افزایش قیمت مرغ ابلاغ رسمی نشده

حبیب اسدالله نژاد مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد خبرگزاری آنا در رابطه با تصمیم جدید ستاد تنظیم بازار، گفت: تصمیم جدید ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت مرغ گرفته شده است، اما هنوز ابلاغ رسمی نشده و تا زمان اعلام رسمی نمی‌توانیم جزئیات را اعلام کرد.

وی افزود: قیمت‌ها افزایش یافته و بازار هم باید متناسب با آن حرکت کند ما تولیدکنندگان وظیفه‌مان تولید است و تعیین قیمت مربوط به دولت است و انتظار داریم دولت به فکر سفره مردم و تأمین پروتئین و امنیت غذایی آنان باشد.

اسدالله نژاد در رابطه با قدرت خرید مردم، گفت: این پرسش که مردم با این قیمت‌ها می‌توانند خرید کنند یا نه از زاویه تولیدکننده پاسخ مشخصی ندارد واحد‌های تولیدی خیریه نیستند و وظیفه ما تأمین نیاز بازار است، نه تعیین قدرت خرید مردم.قیمت‌ها باید متناسب با هزینه‌های تمام‌شده تولید باشد و چارچوب اصولی خودش را دارد. افزایش قیمت بر اساس نیاز‌های تولید است و هزینه‌ها فنی نیستند.

به گزارش آنا، در شرایطی که قدرت خرید خانوار‌ها تحت فشار تورم قرار دارد هرگونه افزایش قیمت کالا‌های اساسی مانند مرغ می‌تواند نگرانی‌هایی در میان مصرف‌کنندگان ایجاد کند. با این حال فعالان صنعت مرغداری معتقدند که چنانچه دولت به‌صورت هم‌زمان سیاست‌های حمایتی برای مصرف‌کنندگان کم‌درآمد در نظر بگیرد می‌توان تعادلی میان تأمین نیاز مردم و استمرار تولید برقرار کرد.