به گزارش خبرگزاری آنا؛ در مقابل تحریم‌های بین‌المللیِ مرتبط با صادرات نفت، جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های گذشته ترکیبی از سازوکار‌های رسمی و نیمه‌رسمی، بازیگران خصوصی و شبکه‌های واسطه‌ای را به کار گرفته تا درآمد‌های نفتی خود را حفظ کند. این تلاش‌ها از ابتکار‌های فنی و حقوقی تا استفاده از تجار و شرکت‌های ثالث و روش‌های لجستیکیِ پیچیده متغیر بوده‌اند.

تحریم‌های نفتی معمولاً ترکیبی از تحریم‌های مالی-بانکی، محدودیت دسترسی به بیمه و خدمات بندری و ممنوعیت تجارت با شرکت‌ها، شخصیت‌های مشخص را شامل می‌شوند. بدیهی است که در چنین چارچوبی، هر مدیریتی که بخواهد صادرات را حفظ کند باید هم مقررات بین‌المللی و هم هزینه‌های عملیاتی و سیاسی را درنظر بگیرد؛ از این رو بعضی بازیگران دولتی و خصوصی به راه‌حل‌های جایگزین روی می‌آورند.

در همین راه کار‌هایی از جمله استفاده از شرکت‌های واسطه و ردو بدل کردن مالکیت محموله‌ها از طریق شرکت‌های صوری یا ثالث برای پنهان‌سازی منشأ محموله و یا تغییر پرچم یا نام کشتی‌ها و ثبت مجدد شناور‌ها به‌منظور دشوار کردن ردگیری به کار گرفته می‌شود. همچنین راه کار‌هایی برای پنهان‌سازی مقصد نهایی یا مقدار محموله‌ای که از طریق دریا جابجا می‌شود و تسویهٔ مالی از طریق کانال‌های غیررسمی یا معافیت‌های تبادلات کالایی (بارتر) برای دور زدن محدودیت‌های بانکی نیز استفاده می‌شود.

اما چندی پیش حمزه یک استاد دانشگاه تهران مدعی شد که بالای ۵۰ درصد محموله‌های نفتی ایران لورفته را اصلا آمریکا کشف نکرده، از طرف شبکه‌های داخلی دور زدن تحریم‌ها (کاسبان تحریم) صورت گرفت. یعنی به خاطر منافع میلیارد دلاری، خودمان، خودمان را لو دادیم.

حفظ صادرات نفت در شرایط تحریم

این در حالی است که تلاش‌های ایران برای حفظ صادرات نفت در شرایط تحریم ترکیبی از تاکتیک‌های پیچیده و بازیگران متنوع است. در کنار هرگونه هوشمندی عملیاتی، ریسک داخلیِ نشت اطلاعات و منافع خرد می‌تواند ضربهٔ جدی به کارآیی این اقدامات وارد کند؛ بنابراین مقابلهٔ مؤثر نیازمند شفافیتِ هدفمند، نظارت قوی‌تر و سیاست‌گذاری‌ای است که منافع ملی را بر منافع خصوصی اولویت دهد؛ بنابراین بررسی این اظهارات در آستانه فعال شدن مکانیسم ماشه حائز اهمیت است. در همین راستا سید حامد ترابی، کارشناس اقتصادی و متخصص در حوزه دیپلماسی اقتصادی و تحریم‌ها، در اظهارات خود به سوالاتی پیرامون مسائل صادرات نفت ایران و تحریم‌ها پاسخ داد.

وی در ابتدا به ادعای لو رفتن ۵۰ درصد از محموله‌های نفتی به دست عوامل داخلی اشاره کرد و اظهار داشت: در دیپلماسی اقتصادی و تحریم‌ها چنین موضوعی پیچیده است و نمی‌توان به سادگی ادعا کرد که شبکه‌های داخلی بتوانند چنین عملیاتی را انجام دهند و مورد رصد قرار نگیرند.

وی ادامه داد: روش‌های دور زدن تحریم‌ها شامل اقداماتی مانند تغییر پرچم نفتکش‌ها، مخدوش کردن شماره‌ها و شناسنامه کشتی‌ها، انتقال محموله‌ها از کشتی بزرگ به کشتی کوچکتر (کشتی به کشتی کردن)، استفاده از بنادر حاشیه‌ای و اقدامات مشابه است که ماهیتی کاملاً مخفی‌کارانه دارند. این روش‌ها الزامات خاصی دارند و به همین دلیل انجام آنها به صورت مخفی باقی می‌ماند. اما اینکه آیا این محموله‌ها لو می‌روند یا خیر و لو رفتن آنها دقیقاً به چه معناست، موضوعی است که نمی‌توان با قطعیت درباره آن اظهار نظر کرد چرا که پیچیدگی آن ها حتی در صورت نشت اطلاعات نیز امکان رهگیری سریع به آمریکایی ها نخواهد داد. 

ترابی افزود: آمریکایی‌ها از کلیت این روش‌ها اطلاع دارند، اما ممکن است از جزئیات برخی بنادر و شرکت‌های پوششی که در فرآیند تصفیه پول نفت نقش دارند، اطلاع دقیقی نداشته باشند. همچنین روش‌های مختلفی برای کسب اطلاعات توسط آمریکا وجود دارد، از جمله جاسوسی، بررسی حساب‌های مالی، رهگیری نفتکش‌ها و موارد مشابه؛ بنابراین لو رفتن محموله‌ها الزاماً به معنای کشف کامل آنها نیست و نمی‌توان به طور مطلق گفت که هر لو رفتنی حتماً به کشف محموله منجر می‌شود.

در همین راستا این کارشناس اقتصادی حوزه تحریم ها تأکید کرد: لو رفتن به عنوان یکی از عوامل است، اما همه عوامل نیست.

مکانیسم ماشه توانایی وارد کردن هیچ خللی در صادرات نفت را ندارد

وی در ادامه به موضوع تحریم‌ها پرداخت و بیان کرد که در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، هیچ تحریم نفتی علیه ایران وجود ندارد؛ نه تحریم مستقیم نفتی و نه تحریم مربوط به نفتکش‌ها. تحریم‌های موجود بیشتر مربوط به روش‌های انتقال نفت هستند و تحریم‌های مستقیم نفتی و کشتی‌های نفتکش تحت تحریم نیستند. تجربه ایران در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ که دوره صدور قطعنامه‌های مختلف بود، نشان داده است که ایران هیچ مشکلی در فروش نفت و حتی بازرسی کشتی‌ها نداشته است. زیرا تحریم‌های شورای امنیت شامل ممنوعیت‌های مستقیم فروش نفت نبوده و تحریم‌های اصلی در این زمینه، تحریم‌های آمریکاست که بر اساس قوانین داخلی آمریکا اعمال می‌شود.

ترابی تاکید کرد: تحریم‌های آمریکا، از جمله قانون موسوم به‌ام‌ای با سخت‌گیری‌های بیشتر، مجازات‌های سنگین‌تر و روش‌های شناسایی دقیق‌تر همراه است و شبکه تحریم‌ها تحت قوانین مشخصی عمل می‌کند، در حالی که تحریم‌های شورای امنیت فاقد مجازات مشخص و سخت‌گیرانه هستند.

همچنین در مورد بازرسی کشتی‌ها، ترابی بیان کرد: طبق قطعنامه‌های شورای امنیت، بازرسی آزاد نیست و نیاز به شواهد و اجازه کشور صاحب پرچم دارد. از آنجایی که ایران روش‌های دور زدن تحریم را با تغییر پرچم کشتی‌ها و سیستم‌های شناسایی آنها انجام می‌دهد، احتمال بازرسی‌های موفقیت‌آمیز کاهش می‌یابد و این موضوع از نظر فنی نیز به تحریم‌های شورای امنیت مرتبط نیست.

وی تصریح کرد: تحریم‌های شورای امنیت به طور مستقیم بر صادرات نفت ایران تاثیر ندارند و سازوکار‌های دور زدن تحریم‌ها عمدتاً مربوط به تحریم‌های آمریکا است. تنها موردی که ممکن است به عنوان مانع در این زمینه مطرح شود، تصویب برخی قوانینی است که باعث افزایش الزامات اطلاعاتی در تبادلات بانکی و تجاری می‌شود و ممکن است مشکلاتی در دریافت وجوه صادرات نفت ایجاد کند که این موضوع به ندرت پیش می آید.

 ترابی با اشاره به پیچیدگی موضوعات مرتبط با تحریم‌ها و دور زدن آنها، اظهار داشت: تصمیم‌گیری در این حوزه نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر است.