شناسهٔ خبر: 75212248 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

ترک فعل برخی دستگاه‌ها در آسیب‌های اجتماعی مرتبط با کودکان در کرمان

کرمان- ایرنا- معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با بیان اینکه میزان جرائم خشن و پرونده‌های شرارت این استان در ۶ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد کاهش یافته است گفت: با وجود کاهش آمار متاسفانه در حوزه آسیب‌های اجتماعی مرتبط با کودکان، نوجوانان و جوانان شاهد کوتاهی و ترک فعل از سوی برخی دستگاه‌های مسئول هستیم.

صاحب‌خبر -

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان کرمان، سید مهدی قویدل روز سه شنبه در نشست با مسئولان کانون اصلاح و تربیت ماهان افزود: بررسی آمارهای موجود در کانون اصلاح و تربیت نشان می‌دهد میزان وقوع جرائم خشن و بروز خشونت‌های رفتاری و گفتاری در میان کودکان و نوجوانان روندی افزایشی دارد و این امر ضرورت اقدام جدی نهادهای مسئول را دوچندان می‌کند.

تأثیر فضای مجازی و بازی‌های رایانه‌ای بر افزایش خشونت

قویدل یکی از عوامل مهم در رشد خشونت‌های رفتاری در میان نوجوانان را آسیب‌های ناشی از فضای مجازی و بازی‌های رایانه‌ای خشن عنوان کرد و گفت: این بازی‌ها، مروج فرهنگ خشونت در بین کودکان و نوجوانان هستند و خانواده‌ها باید در انتخاب و نظارت بر محتوای بازی‌های رایانه‌ای متناسب با سن فرزندان خود دقت ویژه‌ای داشته باشند.

معاون قضایی دادگستری استان کرمان با تأکید بر اهمیت مراقبت‌های پس از خروج مددجویان کانون اصلاح و تربیت گفت: این موضوع باید به‌صورت ویژه پیگیری شود تا از بازگشت کودکان و نوجوانان به چرخه جرم جلوگیری شود.

قویدل اضافه کرد: راه‌اندازی مرکز «شوق زندگی» می‌تواند گام مؤثری در حمایت از این گروه و کاهش آسیب‌های اجتماعی در استان باشد.

حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر و کودکان در معرض خطر

معاون قضایی دادگستری استان کرمان با اشاره به لزوم رصد مستمر وضعیت خانواده‌های دارای کودک در معرض آسیب، گفت: خانواده‌های زندانیان، کودکان خیابانی، بازمانده از تحصیل، بدسرپرست و بی‌سرپرست باید تحت پوشش حمایتی دستگاه‌های متولی قرار گیرند تا از آسیب‌های ثانویه جلوگیری شود.

وی در پایان با تأکید بر حساسیت موضوع کودک‌آزاری، تصریح کرد: هرچند آمار وقوع این جرم در استان بالا نیست، اما به‌دلیل اهمیت و حساسیت موضوع، برخورد با مرتکبان این جرائم خط قرمز دستگاه قضایی است و هیچ‌گونه تساهلی در این زمینه وجود ندارد.