شناسهٔ خبر: 75215513 - سرویس علمی-فناوری
نسخه قابل چاپ منبع: حوزه | لینک خبر

یادداشت | راه نجات از بحران مهریه

حوزه/ حجت‌الاسلام عبدلی در یادداشتی با موضوع «مهریه» تأکید کرد: عندالاستطاعه کردن مهریه راه‌حل واقعی بحران مهریه نیست و بازگشت به سیره اسلامی و تعیین مهریه متناسب با توان زوج، راهکار اصولی حل این معضل است.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام عبدلی در یادداشتی با موضوع «مهریه» آورده است:

در این یادداشت نگاهی اجمالی خواهیم داشت به موضوع مهریه در ازدواج و الزام زوجه به قبول مهریه بصورت عندالاستطاعه که در این روزها، در جامعه و فضای مجازی، مطالبی در مورد آن منتشر می‌ شود.

یادداشت‌مان را با این سوال آغاز کنیم که اصولا راه‌حل مساله زندانیان مهریه چیست؟ آیا عندالاستطاعه کردن مهریه بجای عندالمطالبه قرار دادن آن بصورت الزامی می‌تواند مساله را حل یا تقلیل نماید؟

برای حل ریشه ای مشکل چه کاری مناسبتر است؟

چرا عندالاستطاعه کردن مهریه راه‌حل مناسبی نیست؟

اینکه گفته می‌شود صحت و شرط مشروعیت مهریه منوط به توانایی مرد است کاملا صحیح می باشد و شرط خلاف آن، مشروع و الزام‌آور نمی‌باشد؛ نتیجه‌ منطقی که از این عبارت و در راستای حل مشکلات زندانیان مهریه می‌توان گرفت این است که اصولا نباید مهریه بالاتر از توان زوج، شرط شود چون همچنانکه تصریح شد و روایات هم مؤید آن است، اگر زوج چنین مهریه‌ای که عرفا خارج از توان اوست را قبول کند چنین ازدواجی از جانب مهریه، مبتلا به مشکل خواهد بود و اگر بتوان اثبات کرد که چنین شرطی باطل است چراکه زوج با قبول کاری فوق طاقت خود، به لحاظ فقهی موضوعا در دایره سفیه تعریف می‌گردد و طبعا حق تصمیم‌گیری زوج زیر سوال می‌رود و در نتیجه اگر قائل به این مبنا شده باشیم که شرط فاسد مفسد است کل نکاح اشکال پیدا میکند. به نظر می‌رسد در کنار مصالح دیگر، اگر روی این موضوع فرهنگ‌سازی صورت گیرد نتیجه‌بخش‌تر و مشروع‌تر خواهد بود.

اصولا در سیره پیامبر و ائمه مهریه نسیه نبوده که حالا بحث و شرط شود که عندالاستطاعه باشد یا عندالمطالبه؛ مگر نه این است که نکاح در فقه ذیل معاملات بحث می‌شود و در معامله، ثمنی هست و مثمنی؛ و معمول معاملات غیر از معامله نسیه، ثمن توسط مشتری به محض انشای ایجاب و قبول و اقباض مثمن توسط بایع، پرداخت می‌گردد.

در عقد نکاح هم چنین است به محض انشای ایجاب و قبول، نصف المهر به گردن زوج مستقر می‌شود و ذمه او مشغول نصف المهر می‌شود و اگر زوج و زوجه نکاح بالمعنی الاخص نمایند و به اصطلاح عرف، عروسی بگیرند تمام المهر به گردن زوج استقرار می‌یابد.

به نظر می‌رسد اگر قرار باشد اولا طبق سنت پیش برویم و ثانیا مشکل بدهکاران و زندانیان مهریه را نداشته باشیم با فرهنگ‌سازی برای پرداخت حالّ مهریه یعنی پرداخت مهریه به محض ازدواج، می‌توان از بیخ و ریشه، چنین مشکلی را منتفی نمود به انتفای موضوع! و البته چنانکه گفتیم این مساله باعث خواهد شد که اولا مهریه درست و واقعی مقرر و شرط گردد که نتایج مبارکی دارد از جمله اینکه واقعا مسمای مهر و صداق تحقق می‌یابد و همچنانکه زوجه با آوردن جهیزیه، همت خویش را برای تشکیل زندگی به منصه ظهور می‌رساند زوج نیز با پرداخت صداق، اهتمامش را در عمل با یک فعل مالی اثبات می‌کند!

البته عرف ما اگر بتواند به سمت سبک اسلامی و سیره پیشوایان دین سوق پیدا کند اصولا همان مهریه‌ای که زوج پرداخت می‌کند برای تامین مایحتاج شروع یک زندگی هزینه می‌شود و مساله گرانباری بنام جهیزیه رنگ می‌بازد و به این ترتیب، از دوجهت خیلی مهم و اثرگذار، به سمت تسهیل ازدواجها حرکت خواهیم کرد (کاهش مهریه و حذف جهیزیه) یعنی مهریه کارکردش تامین مایحتاج زندگی مشترکی خواهد بود که زوج در قبال قبول ازدواج زوجه با او، برای زوجه تامین می کند.

پیامد دیگر این رویکرد منطقی و زمان‌شناسانه و البته اسلامی، حذف تقابل‌هایی خواهد بود که زوجه با استفاده از ابزار اجرای مهریه به زوج و زندگی تحمیل می‌کند و در کنار همه استرس‌ها و اضطراب‌های زندگی امروزی، لااقل این نوع از استرس، از سبد استرس‌های خانواده حذف خواهد شد و مهریه که اکنون به عامل و انگیزه‌ای برای به هم زدن برخی زندگی‌ها تبدیل شده این کارکرد منفی‌اش را از دست خواهد داد و نتیجه این امر، کاهش مراجعات و دعاوی اجرای مهریه و مشکلات حاشیه‌ای این موضوع برای محاکم قضایی خواهد بود و نتیجه مبارکِ به صفر رسیدنِ زندانیان بدهکار مهریه، محقق خواهد شد.

البته یک چالش در اینجا وجود دارد و آن عبارتست از اینکه میزان استطاعت زوج چگونه مشخص شود؟

پاسخ اینکه اگر ما به این سمت حرکت کردیم که مهریه حالّ باشد و نه نسیه! در اینصورت اصولا شروع امر ازدواج، منوط می‌شود به پرداخت آن و لذا وقتی پرداخت شد یعنی اینکه توانش را دارد مثل اینکه کسی می‌خواهد کالایی را خریداری کند طبعا نوع و زمان خرید را توان مشتری تعیین می‌کند.

از طرف دیگر طبق آمار اعلام شده، کلا حدود ۲۴۰۰ نفر در کشور، بخاطر بدهکاری مهریه در زندان هستند که در مقایسه با تعداد زندانیان ناشی از بدهکاری‌های دیگر رقم قابل ملاحظه‌ای نیست مخصوصا اینکه اگر چنین رویه‌ای در خصوص مهریه قانونی و عملیاتی شود عملا مهریه، موضوعیت خود را از دست می‌دهد چرا که در حال حاضر، اولا مهریه‌ها غالبا فوق توان مالی زوج، شرط می‌شود و ثانیا با وجود هزینه‌های جاری زندگی که ذیل عنوان نفقه تعریف می‌شوند عملا

برای زوج، قدرتی برای پرداخت مهریه باقی نمی‌ماند و این یعنی گویا معامله‌ای صورت گرفته و ایجاب و قبولی انشاء شده، مثمن هم تسلیم مشتری شده ولی مشتری از تسلیم و اقباض ثمن ناتوان است آیا چنین عقد و معامله ای صحیح خواهد بود. چگونه می توان زوجه را به لحاظ قانونی موظف به پذیرش عقدی کرد که به لحاظ بده بستان کاملا یکطرفه می‌باشد! آیا نمی‌توان گفت چنین عقدی(معامله‌ای) غرری خواهد بود!؟

تاثیری که اتخاذ چنین روندی بر روی اصل مساله ازدواج و کاهش آن می‌تواند داشته باشد اثراتش در جامعه به مراتب، مخرب‌تر از معضل بدهکاران مهریه خواهد بود و این بجای تسهیل ازدواج، منجر به تعسیر ازدواج ها خواهد شد از ناحیه بانوان! و بعبارت عامیانه، زنان و دختران، حاضر نخواهند بود در مقابل مهریه نسیه‌ای آن هم مهریه‌ای که زوج هر زمان بتواند پرداختش کند، به زوجیت کسی در آیند.

البته ورود در چنین موضوعاتی واقعا لازم، مورد انتظار و قطعا راهگشاست؛ لکن ابعاد مساله و پیامدهای راه‌حل‌های پیشنهادی به دقت باید مورد ارزیابی قرار گیرند تا اگر درصددیم مشکل هزار نفر را حل کنیم برای ده هزار نفر دیگر، مشکل جدیدی درست نشود!

و نکته آخر اینکه در حال حاضر در محاضر این امکان وجود دارد که با توافق زوجین، مهریه بصورت عندالاستطاعه ثبت گردد و صاحبان محضرهای ازدواج می‌توانند در توضیحات معمول و رایجی که می‌دهند پیامدهای ناشی از مهریه سنگین را گوشزد نمایند و البته اگر قوانین همچنانکه گفتیم بجای الزامی کردن عندالاستطاعه بودن، مقدار مهریه‌ها را متعارف و معقول و متناسب با توان زوج نمایند خودبخود جامعه به این سمت پیش خواهد رفت و دیگر مشکلی از جهت مهریه، جامعه و دستگاه قضا را درگیر نخواهد کرد.

این نکته هم محل تامل خواهد بود اینکه عدم مشروعیت مهریهِ فوق توان زوج را منتجِ اشتراط عندالاستطاعه کردن مهریه نماییم چراکه آن اشتراط (تعیین مقدار مهریه) مربوط به قبل العقد و حین العقد می‌ باشد و اشتراط عندالمطالبه یا عندالاستطاعه بودن، مربوط به بعد العقد می باشد یعنی عقد و ایجاب و قبول انجام می‌شود روی مهریه فوق طاقت زوج؛ و آنگاه وقتی عقد تمام شد و حالا که بعد العقد، زوجه محق اخذ مهریه شده است او را ملزم کنیم به اینکه تقاضا و اخذ طلب و مهر خود را تا زمان استطاعت زوج، به تاخیر اندازد!

این اشکال وارد نیست که همزمان با عقد می‌توانند اشتراط عندالاستطاعه بودن را نمایند؛ چراکه در اینصورت، ثمن مجهول شده و در اصل صحت عقد ایجاد اشکال می کند!

البته اینکه بگوییم اشتراط و قبول مهریه فوق طاقت زوج، مشروعیت ندارد اگر بتواند مشکل عقدهای پسینی را حل کند چالشی برای عقدهای پیشینی ایجاد می‌نماید.