شعبۀ این دادگاه که به پرونده‌های تجاری و بازرگانی رسیدگی می‌کند، اعتراض شرکت ملی نفت ایران به مصادرهٔ ملک خود در لندن را وارد ندانست و با تأیید حکم اولیه، رأی به مصادره ساختمان این شرکت در لندن داد. ملک یادشده در مرکز لندن، در حال حاضر تحت کنترل کامل دستگاه قضایی انگلیس قرار گرفته است تا از آن برای جبران بخشی از خسارت شرکت «کرسنت» که در رأی داوری بین‌المللی، بیش از دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار تعیین شده بود، استفاده کند. ارزش این ملک که در خیابان ویکتوریا، در نزدیکی پارلمان بریتانیا و کلیسای تاریخی وست مینستر قرار دارد و نزدیک به ۵۰ سال متعلق به شرکت ملی نفت ایران بود، ۱۰۰ میلیون پوند (۱۲۵ میلیون دلار)، تخمین زده می‌شود.
چطور ایران «خانه شرکت ملی نفت» در لندن را از دست داد؟
این پرونده به قرارداد تأمین گازی میان شرکت ملی نفت ایران و گروه کرسنت امارات متحده عربی در سال ۱۳۸۱ بازمی‌گردد. اختلاف زمانی آغاز شد که شرکت ملی نفت ایران به تعهدات خود در چارچوب این قرارداد عمل نکرد و این امر زمینه‌ساز ارجاع پرونده به داوری بین‌المللی شد. این رأی در پی شکایت شرکت «کرسنت» صادر شده که مدعی بود شرکت ملی نفت ایران پس از صدور رأی داوری بین‌المللی به نفع این شرکت، ملک موسوم به «خانه NIOC» در لندن را به صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت منتقل کرده تا دارایی‌های خود را از دسترس طلبکاران خارج کند. هنوز وزارت خارجه و شرکت نفت ایران در این زمینه اظهار نظری نکرده‌اند اما خبرگزاری ایرنا به نقل از «یک منبع آگاه» نوشته که وکلای جمهوری اسلامی ایران به این رأی اعتراض کرده‌اند. آن‌طور که ایرنا به نقل از این منبع آگاه نوشته است، ایران «روز ۱۱ مهر ۱۴۰۴ اعتراض خود را به رأی صادره ثبت کرده است. به گفته وی، انتظار می‌رود دادگاه در روزهای آینده درباره پذیرش یا رد این اعتراض تصمیم‌گیری کند». این منبع افزود در صورت تأیید رأی پیشین، «وکلای ایران می‌توانند پرونده را برای بررسی در دیوان عالی انگلیس مطرح کنند، روندی که معمولاً زمان‌بر و ممکن است تا دو سال به طول انجامد». پرونده کرسنت علاوه بر زیان هنگفت اقتصادی، در سال‌های اخیر به موضوعی مناقشه‌برانگیز در فضای سیاسی ایران نیز تبدیل شده و پای ثابت مناظرات انتخابات ریاست جمهوری اخیر هم بوده است.
مفاد قرارداد کرسنت
قرارداد کرسنت ابتدا برای فروش روزانه ۱۹۵ میلیون فوت مکعب گاز به امارات و بعد از هفت سال، ۷۰۰ میلیون فوت مکعب گاز ترش میدان نفتی سلیمان بود. ۷۰ درصد مخزن این میدان در ایران و ۳۰ درصد آن در آب‌های امارات قرار دارد. این قرارداد در سال ۱۳۸۱ در دولت محمد خاتمی و زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد، اما مذاکرات اولیۀ آن در سال ۱۳۷۵ و در دولت هاشمی رفسنجانی آغاز و در نهایت در سال ۱۳۸۱ به قرارداد منجر شد. بر اساس این قرارداد، از سال ۱۳۸۵ با احداث خط لوله در خلیج فارس، گاز فرآوری نشده میدان سلیمان طی ۲۵ سال به امارات متحده عربی صادر می‌شد. با این حال بعد از آن‌که محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات، اعلام کرد ایران در این قرارداد ۲۰ میلیارد دلار زیان خواهد کرد چون قیمت گاز صادراتی بسیار پایین در نظر گرفته شده است، باوجود آماده‌بودن همه زمینه‌ها از جمله خط لوله انتقال گاز، این قرارداد حتی در دولت‌های بعد از حسن روحانی هم اجرایی و احیا نشد. علت مخالفت‌های اولیه داخل ایران در آن زمان، موضوع تخفیف ۲۰ درصدی اعلام شد که ایران به شرکت کرسنت داده بود. این اولین ساختمانی نیست که به این سرنوشت دچار می‌شود. پیش از این نیز دادگاه منطقه‌ای روتردام در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴ (۹ آبان ۱۴۰۳) به بررسی اختلاف میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت هلندی Heuvel Vastgoed B.V در خصوص فروش ساختمان توقیف‌شده در روتردام پرداخت و در نهایت طبق اعلام این دادگاه، درخواست‌های ایران رد شد و رأی به مصادره این ساختمان داده شد. در پی این رأی، ملک مذکور در تاریخ ۲۰ آوریل ۲۰۲۳ طی یک مزایده عمومی به شرکت Heuvel واگذار شد.
مصادره ۳.۲ میلیاردی پول نفت ایران در مالزی!
در تحولی دیگر، خبرگزاری فارس هم نوشت که پروندۀ پرحاشیۀ کرسنت دوباره به ایران خسارت زد و این بار، دادگاه مالزی در اجرای رأی داوری لاهه، بیش از ۳.۲ میلیارد دلار از اموال شرکت ملی نفت ایران را به نفع شرکت اماراتی «کرسنت» مصادره کرد! پولی که در حساب بانکی متعلق به بابک زنجانی در بانک FIIB مالزی نگهداری می‌شد. این اقدام پس از مصادره‌های قبلی اموال ایران در لندن و روتردام انجام شده و بخشی از حکم نهایی دادگاه بین‌المللی در سال ۲۰۲۱ است. خسارتی تازه از قراردادی که بیش از ۲ دهه است به دلیل ساختار معیوب تصمیم‌گیری در ایران سایه‌اش بر اقتصاد کشور مانده است و عملا باعث از بین رفتن منابع ملت ایران شده است.
∎
چطور ایران «خانه شرکت ملی نفت» در لندن را از دست داد؟
این پرونده به قرارداد تأمین گازی میان شرکت ملی نفت ایران و گروه کرسنت امارات متحده عربی در سال ۱۳۸۱ بازمی‌گردد. اختلاف زمانی آغاز شد که شرکت ملی نفت ایران به تعهدات خود در چارچوب این قرارداد عمل نکرد و این امر زمینه‌ساز ارجاع پرونده به داوری بین‌المللی شد. این رأی در پی شکایت شرکت «کرسنت» صادر شده که مدعی بود شرکت ملی نفت ایران پس از صدور رأی داوری بین‌المللی به نفع این شرکت، ملک موسوم به «خانه NIOC» در لندن را به صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت منتقل کرده تا دارایی‌های خود را از دسترس طلبکاران خارج کند. هنوز وزارت خارجه و شرکت نفت ایران در این زمینه اظهار نظری نکرده‌اند اما خبرگزاری ایرنا به نقل از «یک منبع آگاه» نوشته که وکلای جمهوری اسلامی ایران به این رأی اعتراض کرده‌اند. آن‌طور که ایرنا به نقل از این منبع آگاه نوشته است، ایران «روز ۱۱ مهر ۱۴۰۴ اعتراض خود را به رأی صادره ثبت کرده است. به گفته وی، انتظار می‌رود دادگاه در روزهای آینده درباره پذیرش یا رد این اعتراض تصمیم‌گیری کند». این منبع افزود در صورت تأیید رأی پیشین، «وکلای ایران می‌توانند پرونده را برای بررسی در دیوان عالی انگلیس مطرح کنند، روندی که معمولاً زمان‌بر و ممکن است تا دو سال به طول انجامد». پرونده کرسنت علاوه بر زیان هنگفت اقتصادی، در سال‌های اخیر به موضوعی مناقشه‌برانگیز در فضای سیاسی ایران نیز تبدیل شده و پای ثابت مناظرات انتخابات ریاست جمهوری اخیر هم بوده است.
مفاد قرارداد کرسنت
قرارداد کرسنت ابتدا برای فروش روزانه ۱۹۵ میلیون فوت مکعب گاز به امارات و بعد از هفت سال، ۷۰۰ میلیون فوت مکعب گاز ترش میدان نفتی سلیمان بود. ۷۰ درصد مخزن این میدان در ایران و ۳۰ درصد آن در آب‌های امارات قرار دارد. این قرارداد در سال ۱۳۸۱ در دولت محمد خاتمی و زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد، اما مذاکرات اولیۀ آن در سال ۱۳۷۵ و در دولت هاشمی رفسنجانی آغاز و در نهایت در سال ۱۳۸۱ به قرارداد منجر شد. بر اساس این قرارداد، از سال ۱۳۸۵ با احداث خط لوله در خلیج فارس، گاز فرآوری نشده میدان سلیمان طی ۲۵ سال به امارات متحده عربی صادر می‌شد. با این حال بعد از آن‌که محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات، اعلام کرد ایران در این قرارداد ۲۰ میلیارد دلار زیان خواهد کرد چون قیمت گاز صادراتی بسیار پایین در نظر گرفته شده است، باوجود آماده‌بودن همه زمینه‌ها از جمله خط لوله انتقال گاز، این قرارداد حتی در دولت‌های بعد از حسن روحانی هم اجرایی و احیا نشد. علت مخالفت‌های اولیه داخل ایران در آن زمان، موضوع تخفیف ۲۰ درصدی اعلام شد که ایران به شرکت کرسنت داده بود. این اولین ساختمانی نیست که به این سرنوشت دچار می‌شود. پیش از این نیز دادگاه منطقه‌ای روتردام در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴ (۹ آبان ۱۴۰۳) به بررسی اختلاف میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت هلندی Heuvel Vastgoed B.V در خصوص فروش ساختمان توقیف‌شده در روتردام پرداخت و در نهایت طبق اعلام این دادگاه، درخواست‌های ایران رد شد و رأی به مصادره این ساختمان داده شد. در پی این رأی، ملک مذکور در تاریخ ۲۰ آوریل ۲۰۲۳ طی یک مزایده عمومی به شرکت Heuvel واگذار شد.
مصادره ۳.۲ میلیاردی پول نفت ایران در مالزی!
در تحولی دیگر، خبرگزاری فارس هم نوشت که پروندۀ پرحاشیۀ کرسنت دوباره به ایران خسارت زد و این بار، دادگاه مالزی در اجرای رأی داوری لاهه، بیش از ۳.۲ میلیارد دلار از اموال شرکت ملی نفت ایران را به نفع شرکت اماراتی «کرسنت» مصادره کرد! پولی که در حساب بانکی متعلق به بابک زنجانی در بانک FIIB مالزی نگهداری می‌شد. این اقدام پس از مصادره‌های قبلی اموال ایران در لندن و روتردام انجام شده و بخشی از حکم نهایی دادگاه بین‌المللی در سال ۲۰۲۱ است. خسارتی تازه از قراردادی که بیش از ۲ دهه است به دلیل ساختار معیوب تصمیم‌گیری در ایران سایه‌اش بر اقتصاد کشور مانده است و عملا باعث از بین رفتن منابع ملت ایران شده است.