مقامات ارشد نظامی حاضر در نشست (ایران، روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان) در پایان سند همکاری جامع راهبردی نیروی دریایی کشورهای ساحلی را در مسیر تحکیم و تقویت مناسبات همه‌جانبه به ‌ویژه در زمینه امنیت پایدار به امضا رساندند. بر اساس مفاد متن مذکور، هیچ طرف خارجی یا قدرت فرامنطقه‌ای اجازه مداخله در امور داخلی خزر را نخواهد داشت. آن‌ها تأکید کردند: این دریا متعلق به پنج کشور ساحلی است و تأمین امنیت و مسائل مرتبط با آن هم تنها با تصمیم این دولت‌ها انجام می‌شود.
دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش که برای شرکت در اجلاس به سن‌پترزبورگ سفر کرده بود، به نمایندگی از کشورمان این سند را امضا کرد. علاوه بر این وزارت دفاع روسیه در جریان این رویداد، برگزاری رزمایش در دریای خزر در سال ۲۰۲۶ با مشارکت کشورهای همسایه را پیشنهاد داد که مورد پذیرش حاضران قرار گرفت.
فارغ از تصمیم‌ها و پیشنهادهای گرفته و ارائه شده، نشست فرماندهان نظامی کشورهای ساحلی خزر و صدالبته نکات مرقوم شده در بیانیه پایانی گردهمایی، دارای نکاتی بوده که از جهات مختلف قابل ‌بررسی است. در گام نخست برجسته‌ شدن مسئله همکاری منطقه‌ای به‌ عنوان زیربنای امنیت پایدار جمعی، مهم است. در جهانی که بحران‌های مختلف آن را درنوردیده و نظام تک‌قطبی و دوقطبی معمول دیگر جوابگوی چالش‌ها نیست، بی‌شک اتحادهای منطقه‌ای کلید گذر از مشکلات است. ایران به سبب واقع ‌شدن در قلب قاره آسیا، در کانون بحران‌های مختلف قرار دارد.
همجواری با کشورهای آسیای میانه همیشه درگیر با مسائل تروریستی، مرزهای آبی گسترده با شیخ‌نشین‌های عرب که در بسیاری از مواقع در زمین منافع غرب بازی می‌کنند و دولت‌های نسبتاً ضعیف حاکم در عراق و همچنین ترکیه به‌ عنوان عضوی از ناتو، شرایط ویژه‌ای برای ما رقم زده است. جمهوری اسلامی با درک این واقعیت‌ها، ائتلاف‌سازی منطقه‌ای را سرلوحه برنامه خود قرار داده که پیشبرد سازوکار ۳+۳ (ایران، روسیه، ترکیه، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و گرجستان) برای مدیریت تنش‌ها در قفقاز و همچنین ابتکار «مناره» (با محوریت ایجاد امنیت خلیج ‌فارس با مشارکت جمعی و بدون دخالت بیگانگان) نمونه‌هایی از این ‌دست است. این در شرایطی است که در زمینه تقویت مناسبات منطقه‌ای و همگرایی پایدار می‌توان به نوع همکاری کشورهای پیرامونی خزر اشاره کرد. قطعاً شکل‌گیری الگوی موفقی مانند آنچه میان همسایگان این پهنه آبی می‌گذرد، می‌تواند در حوزه‌های دیگر هم رقم خورده و دور از دخالت‌های خارجی، منطقه را به ساحل آرامش برساند.نشست اخیر و به ‌ویژه تأکید فرماندهان نظامی بر اینکه خزر متعلق به پنج کشور ساحلی بوده و هیچ کشور خارجی اجازه مداخله در امور آن را نخواهد داشت نیز معنادار است. چنین پیامی به ‌ویژه وقتی قابل‌ تفسیر است که به تلاش‌های چند سال اخیر ترکیه از کانال جمهوری آذربایجان برای حضور و نقش‌آفرینی در این جغرافیا، در قالب پیشبرد کریدور جعلی زنگزور توجه داشته باشیم. دالان زنگزور یا آنچه به تازگی «مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین‌المللی» خوانده شده، جاده‌صاف‌کن حضور و دخالت‌های بعدی ترکیه و ناتو در دریای خزر است که می‌تواند این پهنه آبی را با چالش‌های بسیاری روبه‌رو کند. اما مهر و امضای دولت‌های شریک منافع در این پهنه آبی که جمهوری آذربایجان هم جزئی از همان‌هاست پای سند جاری، پیام بسته‌ بودن ورود به این حوزه از سوی طرف‌های منطقه‌ای است.