فضیلت در سخنان خود با اشاره به گذشت بیش از دوازده سال از اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (مصوب ۱۳۹۲) اظهار داشت:
> «تحولات اجتماعی، نوع آسیب‌ها و اقتضائات جدید جامعه، بازنگری در برخی از مواد این قانون را ضروری کرده است. هدف از اصلاح باید تسهیل در روند حمایت، تسریع در فرایندهای قانونی و ارتقای کیفیت رسیدگی به امور کودکان در معرض آسیب باشد.»
وی با تشریح برخی از چالش‌های موجود در مواد مختلف قانون افزود:
> «در ماده ۴، موضوع درخواست سرپرستی از سوی ایرانیان مقیم خارج از کشور با موانع اجرایی روبه‌روست؛ به همین دلیل، ایجاد یک سامانه الکترونیکی مشترک میان سفارتخانه‌ها، قوه قضاییه و سازمان بهزیستی می‌تواند روند بررسی پرونده‌ها را تسریع کند.»
معاون قضایی دادگستری گلستان در ادامه با اشاره به چالش‌های مربوط به ماده ۵ قانون گفت:
> «شرط پنج سال از ازدواج و حداقل سن ۳۰ سال برای متقاضیان سرپرستی، نیازمند بازنگری است. به جای تعیین عدد ثابت، باید تفاضل سنی منطقی میان کودک و سرپرست در نظر گرفته شود تا با واقعیت‌های اجتماعی و امید به زندگی امروز هماهنگی بیشتری داشته باشد.»
وی همچنین در خصوص نظارت بر خانواده‌های سرپرست تأکید کرد:
> «زمان دوماهه برای اعلام نظر بهزیستی و شش‌ماهه برای نظارت آزمایشی نیازمند بازتعریف است. نظارت باید نظام‌مند، مشاوره‌محور و مستمر باشد تا از بروز آسیب‌های احتمالی در روند سرپرستی جلوگیری شود.»
فضیلت با اشاره به موانع مالی و بروکراسی اداری نیز پیشنهاد کرد:
> «ایجاد صندوق حمایت از کودکان در معرض آسیب با مشارکت دستگاه‌های مرتبط، می‌تواند جایگزین مناسبی برای برخی الزامات مالی سخت‌گیرانه فعلی باشد و از حذف متقاضیان واجد شرایط جلوگیری کند.»
وی در پایان با بیان اهمیت همکاری متقابل نهادهای حمایتی و قضایی گفت:
> «اصلاح قانون باید با نگاه حمایتی و انسانی انجام شود تا ضمن حفظ مصلحت کودک، زمینه رشد و امنیت روانی و اجتماعی او را فراهم کند. این نشست‌ها می‌تواند فرصتی است برای هم‌افزایی علمی و تصمیم‌سازی مؤثر در حمایت از آینده‌سازان کشور باشد