آخرین اخبار که طی همین روزها منتشر شد از مصادره ساختمان ۱۲۵ میلیون دلاری وزارت نفت در لندن و مصادره ۲/۳ میلیارد دلار در مالزی حکایت دارد.
روز گذشته نیز مجید انصاری، معاون حقوقی ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران با اشاره به محکومیت ۲/۷ میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت در سال ۱۳۹۹ و حکم مصادره ساختمان شرکت نفت در لندن در فروردین ۱۴۰۳، توضیحاتی درباره پیگیری روند حقوقی این پرونده و ادامه‌دار بودن پرونده در فازهای دوم و سوم آن ارائه کرد.
این اخبار در شرایطی است که کرسنت به ویژه در زمان مناظرات انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، محل نزاع جدی برخی نامزدها بود و نوعی صف‌کشی سیاسی درباره آن شکل گرفته است. صف‌کشی که از جهتی عجیب است؛ چرا که هر دو طرف مقصر این پرونده در فاز طلبکاری از یکدیگر برآمده‌اند و گویی بدهی به این کشور و بیت‌المال آن ندارند. اجماع دیدگاه‌های کارشناسی و اخبار پیرامون آن نشان می‌دهد پرونده کرسنت تحت نفوذ دلالان و ارزان‌فروشی گاز، عملاً پرونده‌ای آلوده به فساد و ناقض منافع ملی بود. طبیعی است که در قبال چنین پرونده‌ای و تعهدی که وزارت نفت به خریدار گاز داده بود، باید پیگیری حقوقی صورت می‌گرفت؛ چرا که اساساً در قراردادهایی که فریب و کلاه‌برداری در آن مصداق دارد، لغو یک‌سویه قرارداد و عدم اجرای آن می‌تواند امکان پیگیری حقوقی را سلب کند، چنان که اقدام به لغو یک‌سویه قرارداد موجب شد امکان پیگیری حقوقی مؤثر این پرونده نیز سلب شود.
اکنون که به نظر می‌رسد بار دیگر پرونده کرسنت روی میز افکار عمومی آمده و طرفین سیاسی این دعوا بار دیگر به میدان آمده‌اند و طرف مقابل را به تحمیل چنین زیان بزرگی به بیت‌المال متهم می‌کنند، لازم است در وهله نخست، دستگاه قضایی نسبت به این پرونده و عوامل مؤثر بر تحمیل چنین زیان بزرگی به کشور وارد شود و ضمن تبیین پیگیری‌های حقوقی داخلی (در برخورد با مسببان این زیان) و خارجی (در پیگیری پرونده در دیوان بین‌المللی) توصیف دقیقی از پرونده کرسنت ارائه دهد. البته در سال‌های گذشته به حق دستگاه قضایی در قبال این پرونده با احتیاط رفتار می‌کرد؛ چرا که مواضع داخلی مسئولان رسمی و دستگاه قضایی می‌توانست بر روند پیگیری مسئله در دیوان بین‌المللی اثر منفی بگذارد اما اکنون با صدور حکم و اجرای آن به نظر می‌رسد دستگاه قضایی باید از مقصران این پرونده از متولیان عقد این قرارداد تا مقصران لغو آن به صورت غیرحقوقی و غیرمنطقی بازخواست کند و تکلیف ملت و افکار عمومی را در قبال این پرونده‌ حقوقی و قضایی مشخص کند و اگر به دلایلی از جمله پیگیری پرونده و احتمال لغو حکم دادگاه بین‌المللی، ملاحظاتی در خصوص اطلاع‌رسانی نسبت به این قرارداد دارد ابراز کند، اما در هر حال دستگاه قضایی باید مرجع اعلام نظر در خصوص پرونده‌ای حقوقی که منافع ملت را مورد آسیب قرار داده و محل دعوای سیاسی شده است، باشد و اجازه ندهد منافع ملی وسط دعوای سیاسی و اهمال‌کاری‌ها مشمول مرور زمان شده و قربانی شود.