هفته گذشته سامان فیروزی، یکی از کارشناسان با سابقه صنعت خودرو سازی که چند صباحی هست هدایت اولین خودروساز بخش خصوصی کشور را به عهده گرفته در حاشیه جلسه ماهانه با مدیران ارشد کرمان خودرو، حرف‌هایی از جنس دلسوزی و گله مندی زد، سخنانی که حرف دل تمام ذینفعان این حوزه بود.
شاید مطلع اظهارات فیروزی، مطرح کردن این سوال بود که چرا امروز، هر پنج ذینفع یعنی مشتریان، تامین کنندگان، پرسنل و دولت از شرایط فعلی ناراضی هستند؟
این سوال و جواب، یعنی قوانین و روش اجرای آن ایراد دارد و با توجه به گستردگی این صنعت و اثر گذاری مستقیم آن بر زندگی میلیون‌ها ایرانی، باید هر چه زودتر اصلاحات ساختاری انجام شود.
ورود شورای عالی سران قوا
شرایط اقتصادی کشور و دشمنان قسم خورده این خاک؛ به دنبال ایجاد فضای نا امیدی و فرار سرمایه‌های انسانی و مادی این کشور هستند؛ همین امر نشان می‌دهد که دیگر هیچ گونه تعلل و فرصت سوزی توجیح ندارد.
شورای عالی سران قوا، می‌تواند با استفاده از ظرفیت قانونی خود، گره صنعت خودرو سازی و قطعه سازی را باز کند.
وضعیت صنعت خودروسازی
از ابتدای سال تا به امروز که ۷ ماه گذشته، هنوز تکلیف تعرفه واردات خودرو مشخص نشده، قطعه سازان مطالبات خود را نگرفتند و نمی‌دانند مواد اولیه خود را قرار است با کدام نرخ ارز و چه میزان تعرفه وارد کنند؛ و در نهایت بحرانی‌ترین شرایط در حوزه نظام قیمت گذاری است که هنوز سایه آن بر سر صنعت نحیف خودرو سنگینی می‌کند.
گزارش‌ها و مشاهدات میدانی از وضعیت خودروسازان و قطعه سازان، نشان از این دارد که به زودی سران قوا باید برای سامان دادن به این حوزه وارد شوند؛ اکنون بهترین زمان است که فارغ از بوروکراسی‌ها و دعوا‌های صنفی، سران کشور با استفاده از نظر کارشناسان و فعالان این حوزه، یک بار برای همیشه یک استراتژی چند ساله برای این صنعت تعیین کنند و اعلام شود حداقل تا ۵ سال آینده شرایط واردات، نحوه تخصیص ارز و قیمتگذاری به این شکل خواهد بود.
پیشنهاد‌های سامان فیروزی، مبنی بر تعیین تعرفه پایه واردات خودرو بین ۳۵ تا ۴۰ درصد، تعرفه قطعات منفصله بین ۲۵ تا ۳۰ درصد، تخصیص ۳۰ درصد از ارز خودرو به واردات و در نهایت تعیین قیمت توسط بازار، می‌تواند تعادل را در این حوزه برقرار کند.
اما مهمترین حلقه این زنجیره نحوه تخصیص ارز و دعوای بانک مرکزی و وزارت صمت است. دولت باید بر اساس واقعیت درآمد ارزی خود، میزان تخصیص ارز به این حوزه را مشخص کند و برای اینکه تعلل در تخصیص ارز باعث تعطیلی خطوط تولید نشود؛ حداقل ۵۰ درصد از ارز این صنعت را از محل واردات بدون انتقال ارز اختصاص دهد.
به باور بیشتر کارشناسان این آخرین فرصت برای حفظ صنعت خودرو کشور است و هر سیاستی که اتخاذ می‌شود؛ باید این اطمینان را به فعالان این حوزه بدهد که حداقل تا ۴ سال آینده، شرایط تعرفه گذاری و قیمت گذاری به همین شکل خواهد بود.
صنعت خودرو کشور امروز علاوه بر تغییر سیاستگذاری نیازمند ثبات است.
انتهای پیام/