به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایسکانیوز، امانوئل مکرون -رئیس‌جمهور فرانسه- پس از استعفای غیرمنتظره نخست‌وزیر خود، با یکی از سخت‌ترین آزمون‌های دوران سیاسی‌اش روبه‌رو شده است. نبود اکثریت در پارلمان، بن‌بست در تصویب بودجه و افزایش بدهی عمومی باعث شده مخالفان از راست افراطی تا چپ رادیکال، بر لزوم برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی تأکید کنند؛ اقدامی که می‌تواند آینده سیاسی مکرون و ثبات فرانسه را تحت‌تأثیر قرار دهد. بسیاری نیز خواستار استعفای خود مکرون هستند.
بیشتر بخوانید:
اروپایی‌ها تابع تصمیمات ترامپ هستند
آقای سباستین لکورنو در ماه سپتامبر توسط امانوئل مکرون به عنوان نخست وزیر منصوب شده بود و روز یکشنبه به وقت محلی کابینه جدید خود را معرفی کرد. اما نخست وزیر تازه منصوب شده تنها ۱۴ ساعت بعد، پس از آنکه جلساتش با احزاب مختلف در مجلس ملی فرانسه به نتیجه‌ای نرسید، استعفای خود را اعلام کرد.
آقای لکورنو در توضیح اقدام خود گفت: «شرایط برای انجام وظیفه من به عنوان نخست وزیر فراهم نبود». اما منابع خبری می‌گویند مکرون بعدا در همان روز اعلام کرد که از نخست‌وزیر منتخب خود خواسته است دو روز دیگر برای میزبانی مذاکرات در سمت خود باقی بماند. در واقع مکرون سعی دارد تا او را به سمت خود برگرداند.
به نظر می‌آید رئیس‌جمهور فرانسه اکنون خود را در دل یک بحران سیاسی عمیق یافته است. استعفای این نخست وزیر به یکی از سریع‌ترین فروپاشی‌های حکومتی در فرانسه تبدیل شده‌است.
گفتنی است بحران سیاسی فرانسه از انتخابات زودهنگام پارلمانی سال ۲۰۲۴ شروع شد. در این انتخابات، راست افراطی رشد زیادی داشت، اما هیچ‌یک از سه جناح اصلی یعنی چپ‌ها، راست افراطی و میانه‌روهای حامی مکرون، نتوانستند اکثریت پارلمان را به دست آورند. همین بن‌بست باعث شد دولت در تصویب بودجه و قوانین کلیدی ناتوان شود و از همان زمان بحران سیاسی شکل بگیرد.
گزینه‌های پیش روی مکرون
به گفته تحلیلگران گاردین اتفاقات اخیر مکرون را در موقعیتی قرار داده است که مجبور است بین گزینه‌های دشوار یکی را انتخاب کند. آنها معتقدند مکرون می‌تواند لکورنو را مجددا منصوب کند و یا دوباره پارلمان را منحل کند و انتخابات قانونگذاری جدیدی برگزار کند و یا خودش استعفا دهد.
فشارها برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در فرانسه ناشی از چند عامل است: دولت مکرون در پارلمان اکثریت مطلق ندارد و همین موضوع کار را برای تصویب بودجه و اجرای سیاست‌های ریاضتی دشوار کرده است. همچنین بدهی عمومی به بالاترین سطح رسیده و فضای اقتصادی و اجتماعی پرتنش است. در همین حال، مخالفان به‌ویژه راست‌گرایان از این وضعیت برای فشار بر مکرون استفاده می‌کنند و بر این باورند که تنها راه خروج از بحران، انتخابات زودهنگام و تغییر ترکیب پارلمان است.
همچنین برخی از چهره‌های برجسته از حزب و متحدانش نیز خواستار به وضوح خواستار استعفای او شده‌اند. گفتنی است مکرون در آوریل ۲۰۲۲ برای یک دوره پنج ساله دیگر انتخاب شد، اما از زمان انتخابات زودهنگام قانونگذاری در سال ۲۰۲۴، منصوبان او به عنوان نخست وزیر نتوانسته‌اند اکثریت پارلمان را برای تصویب بودجه به دست آورند. انتخابات ریاست جمهوری بعدی فرانسه نیز قرار است در سال ۲۰۲۷ برگزار شود، جایی که آقای مکرون از نامزدی برای سومین دوره ریاست جمهوری منع شده است.
ادوارد فیلیپ، نخست وزیری که از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ روی کار بود و اکنون رهبر حزب متحد مکرون است، گفته است که باید پس از تصویب بودجه سال آینده، انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام اعلام شود. پیش از این نیز او اعلام کرده بود که در دور جدید نامزد خواهد شد.
فیلیپ با محکوم کردن «یک بازی سیاسی نگران‌کننده» گفت همه چیز به آقای مکرون بستگی دارد. او در مصاحبه با شبکه تلویزیونی آر.تی.ال گفت: مکرون باید تصمیمی بگیرد که شایسته مقامش باشد و این کار را با تضمین تداوم نهادها و ترک قدرت انجام دهد.
افزایش فشار سیاسی بر مکرون
گابریل اتال، که دوره کوتاه تصدی‌اش به عنوان جوان‌ترین نخست‌وزیر فرانسه شناخته شده بود نیز در این خصوص گفت: «من دیگر تصمیمات رئیس‌جمهور را درک نمی‌کنم». اما منابع خبری گزارش داده‌اند او هنوز با استعفای مکرون موافق نیست.
در همین حال، مارین لوپن که حضورش در انتخابات ریاست جمهوری بعدی به دلیل پرونده محکومیتش در ابهام قرار دارد، گفت استعفای مکرون اقدامی «عاقلانه» خواهد بود و در عین حال، انتخابات زودهنگام پارلمانی را «کاملا ضروری» خوانده است. حزب «تجمع ملی» لوپن هم اعلام کرده که او و جانشین احتمالی‌اش -جردن باردلا- دعوت سباستین لکورنو برای مذاکره را رد کرده‌اند.
حزب راست افراطی «اجتماع ملی» نیز بلافاصله از امانوئل مکرون خواست تا انتخابات پارلمانی زودهنگام برگزار کند. به علاوه ژان لوک ملانشون -رهبر حزب چپ افراطی «فرانسه تسلیم‌ناپذیر»- نیز خواستار «استیضاح» آقای مکرون شد.
اوضاع به وجود آمده نشان داد بحران سیاسی به وجود آمده در فرانسه مشروعیت مکرون در داخل را زیر سؤال برده که در نتیجه اوضاع را متزلزل و وضعیت اقتصادی فرانسه را تحت فشار بیشتری قرار خواهد داد.
خبرنگار: ماری ملکی
انتهای پیام/