حضانت و ولایت دو نهاد قانونی هستند که هر کدام نقش متفاوتی در زندگی کودک ایفا می‌کند، حضانت مسئولیت مراقبت و تربیت روزمره را بر عهده دارد و ولایت تصمیم‌گیری‌های مهم و کلان مانند امور مالی، سفر یا درمان کودک را شامل می‌شود. وقتی این دو نهاد در اختیار والدین متفاوت باشد، اختلاف میان تصمیمات روزمره و کلان کودک را در مرکز تعارض والدین قرار می‌دهد و آرامش، امنیت و فرصت رشد او را به خطر می‌اندازد.
از این رو وجود چارچوب‌های قانونی روشن و کودک‌محور، نه تنها از کودک محافظت می‌کند، بلکه امکان رشد و تجربه زندگی در محیطی امن و بدون تعارض میان والدین را فراهم می‌آورد. توجه به مصلحت واقعی کودک و هماهنگی میان نهاد‌های قانونی، کلید پیشگیری از آسیب‌های روانی و اجتماعی است.
نیره عابدین زاده قاضی دادگستری و معاون دادستان و سرپرست مجتمع شوق زندگی مشهد در گفت‌و‌گو با میزان درباره تعارض میان ولایت و حضانت گفت: حضانت در واقع به معنای نگهداری است؛ یعنی کسی که حاضن است یا حضانت کودک را بر عهده دارد، مسئول نگهداری و تربیت روزمره اوست. اما ولایت تعریف دیگری دارد و به معنای تصمیم‌گیری در امور مهم و سرنوشت‌ساز کودک است.
وی افزود: در خانواده‌هایی که والدین با هم زندگی می‌کنند، این دو مفهوم در هم تنیده‌اند و مشکلی ایجاد نمی‌شود. اما زمانی که پدر فوت می‌کند یا والدین از هم جدا می‌شوند، حضانت و ولایت از هم تفکیک می‌شوند و این جدایی گاه به بروز مشکلاتی برای کودک منجر می‌شود.
جدایی حضانت و ولایت زمینه‌ساز بروز اختلافات میان خانواده‌هاست
عابدین‌زاده با اشاره به مبانی قانونی این دو نهاد گفت: پدر و مادر نخستین دارندگان حضانت هستند، اما پس از طلاق ممکن است فقط یکی از آنها از این حق برخوردار باشد. در حالی که ولایت مطابق قانون با ولی قهری است که شامل پدر و جد پدری می‌شود و حتی وصی منصوب از طرف آنها نیز می‌تواند این نقش را ایفا کند.
وی ادامه داد: حاضن مسئول نگهداری روزمره کودک شامل تغذیه، نظافت، تربیت و سلامت اوست، اما ولی مسئول تصمیم‌گیری در امور مالی، سرمایه‌گذاری، افتتاح یا برداشت از حساب، اجازه ازدواج و درمان‌های مهم مانند عمل جراحی است.
اختلاف در تصمیم‌گیری‌ها کودک را در معرض آسیب قرار می‌دهد
این قاضی دادگستری تأکید کرد: در مواردی که حضانت و ولایت از هم جدا می‌شوند، اختلاف در تصمیم‌گیری‌ها، زندگی کودک را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌کند. بسیاری از پرونده‌های محاکم ناشی از همین تعارض میان حاضن و ولی است.
وی با اشاره به محدوده زمانی حضانت گفت: حضانت تا سن بلوغ ادامه دارد؛ برای دختران تا ۹ سال و برای پسران تا ۱۵ سال قمری. اما ولایت تا ۱۸ سالگی و بر اساس سن رشد ادامه می‌یابد. اگر پیش از ۱۸ سالگی حکم رشد صادر نشود، امور مالی و تصمیمات مهم کودک بر عهده ولی قهری باقی می‌ماند. طبق قانون، مادر ولی تلقی نمی‌شود.
تضاد تصمیم‌گیری‌ها یکی از آسیب‌زا‌ترین وضعیت‌ها برای کودک است
عابدین‌زاده گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، تضاد در تصمیم‌گیری میان والدین است. برای انجام کوچک‌ترین امور مهم مانند خروج کودک از کشور، عمل جراحی یا ثبت‌نام در مدرسه، نیاز به اجازه ولی وجود دارد. اگر پدر همکاری نکند، کودک در موقعیت آسیب‌زا قرار می‌گیرد و عملاً متضرر می‌شود.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، کودک نزد مادر زندگی می‌کند، اما ولی تصمیمات متفاوتی برای او می‌گیرد. اختلافات قدیمی والدین نیز به این تعارض دامن می‌زند و نتیجه آن آسیب روحی و روانی برای کودک است.
اختیارات گسترده ولی و نبود نظارت، از چالش‌های جدی نظام حقوقی است
این وکیل دادگستری افزود: یکی دیگر از مشکلات، اختیار نامتناسب پدر است. پدر می‌تواند با استناد به حق ولایت خود، تصمیمات مادر را در حوزه حضانت بی‌اثر کند. همچنین، مدیریت امور مالی کودک فاقد شفافیت کافی است. پدر به عنوان ولی، اموال کودک را اداره می‌کند و در موارد اختلاف، هیچ نظارت مؤثری بر عملکرد او وجود ندارد. اثبات خیانت ولی قهری در محاکم دشوار است و سلب ولایت به ندرت صورت می‌گیرد.
ضرورت توجه به نظر کودک در تصمیمات مربوط به او
عابدین‌زاده با انتقاد از بی‌توجهی به نظر کودکان در تصمیمات مهم گفت: در جامعه امروز باید به نظر و اراده کودک بر اساس سن و رشد او توجه کرد. متأسفانه در پرونده‌های متعددی مشاهده می‌شود که در صورت فوت پدر و تعیین جد پدری به عنوان ولی قهری، اختلاف میان مادر و جد پدری به وجود می‌آید. مادر از یک سو خواهان دریافت مهریه است و از سوی دیگر، خانواده همسر مخالفت می‌کنند و در عین حال امور مالی کودک در اختیار جد پدری است، در حالی که مادر عملاً تمام مسئولیت‌های روزمره را بر عهده دارد.
وی افزود: در این وضعیت، بسیاری از مادران برای حفظ منافع فرزندان خود از حقوقشان می‌گذرند. گاهی تصمیم‌گیری‌های مالی توسط کسی انجام می‌شود که عملاً در نگهداری کودک نقشی ندارد، در نتیجه ممکن است این تصمیم‌ها در تضاد با نیاز واقعی کودک باشد. به همین دلیل، بسیاری از مادران تلاش می‌کنند به عنوان امین منصوب در کنار ولی قهری شناخته شوند تا بتوانند در اداره امور فرزندانشان نقش فعال‌تری داشته باشند.
حضانت و ولایت نباید ابزار فشار میان والدین شود
عابدین‌زاده هشدار داد: در مواردی که پدر و مادر از هم جدا شده و اختلافات ریشه‌دار دارند، نقش حضانت و ولایت گاهی تبدیل به ابزاری برای اعمال فشار متقابل می‌شود. متأسفانه آسیب اصلی در این شرایط متوجه کودک است. این کودکان عملاً در وضعیت مخاطره‌آمیز قرار دارند و بر اساس ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، باید مورد حمایت ویژه قانونی قرار گیرند
بازتعریف مفهوم ولایت بر اساس نیاز‌های روز جامعه
نیره عابدین‌زاده نخستین راهکار را بازتعریف مفهوم ولایت بر اساس تحولات اجتماعی دانست و گفت: افزایش آمار طلاق، کاهش ارتباط میان نسل‌ها و تغییر ساختار خانواده‌ها باعث شده مفهوم سنتی ولایت پاسخگوی نیاز‌های امروز نباشد. لازم است فقها و قانون‌گذاران با تحلیل وضعیت جدید، تعریف روشن‌تر و عادلانه‌تری از ولایت ارائه دهند تا با واقعیت‌های زندگی کنونی سازگار شود.
محدودسازی و مشروط‌سازی اختیارات ولی قهری
وی در ادامه اظهار کرد: دومین گام، شرط‌گذاری و محدود کردن اختیارات ولی قهری است. باید برخی از اختیارات به حاضن (معمولاً مادر) واگذار شود تا بتواند در تصمیمات کلیدی مانند درمان، آموزش و سفر نقش داشته باشد. این امر مانع از سوءاستفاده از حق ولایت و ایجاد تعادل در روابط والدین می‌شود.
ایجاد نهاد ناظر قضایی برای کودکان پس از طلاق
این حقوقدان تأکید کرد: ضروری است قوه قضاییه یک نهاد ناظر تخصصی برای بررسی وضعیت کودکان پس از طلاق ایجاد کند. این نهاد باید بر نحوه اعمال ولایت و حضانت نظارت مستمر داشته باشد تا از بروز رفتار‌های آسیب‌زا و تضاد‌های زیان‌بار برای کودکان پیشگیری شود.
تقویت جایگاه نظر کودک در فرآیند تصمیم‌گیری
عابدین‌زاده افزود: در سیاست‌گذاری‌های جدید باید صدای کودک شنیده شود. کودکان امروزی آگاه‌ترند و می‌توانند درباره زندگی خود نظر دهند. توجه به خواست و احساس کودک متناسب با سن و رشد او، می‌تواند از بسیاری از تنش‌ها بکاهد و تصمیمات را منطقی‌تر کند.
حرکت به سوی نظام کودک‌محور در حقوق خانواده
وی گفت: هدف نهایی باید کودک‌محوری در نظام حقوق خانواده باشد. تمام تصمیمات درباره حضانت و ولایت باید با محوریت حفظ منافع عالیه کودک اتخاذ شود تا او در محیطی امن، بدون تعارض میان والدین و با نظارت قضایی کارآمد رشد کند.
تعارض خاموش میان حضانت و ولایت، آرامش و امنیت کودک را تهدید می‌کند
معصومه یاوری کرمانی وکیل دادگستری و سرپرست کمیسیون بانوان وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه در گفت‌و‌گو با میزان با تأکید بر لزوم بازنگری در قوانین مرتبط با حضانت و ولایت گفت: تعارض‌های پنهان میان اختیارات ولی قهری و وظایف حضانت‌دار، باعث بروز آسیب‌های عمیق روانی، عاطفی و اجتماعی برای کودکان می‌شود.
مرز میان حضانت و ولایت در عمل از میان رفته است
یاوری کرمانی با بیان اینکه در نظام حقوقی ایران حضانت و ولایت به ظاهر دو مقوله روشن و تفکیک‌شده‌اند، اظهار کرد: حضانت به معنای مراقبت، نگهداری و تربیت روزمره کودک و ولایت به اختیارات قانونی پدر یا جد پدری در تصمیم‌گیری‌های کلان مالی، حقوقی و اجتماعی کودک اطلاق می‌شود.
وی افزود: این تفکیک در ظاهر روشن است، اما در عمل به میدانی پر‌تعارض تبدیل شده که بیشترین آسیب را نه والدین، بلکه کودک تجربه می‌کند؛ کودکی که باید محور مهر و توجه باشد، اما به ابزار فشار و قربانی اختلافات بزرگسالان بدل می‌شود.
محدودیت‌های سفر و درمان، کودک را در تنگنا قرار می‌دهد
این وکیل دادگستری تصریح کرد: یکی از نمود‌های این تعارض، محدودیت سفر و خروج از کشور است. مادری که حضانت فرزند را بر عهده دارد، بدون اجازه ولی قهری نمی‌تواند گذرنامه بگیرد یا کودک را از کشور خارج کند.
او افزود: حتی در مواردی که کودک برای درمان حیاتی یا فرصت تحصیلی بین‌المللی نیاز به همراهی مادر دارد، مخالفت ولی قهری مانع جدی ایجاد می‌کند و اضطراب، ترس و احساس بی‌قدرتی کودک را افزایش می‌دهد.
به گفته یاوری کرمانی، در حوزه درمان نیز مراکز پزشکی تصمیمات حیاتی کودک را منوط به رضایت ولی قهری می‌دانند که در شرایط تعارض والدین، سلامت و حتی جان کودک را به خطر می‌اندازد.
نابرابری قانونی حق آموزش و امنیت کودک را محدود می‌کند
معصومه یاوری کرمانی تصریح کرد: مادر حضانت‌دار برای ثبت‌نام فرزند در مدرسه یا شرکت در فعالیت‌های آموزشی ناچار به کسب موافقت پدر است و این امر گاه موجب توقف تحصیل یا تغییر مکرر محیط آموزشی می‌شود.
وی افزود: چنین شرایطی اضطراب، کاهش تمرکز و سردرگمی هویتی را در کودک ایجاد کرده و به افسردگی و اختلالات رفتاری منجر می‌شود.
به گفته این وکیل دادگستری، در بعد مالی نیز مادر حضانت‌دار اجازه دخل و تصرف در دارایی‌های کودک را ندارد و برای تأمین هزینه‌های ضروری مانند درمان یا تحصیل باید اجازه ولی قهری را بگیرد که اغلب با امتناع یا تأخیر همراه است.
پدر با امتناع از تحویل مدارک، اجرای حکم حضانت را مختل می‌کند
یاوری کرمانی یکی دیگر از مصادیق تعارض را مسائل هویتی دانست و گفت: حتی پس از صدور حکم حضانت به نفع مادر، پدر می‌تواند با خودداری از تحویل مدارک شناسایی یا سوابق تحصیلی، اجرای حکم حضانت را مختل کند.
وی تأکید کرد: حتی تغییر نام یا نام خانوادگی کودک برای محافظت روانی او ممکن است با مخالفت ولی قهری روبه‌رو شود و به آزار روانی کودک بینجامد.
ازدواج مجدد مادر حضانت‌دار همچنان عامل سلب حضانت است
این وکیل دادگستری با انتقاد از قوانین موجود در این حوزه گفت: ازدواج مجدد مادر حضانت‌دار به‌صورت صریح در قانون مدنی ایران از دلایل سلب حضانت شناخته می‌شود، در حالی که ازدواج مجدد پدر چنین اثری ندارد؛ و این امر سبب عدم امنیت عاطفی و اختلالات رفتاری در کودک منجر می‌شود.
تصمیمات ولی قهری بدون نظارت، سلامت کودک را تهدید می‌کند
این وکیل دادگستری ادامه داد: تصمیمات تربیتی، مذهبی، امور فوری پزشکی و حتی حوادث روزمره، زمانی که ولی قهری حاضر نیست یا همکاری نمی‌کند، سلامت و امنیت روانی کودک را به خطر می‌اندازد. در چنین شرایطی کودک به‌طور مداوم در معرض تعارضات عاطفی والدین قرار می‌گیرد که اثرات بلندمدت آن شامل کاهش اعتمادبه‌نفس، افسردگی، افت تحصیلی و ناپایداری روانی است.
بازنگری قانونی و ایجاد نهاد «امین اطفال» ضرورت دارد
معصومه یاوری کرمانی با تأکید بر اینکه مصلحت واقعی کودک باید محور اصلی تصمیم‌گیری‌ها باشد، گفت: بازنگری در قوانین حضانت و ولایت، اعطای اختیارات موقت به فرد حضانت‌دار با تأیید دادگاه، تدوین دستورالعمل‌های اجرایی برای مدارس، مراکز درمانی و بانک‌ها و پیش‌بینی نهاد مستقل «امین اطفال» از راهکار‌های ضروری در این حوزه است.
وی افزود: آموزش تخصصی قضات و کارکنان اداری برای تشخیص فوری مصلحت کودک می‌تواند مانع بروز آسیب‌های روانی و اجتماعی شود.
کودک نباید قربانی نزاع والدین شود
یاوری کرمانی در پایان تصریح کرد: حضانت و ولایت نباید میدان نزاع و منافع والدین باشد. کودک باید حق رشد، امنیت و مهر والدین را بدون تبعیض تجربه کند.
انتهای پیام/