شناسهٔ خبر: 75218122 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: جماران | لینک خبر

خاقانی، مدیر پیشین وزارت نفت: خصوصی‌سازی در نفت، به جای رشد، فساد و رانتی شدن را تداوم بخشیده است​/ روند فعلی دولت را از درون تهی و حاکمیت اقتصادی را به ذی‌نفعان خصوصی می‌سپارد/ وقتی فساد را کنترل نمی‌کنید چرا دنبال واگذاری سهام شرکت ملی نفت هستید؟

وقتی در صندوق‌های بازنشستگی، فولاد و پتروشیمی نتوانستید جلوی فساد و رانت را بگیرید، چرا حالا می‌خواهید همین مسیر را در سطحی بسیار حساس‌تر، یعنی شرکت ملی نفت ایران، تکرار کنید؟ پرونده‌هایی مانند کرسنت هنوز حل نشده و ده‌ها میلیارد دلار خسارت روی دوش ملت مانده است. صندوق ذخیره ارزی تهی شده و منابع بازنشستگان در پروژه‌های ورشکسته خرج شده. حالا با چه منطقی سهام شرکت ملی نفت را واگذار می‌کنید؟ اول باید شفافیت و پاسخ‌گویی ایجاد کنید.

صاحب‌خبر -

گروه اقتصادی: اواخر شهریور امسال در کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضوع واگذاری سهام شرکت ملی نفت ایران در چارچوب سیاست «مولدسازی دارایی‌های دولت» مطرح شد؛ تصمیمی که به گفته محمود خاقانی، مدیرکل پیشین وزارت نفت، می‌تواند تکرار تجربه‌های تلخ خصوصی‌سازی باشد.

 

او تاکید کرد: وقتی هنوز در پرونده‌هایی مانند کرسنت، صندوق‌های بازنشستگی و فسادهای گسترده هیچ شفافیتی ایجاد نشده، چگونه می‌خواهند سهام شرکت ملی نفت را واگذار کنند؟ تا زمانی که دولت نتواند در برابر فساد و رانت پاسخ‌گو باشد، هر واگذاری جدید نه اصلاح ساختار اقتصادی، بلکه گامی دیگر در مسیر از دست دادن کنترل دارایی‌های ملی است.

 

درآمد ۸۰۰ میلیارد دلاری که سرنوشتش نامعلوم ماند

محمود خاقانی، مدیرکل پیشین وزارت نفت و کارشناس ارشد انرژی در گفت‌وگو با جماران، نسبت به سیاست‌های جدید دولت در حوزه مولدسازی دارایی‌ها و احتمال واگذاری سهام شرکت ملی نفت ایران هشدار داد و با بیان اینکه چنین تصمیمی می‌تواند امنیت ملی کشور را به خطر بیندازد، اظهار داشت: متاسفانه از زمانیکه مجلس اجازه نداد برنامه چهارم توسعه به خوبی اجرا شود، و با تغییر قانون برنامه چهارم، قیمت فراورده‌های نفتی را تثبیت کردند، عملا بحران‌سازی در صنعت نفت را کلید زدند. در دولت‌های نهم و دهم هم بسیاری از برنامه‌ها کنار گذاشته شد، ولی درخت‌هایی که در دولت هفتم و هشتم کاشته شده بود، همان موقع شروع به بار دادن کرد. تولید نفت افزایش یافت و قیمت نفت بالا رفت، حدود ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نصیب دولت شد، که هنوز هم نمی‌دانیم کجا هزینه شد! چرا در زیرساخت‌ها خرج نشد؟ چرا در خود صنعت نفت سرمایه‌گذاری نکردند؟

 

نه از ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی خبری هست، نه از منابع صندوق ذخیره ارزی

وی یادآورشد: اکنون عربستان، کویت، امارات، حتی نیجریه، هر بشکه نفتی که تولید می‌کنند، حدود ۳۵ درصد ارزش آن را برای نگهداری چاه‌ها یا سرمایه‌گذاری مجدد در صنعت نفت پس‌انداز می‌کنند. در دولت هشتم هم برای همین منظور «صندوق ذخیره ارزی» تاسیس شد. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، مرحوم توکلی اعلام کرد که موجودی صندوق ذخیره ارزی عملا صفر شده است! یعنی نه تنها آن ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد، بلکه میلیاردها دلار از منابع صندوق هم معلوم نشد چه شد.

 

بی‌انضباطی مالی و نبود پاسخ‌گویی در قالب مولدسازی تکرار می‌شود

به گفته خاقانی؛  این بی‌انضباطی مالی و فقدان پاسخ‌گویی، نتیجه همان رویکردی است که امروز نیز در قالب مولدسازی و خصوصی‌سازی ادامه دارد. یعنی دارایی‌های ملی به جای آنکه در مسیر توسعه پایدار و سرمایه‌گذاری بلندمدت قرار گیرد، به ابزار رفع نیازهای مقطعی بودجه‌ای تبدیل می‌شود.

 

خصوصی‌سازی یا خودی‌سازی؟

سیاست خصوصی‌سازی نفت کشور، به جای رشد، فساد و رانتی شدن را تداوم بخشید​

مدیرکل پیشین وزارت نفت با انتقاد از روند خصوصی‌سازی در صنعت نفت ابراز عقیده کرد: بعد صنعت نفت را تکه‌تکه کردند. هر بخشی که سودآور بود، تحت عنوان خصوصی‌سازی به دوستان و نزدیکان واگذار شد! خصوصی‌سازی واقعی نبود، خودی‌سازی بود! حفاری‌ها را به خودی‌هایشان فروختند و متاسفانه سرمایه‌گذاری خارجی هم جذب نکردند. تحریم‌ها را بهانه کردند، درحالی‌که تحریم‌ها یکی پس از دیگری وضع می‌شد و به جای حل مسئله، تبدیل به بهانه شدند.

 

واگذاری شرکت ملی نفت به بخش خصوصی امنیت ملی را تهدید می‌کند

شرکت ملی نفت ایران نماینده مردم است و سهام آن نباید به افراد خاص داده شود​

وی افزود: در هیچ کشور نفت‌خیز مهمی، شرکت ملی نفت به بخش خصوصی واگذار نشده است. آرامکو، پتروبراس، گازپروم و حتی بی‌پی، با وجود سهام‌داری محدود بخش خصوصی، کاملا تحت کنترل دولت‌های خود هستند، زیرا نفت فقط یک منبع درآمد نیست، بلکه بخش حیاتی امنیت ملی و سیاست خارجی است. خصوصی‌سازی نفت یعنی واگذاری تصمیم‌گیری‌های راهبردی کشور به منافع مقطعی سهام‌داران. شرکت ملی نفت ایران هیچ‌گونه مالکیتی در خصوص منابع نفتی و گازی کشور ندارد. منابع نفت و گاز طبق قانون اساسی و طبق شرع، عرف و اخلاق، متعلق به مردم ایران است و شرکت ملی نفت ایران به نمایندگی از مردم این کار انجام می‌دهد. اینکه سهام شرکت واگذار و به افراد خاص داده شود، اصلا خصوصی‌سازی نیست.

 

سیاست مولدسازی، تکه‌تکه کردن شرکت ملی نفت ایران است​

او ضمن اشاره به جلسات برگزار شده برای واگذاری سهام شرکت ملی نفت، گفت: در دولت سیزدهم، یک‌باره فکری جدید با عنوان «مولدسازی» ظهور کرد؛ یعنی دولت بلد نیست با دارایی‌های خودش تولید اقتصادی داشته باشد، پس می‌خواهد آنها را مولدسازی کند! به عنوان کارشناس می‌گویم این سیاست خیانت است. درحالی‌که قبل از انقلاب صنعت نفت یکپارچه بود و همه بخش‌هایش به هم وصل بودند، همان‌طور که شرکت‌های چندملیتی مثل بی‌پی هم هستند؛ بخش بالادستی برای اکتشاف و تولید دارند و بخش پایین‌دستی حتی تا پمپ بنزین پیش می‌رود، در چارچوب این سیاست جدید مولدسازی، به این نتیجه رسیده‌اند که باید برای احیای شرکت ملی نفت ایران که رقیب شرکت‌های بزرگ نفتی مثل عربستان بود، خود شرکت ملی را تکه‌تکه کنیم!

 

خاقانی افزود: مولدسازی در واقع همان خصوصی‌سازی شکست‌خورده گذشته است با نامی تازه و اختیاراتی بیشتر. اگر در گذشته دارایی‌های ملی در فرآیندهای صوری و غیرشفاف واگذار می‌شد، امروز این واگذاری‌ها با حمایت قانونی از شفافیت گریزان‌تر شده‌اند.

 

واگذاری بخش‌های پایین‌دستی نفت، تصمیم‌گیری را به گروه‌های خاص سپرده است

خصوصی‌سازی صوری، زمینه نفوذ سیاسی و اقتصادی گروه‌های خاص را فراهم کرده است​

وی معتقد است: گفتند بخش‌های پایین‌دستی را واگذار کنیم و مالکیت را در اختیار خودمان بگذاریم، ولی در عمل همان بخش‌ها را هم به عنوان خصوصی‌سازی واگذار کردند! یعنی دولت دیگر دولت نیست، تصمیم‌گیری به دست گروه‌های خاصی افتاده است. به دولت هشدار می‌دهم که ادامه این وضعیت زمینه برای ایفای نقش بیشتر آنها که در مقدرات سیاسی و اقتصادی کلان کشور اعمال نفوذ می‌کنند را فراهم می‌کند و در این شرایط، وزارتخانه‌ها عملا تنها به مجری سیاست‌ها و تصمیمات دلخواه و خاص این گروه‌ها تبدیل می‌شود. هیچ کس در این مدت درباره علل برخی انتصابات و نحوه هزینه‌کرد بودجه‌ها در وزارت نفت پاسخی نداده‌است. نحوه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌اش چیست؟

 

روند فعلی دولت را از درون تهی و حاکمیت اقتصادی را به ذی‌نفعان خصوصی می‌سپارد

تصمیم‌گیری اقتصادی کشور به شبکه‌ای از ذی‌نفعان خصوصی منتقل شده است​

به گفته خاقانی؛  این روند به تدریج ساختار دولت را از درون تهی می‌کند و حاکمیت اقتصادی را به شبکه‌ای از ذی‌نفعان خصوصی می‌سپارد که پاسخگو نیستند. در چنین شرایطی، استقلال اقتصادی به ظاهر حفظ می‌شود اما در عمل، کنترل منابع به دست اقلیت‌هایی می‌افتد که سیاست‌گذاری‌ها را در جهت منافع خود تنظیم می‌کنند.

 

نفوذ خارجی در سیاست‌گذاری انرژی ایران!؟

این کارشناس ارشد انرژی گفت: معتقدم همان‌طور که اسرائیل از ۳۵ سال پیش نفوذی‌هایی را در سیاست‌گذاری ایران جا داده، تمام این نظریه‌ها حاصل همان نفوذهاست. یعنی در صنعت نفت، امنیت ملی ایران به خطر افتاده است. می‌خواهید امنیت ملی کشور را به دست گروهی که معلوم نیست چه کسانی هستند بدهید؟ این فقط مربوط به صنعت نفت نیست؛ ما درباره معادن نیز چنین وضعیتی داریم. این تصمیم‌ها نه تنها کمکی به اقتصاد نمی‌کند، بلکه زمینه‌ساز بازگشت به الیگارشی و استبداد اقتصادی است.

 

تجربه واگذاری نیروگاه‌ها نشان داد بخش خصوصی بهره‌وری را افزایش نداد

خصوصی‌سازی بدون شفافیت شکست‌خورده است​

وی در پاسخ به این پرسش که آیا واگذاری سهام شرکت‌های نفتی و سپردن مدیریت به بخش خصوصی می‌تواند موجب رقابت و سوددهی شود، گفت: مگر وقتی نیروگاه‌ها را در برنامه ششم توسعه واگذار کردند، نیروگاه‌ها سودآور شدند!؟ قرار بود سرمایه‌گذاری خصوصی صورت گیرد، اما هنوز راندمان نیروگاه‌های ما ۲۵ درصد است! در همان برنامه ششم گفته بودند باید کشور به سطح مشخصی برسد، اما نشد. این تجربه نشان داد که واگذاری دارایی‌های زیربنایی به بخش خصوصی غیررقابتی، نه تنها منجر به افزایش بهره‌وری نمی‌شود، بلکه موجب افزایش هزینه تولید، افت کیفیت خدمات و گسترش فساد ساختاری می‌شود.

 

واگذاری نفت به خانواده‌ها و گروه‌های خاص، احتمال اینکه آنها با ذی‌نفعان خارجی شریک شوند را ایجاد می‌کند

مدیرکل پیشین وزارت نفت پرسید: چرا صنایع راهبردی و تولید کشور را در اختیار الیگارش‌ها می‌گذاریم؟ یعنی کشور در دست اصحاب ثروت و قدرت است. در آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان هم همین‌طور است. ما هم چیزی کمتر نداریم، ما هم در جهان الیگارشیک هستیم. باید از این واقعیت درس بگیریم که چینی‌ها و روس‌ها و اروپایی‌ها که بخشی از سهام آرامکو را خریده‌اند، در ازای آن تعهداتی به خاندان آل سعود داده‌اند. در ایران هم خانواده‌هایی که سهام شرکت ملی نفت ایران را می‌خرند، بعد می‌روند با همان‌ها شریک می‌شوند تا امنیت و منافعشان را تضمین کنند. اجازه نقش‌آفرینی به چه کسانی را می‌دهیم؟

 

آقای پزشکیان باید صادقانه درباره دولت پنهان با مردم سخن بگوید

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد شفافیت در واگذاری‌هایی که انجام می‌شود، گفت: این دولت پنهان دستش در غرب است و در راستای منافع ایران عمل نمی‌کند. حالا که تحریم‌ها برگشته و ما هیچ راهی برای نجات ایران نداریم مگر اینکه آقای پزشکیان دو کار اساسی انجام دهد؛ حرکت اول این است که صادقانه با مردم حرف بزند، خودش هم گفته بود «مدیریت  ایران به دست یک دولت مخفی است و روحانی باید آن را افشاگری کند»، حالا بگوید اینها چه کسانی هستند؟ فراموش نکنیم در دی‌ماه ۱۳۹۶ دولت موازی در مشهد شورشی راه انداخت و رئیس دولت دوازدهم هم گفت این تلاشی است تا آمریکا از برجام بیرون بیاید.اکنون بگویند آنها چه کسانی بودند؟

 

پرونده کرسنت و مدیریت صندوق‌های بازنشستگی هشدار می‌دهد این مسیر، تکرار می‌شود

مدیرکل پیشین وزارت نفت و کارشناس ارشد انرژی، با انتقاد شدید از سیاست «مولدسازی» دارایی‌ها هشدار داد که واگذاری سهام شرکت ملی نفت ایران بدون شفافیت و کنترل فساد می‌تواند امنیت ملی و اقتصاد کشور را به خطر بیندازد. او به مصادیق فساد و ناکارآمدی در مدیریت صندوق‌های بازنشستگی، پرونده کرسنت و صنایع دولتی اشاره کرد و پرسید: چرا مسیر شکست‌خورده گذشته دوباره تکرار می‌شود؟

 

وقتی در صندوق‌های بازنشستگی و صنایع بزرگ فساد کنترل نشد، چرا حالا سهام شرکت ملی نفت را واگذار می‌کنید؟

خاقانی ادامه داد: ببینید چه بر سر صنایع بزرگ آمده است! فولاد مبارکه، همین صنعت نفت، صندوق‌های بازنشستگی و دهها مورد دیگر. اینها مصادیق روشن فساد است. وقتی در صندوق‌های بازنشستگی، فولاد و پتروشیمی نتوانستید جلوی فساد و رانت را بگیرید، چرا حالا می‌خواهید همین مسیر را در سطحی بسیار حساس‌تر، یعنی شرکت ملی نفت ایران، تکرار کنید؟ پرونده‌هایی مانند کرسنت هنوز حل نشده و ده‌ها میلیارد دلار خسارت روی دوش ملت مانده است. صندوق ذخیره ارزی تهی شده و منابع بازنشستگان در پروژه‌های ورشکسته خرج شده. حالا با چه منطقی سهام شرکت ملی نفت را واگذار می‌کنید؟ اول باید شفافیت و پاسخ‌گویی ایجاد کنید.

 

سیاست مولدسازی اعتراف به ناتوانی دولت در تولید اقتصادی است

این کارشناس ارشد انرژی درباره سیاست جدید «مولدسازی» گفت: این سیاست در حقیقت اعتراف به ناتوانی دولت در تولید اقتصادی از دارایی‌های ملی است. ستاد مولدسازی با اختیارات قانونی ایجاد شده اما هیچ تضمینی برای شفافیت یا جلوگیری از سوءاستفاده وجود ندارد. اگر همین مسیر قبلی تکرار شود، ما در آینده‌ای نزدیک با فاجعه‌ای اقتصادی و امنیتی مواجه خواهیم شد. قبل از هر واگذاری، اعتماد عمومی و شفافیت باید بازسازی شود. مردم تحمل فساد و پنهان‌کاری ندارند. واگذاری دارایی‌های حیاتی مانند شرکت ملی نفت بدون این پایه‌ها، امنیت ملی و اقتصاد کشور را تهدید می‌کند.

 

اخبار مرتبط

انتهای پیام