فتح الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتوگوبا خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا، در خصوص ناترازی بانک های خصوصی به ویژه بانک آینده هشدار داد: یکسوم نقدینگی کشور در دست بانکهای خصوصی است، اما این بانکها به جای سوق دادن پول به بخش تولید، آن را در فضاهای غیرproductive مثل بازارهای موازی و حباب میریزند.
چرا بانکهای خصوصی به تکالیف قانونی خود عمل نمیکنند؟
توسلی در ادامه تأکید کرد: طبق قانون، بانکها موظف هستند بخشی از سپردهها را به بخش تولید و صنعت اختصاص دهند. اما بانکهای خصوصی اغلب این تعهدات را نادیده میگیرند.
وی پرسید: منابع مردم کجا میرود؟ چرا به جای حمایت از کارخانهها و کسبوکارهای کوچک، به سمت معاملات پرریسک و سودآوری کوتاهمدت هدایت میشود؟
اضافه برداشت = تورم!
یکی از مهمترین نگرانیهای توسلی، اضافه برداشت بانکهای خصوصی از بانک مرکزی است.
او گفت:«این بانکها بیش از حد مجاز پول از بانک مرکزی برداشت میکنند و بعد بدهی سنگینی به آن دارند. برای پرداخت این بدهیها، مجبور به راههای پولسازی میشوند که در نهایت منجر به خلق پول و تورم میشود.»
«هر بار که بانک مرکزی پول جدید خلق میکند، ارزش پول مردم کمتر میشود و قیمت کالاها بالا میرود. این یعنی بار اقتصادی روی دوش مردم عادی مینشیند.»
قانون برنامه هفتم؛ قولی ناتمام
توسلی یادآور شد: طبق قانون برنامه هفتم توسعه، بانک مرکزی موظف است ظرف پنج سال، اضافه برداشت و ناترازی بانکها را به حداقل برساند. اما تاکنون حرکت عملیاتی جدی در این زمینه دیده نشده است.
وی در پایان افزود: ما انتظار داریم بانک مرکزی نه فقط نظارت کند، بلکه برای بانکهای متخلف محدودیت اعمال کند و در صورت لزوم، مجوز آنها را لغو کند. بدون این اقدامات، هیچ قانونی جوابگو نیست.
∎