بنابراین گزارش؛ محمدرضا رضاییکوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس و نماینده شیراز با اشاره به اقدامات انجام شده برای اجرای خط ریلی بوشهر- عسلویه و موانع پیشروی این پروژه حیاتی برای کشور و منطقه، گفت: عسلویه بهعنوان قطب انرژی کشور و بندر بوشهر بهعنوان منطقه ترانزیتی برای صادرات و واردات محصولات باید شبکه ریلی داشته باشند چراکه یک سری از کالاها برای جا به جایی به این نوع حمل و نقل نیاز دارند.
وی ادامه داد: جادههای بوشهر منتهی به پایتخت به دلیل استفاده بالا فرسوده شدند، همچنین ظرفیت لازم برای این جا به جایی را ندارند و حتی انتقال کالا از این جاده منجر به تصادفهای بسیار شده و یکی از دلایل افزایش قیمت کالاها نبود شبکه حمل و نقل مناسب است و این مسئله بر افزایش قیمت کالاها تاثیر مستقیم دارد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: البته از آنجا که کشیدن این خط ریلی بسیار هزینهبر است و بخش خصوصی و هلدینگهای بزرگ پتروشیمی نیز از مسیر ریلی منتفع میشوند، میتوان از ظرفیت بخش خصوصی برای تکمیل آن استفاده کرد.
*70 هزار پروژه عمرانی موجود دست و پای دولت را برای انجام پروژههای بزرگ بسته است
به گفته رضاییکوچی منابع مالی دولت با این دست پروژههای سنگین همخوانی ندارد، چراکه بیش از 70 هزار پروژه موجود دست و پای دولت را برای به تمام رساندن این پروژه بسته است به همین دلیل باید بخش خصوصی را پای کار آورد.
*دولت تمایلی به تفویض اختیارات خود به بخش خصوصی ندارد/هدف مجلس افزایش ظرفیت بخش خصوصی در پروژههای عمرانی با رویکرد شفافیت در معرفی پروژهها
این نماینده مجلس در ادامه با بیان اینکه دولت بودجه مربوط به ساخت این خط ریلی را قطرچکانی تزریق میکند، توضیح داد: از طرفی دولت جاذبه لازم را برای همراه کردن بخش خصوصی فراهم نکرده و البته تمایلی هم به تفویض اختیارات خود به بخش خصوصی ندارد، با این وجود ما در مجلس بهدنبال افزایش ظرفیت بخش خصوصی در پروژههای عمرانی «با رویکرد شفافیت در معرفی پروژهها» هستیم تا اعتماد لازم در بخش خصوصی ایجاد شود.
*درصورت قرارداد سهجانبه دولت، بخش خصوصی و صاحبان کالا شبکه ریلی شیراز به بوشهر و عسلویه به مقصد میرساند
نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به اینکه بهدنبال افزایش استفاده از ظرفیت بهویژه پالایشگاهها و پتروشیمیها در این پروژه هستند، مطرح کرد: اگر قرارداد سهجانبه میان دولت، بخش خصوصی و صاحبان کالا منعقد شود، میتوان این شبکه ریلی بزرگ را طی 3 تا 4 سال به مقصد رساند، همچنین استفاده از ظرفیتهای قانونی برنامه هفتم و بودجه سالانه را در این مسیر مدنظر داریم.
رئیس کمیسیون انرژی با بیان اینکه از ظرفیتهای قانونی برای به نتیجه رسیدن این جاده استفاده خواهیم کرد، مطرح کرد: از آنجایی که در قوانین موجود امکان سرمایهگذاری و مشارکت واحدهای صنعتی و شرکتهای راهسازی در اجرای خطوط ریلی با دولت و برگشت اصل و سود سرمایهگذاران از محل حقعبور بار یا صرفهجویی در سوخت وجود دارد، مشارکت شرکتهای پتروشیمی شرکتهای راهسازی و دولت در احداث خط ریلی شیراز به بوشهر و عسلویه فرصت خوبی برای تسریع در احداث این قطعه از شبکه ریلی ارتباط عسلویه با سرزمین اصلی را فراهم خواهد کرد.