نجم‌الدین موسی‌نژاد با بیان این مطلب در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۹۰ پرونده در مراجع قضایی استان بدون صدور رأی باقی مانده است که امیدواریم با همکاری دستگاه قضا، تعیین تکلیف آن‌ها تسریع شود.
موسی‌نژاد با اشاره به عملکرد شش‌ماهه نخست امسال اظهار کرد: در این مدت، به لحاظ ریالی حدود ۹۰ درصد از روند تعیین‌تکلیف‌ها از طریق استرداد کالا به صاحبان کالاها بوده است.
وی این موضوع را از یک سو نشانه بازگشت سرمایه و کالا به چرخه تولید دانست و توضیح داد: از سوی دیگر بیانگر آن است که در برخی موارد توقیف‌ها بار مالی شدیدی برای نگهداری و امانت داری توسط دولت داشته و هزینه‌های زیادی برای دستگاه‌ها ایجاد شده است.
مدیرکل اموال تملیکی ایلام تأکید کرد: همکاری میان دستگاه‌های مرتبط، از جمله سازمان استاندارد، گمرک، قوه قضاییه و دستگاه‌های امنیتی باید تقویت شود تا از بروز خطا در توقیف و رسیدگی به پرونده‌ها جلوگیری شود.
موسی‌نژاد ضمن قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی استان گفت: ما علاوه بر وظیفه قانونی، یک تکلیف اخلاقی و شرعی داریم که اموال مردم و بیت‌المال را با دقت و شفافیت پیگیری کنیم تا حقی از کسی ضایع نشود.
انتهای پیام