به گزارش خبرنگار ایرنا، لرستان، با جغرافیایی کوهستانی و غنی از ذخایر معدنی متنوع همواره به عنوان یکی از قطب‌های بالقوه صنعت معدن در ایران شناخته شده و گنجینه‌ای ارزشمند از سنگ‌های تزئینی ممتاز و کربنات کلسیم با خلوص جهانی گرفته تا سیلیس، فلدسپات و گچ را در دل خود جای داده است.
در حالی که انتظار می‌رفت استخراج اصولی و فرآوری هوشمندانه به چرخ‌های اقتصاد منطقه جانی دوباره ببخشد، اشتغال پایدار ایجاد کند و مسیر توسعه را هموار سازد اما بیش از آنکه به یک فرصت درخشان شباهت داشته باشد، به یک تناقض تلخ و پر از چالش تبدیل شده و در یک چرخه معیوب از مشکلات ساختاری، قانونی، اقتصادی و اجتماعی گرفتار شده است.
از یک سو بهره‌برداران با سیاست‌های انقباضی و افزایش‌های سرسام‌آور حقوق دولتی دست و پنجه نرم می‌کنند که نفس تولید را به شماره انداخته و بسیاری را تا مرز ورشکستگی کشانده است و از سوی دیگر فقدان یک سازوکار نظارتی دقیق و یکپارچه راه را برای تخلفات گسترده از برداشت‌های غیرمجاز و حمل‌ونقل بدون بارنامه تا تخریب بی‌رحمانه منابع طبیعی باز گذاشته است.
این کلاف سردرگم تنها به چالش‌های اقتصادی و نظارتی محدود نمی‌شود چراکه زخم‌های عمیق‌تری بر پیکر این صنعت نشسته که ابعاد اجتماعی و زیست‌محیطی دارد، مردم محلی که باید اولین بهره‌مندان از این ثروت ملی باشند به دلیل نادیده گرفته شدن در فرآیند اشتغال و عدم تخصیص عواید معدن به توسعه مناطقشان، از مدافعان به «معارضان» تبدیل شده‌اند.
همزمان جنگل‌های زاگرس و منابع آبی استان قربانیان خاموش رویه‌ای هستند که در آن صدور مجوزهای ۷۰۰ هکتاری بر اساس یک موافقت‌نامه نیم هکتاری یک فاجعه زیست‌محیطی را رقم زده و احیای این تخریب‌ها با اعتبارات ناچیز به یک شوخی تلخ می‌ماند.
ریشه این آشفتگی را می‌توان در مفهوم کلیدی فقدان نظارت موثر جستجو کرد چراکه خلا نظارتی بستری را فراهم کرده که در آن قانون یا به درستی اجرا نمی‌شود یا تفاسیر سلیقه‌ای از آن راه را برای تضییع حقوق عمومی هموار می‌کند و کار به جایی می‌رسد که ۶۱ معدن بدون هیچ فعالیتی راکد می مانند و وقتی آمار حوادث منجر به فوت در معادن نگران‌کننده می‌شود یعنی سیستم راهبری و پایش این صنعت دچار یک اختلال جدی است، در چنین شرایطی حتی تلاش‌ها برای مدرن‌سازی و استفاده از فناوری‌های نوین مانند پهپاد و دوربین‌های هوشمند نیز اگر در یک چارچوب حاکمیتی منسجم و قاطع قرار نگیرد به اقداماتی جزیره‌ای و کم‌اثر تبدیل خواهد شد.
این صنعت اکنون بر سر یک دوراهی حیاتی قرار گرفته است؛ یا باید با یک بازنگری جامع در سیاست‌ها، تقویت بی‌قید و شرط نظارت‌ها و ایجاد آشتی میان منافع اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی به جایگاه واقعی خود به عنوان یک پیشران توسعه بازگردد یا همچنان به عنوان یک «گنج رنجور» باقی بماند که ثروتش برای عده‌ای محدود و رنج و تخریبش برای عموم مردم و طبیعت منطقه است.
معادن، گنج رنجور لرستان
به گفته فعالان این حوزه، فعالیت معدنی کسب و کاری پرریسک اما سرمایه‌پذیر است و عمده‌ترین چالش‌های بهره‌برداران در سه حوزه مشکلات با منابع طبیعی و محیط زیست، معارضان محلی و نحوه محاسبه و پرداخت حقوق دولتی خلاصه می‌شود.
سنگ ورشکستگی بر سر معادن
مدیرعامل صنایع فروآلیاژ ایران با انتقاد شدید از سیاست‌های اقتصادی می‌گوید: حقوق دولتی در برخی معادن طی چند سال گذشته نزدیک به ۵۰ برابر افزایش یافته و از تنی ۷۵۰ تومان به ۵۲ هزار تومان رسیده که این موضوع عملا هیچ معدن سیلیسی را در کشور اقتصادی باقی نگذاشته است و و اکثر آنها یا ورشکسته شده‌اند یا در آستانه تعطیلی قرار دارند.
محمود خورشیدوند افزود: با وجود کاهش تولید ناشی از ناترازی انرژی همچنان باید حقوق دولتی را بر اساس پروانه‌های اولیه پرداخت کنیم که این روند معادن را به سمت ورشکستگی می‌کشاند همچنین سهمیه‌های اندک سوخت برای ماشین‌آلات فرسوده ظرفیت تولید را به ۳۰ درصد کاهش داده است.
وی با اشاره به چالش کاهش میزان استخراج در معادن، گفت: بسیاری از معادن که در گذشته با ظرفیت بالا، مثلا ۱۰۰ هزار تن در سال، فعالیت می‌کردند اکنون استخراج آنها به دلیل مشکلات ناشی از ناترازی انرژی و مسائل دیگر به ۲۰ هزار تن کاهش یافته است.
این فعال صنعتی افزود: این معادن با وجود کاهش شدید تولید، همچنان مجبورند حقوق دولتی را بر اساس پروانه اولیه خود که برای ظرفیت بالاتری صادر شده پرداخت کنند که این موضوع آنها را به سمت ورشکستگی سوق می‌دهد.
خورشیدوند به مشکل تامین سوخت به عنوان یکی دیگر از چالش‌های جدی معادن اشاره کرد و گفت: سهمیه گازوئیل تخصیص یافته به معادن بر اساس استاندارد ماشین‌آلات نو و کم‌مصرف محاسبه می‌شود در حالی که اکثر ماشین‌آلات فعال در معادن استان مستهلک و پرمصرف هستند به عنوان مثال یک معدن با مصرف واقعی ۲۰ هزار لیتر گازوئیل تنها سهمیه ۶ هزار لیتری دریافت می‌کند و این امر باعث می‌شود که معدن با ۳۰ درصد ظرفیت خود کار کند.
از خشکسالی تا معارضان محلی؛ بیکاری ۱۹۸ کارگر معادن شن و ماسه
دبیر کانون تولیدکنندگان شن و ماسه لرستان نیز با اشاره به تعطیلی گسترده واحدها گفت: از مجموع ۹۶ واحد تولیدی شن و ماسه، ۱۸ واحد به طور کامل تعطیل و ۱۹۸ کارگر بیکار شده‌اند.
محمدرضا حافظیان همچنین از توقف احیای ۱۲ واحد به دلیل نبود زیرساخت و مخالفت اهالی محلی خبر داد و به تخلف پیمانکاران پروژه‌های ملی در فروش آزاد مصالح بدون پرداخت حقوق دولتی اشاره کرد که موجب رقابت ناسالم و آشفتگی بازار شده است.
وی با بیان اینکه در حوزه معادن شن و ماسه استان مجموعا ۱۶۰ واحد صنفی وجود دارد که ۹۶ واحد از آنها کارگاه‌های تولید شن و ماسه هستند عنوان کرد: متاسفانه به دلیل افت شدید ۷۰ درصدی منابع آبی، ۱۸ واحد از این تعداد به طور کامل تعطیل شد و این واحدها که پیش از این ۲۷۰ فرصت شغلی ایجاد کرده بودند ۱۹۸ نفر را اخراج کردند و ۷۲ نفر باقی‌مانده نیز تنها به امور حراست و نگهداری از تجهیزات مشغول هستند.
دبیر کانون تولیدکنندگان شن و ماسه لرستان با اشاره به تلاش‌ها برای احیای واحدهای تعطیل شده تصریح کرد: با پیگیری‌های سازمان صمت، سایتی در جنوب خرم‌آباد برای فعال‌سازی ۱۲ واحد از این تعداد تعریف شده اما این سایت هنوز به دلیل عدم تامین زیرساخت‌های لازم از جمله راه دسترسی فعال نشده است.
حافظیان ادامه داد: علاوه بر این، موضوع مقاومت اهالی محلی نیز یکی از چالش‌ها بوده که نیازمند ورود شورای تامین استان برای حل و فصل آن است همچنین این واحدها برای انتقال تجهیزات و مواد خام از معدن به کارگاه نیازمند تسهیلات بانکی برای تقویت ناوگان حمل‌ونقل خود هستند.
وی با اشاره به مشکلات ناشی از افزایش هزینه‌های تولید بیان کرد: اخیرا شرکت توزیع برق آیتمی تحت عنوان "ترانزیت برق" به قبوض اضافه کرده که فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی به ویژه واحدهایی که در شرایط ورشکستگی و بحران قرار دارند وارد کرده که این اقدام باعث شده است حتی واحدهایی که توان پرداخت هزینه‌های جاری خود را ندارند با افزایش ناگهانی قبوض برق مواجه شوند.
ریشه همه مشکلات در عدم نظارت
پیش از این دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان نیز در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گفته بود همه مشکلات معدن به یک نقطه مشترک برمی‌گردد و آن عدم نظارت است.
به گفته علی حسنوند گفت: وقتی یک بهره‌بردار تخلف می‌کند، دستگاه‌های نظارتی مانند منابع طبیعی به موقع گزارش نمی‌دهند.
وی همچنین خواستار بازنگری در پروانه‌های صادر شده، تعیین تکلیف ۶۱ معدن غیرفعال و تشکیل منظم شورای معادن شد و تاکید کرد: استفاده از نیروی کار بومی، راهکار اصلی کاهش معارضان محلی است.
شریان‌های زخمی استان
مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان نیز با اشاره به حمل‌ونقل غیرمجاز در معادن استان گفت: حمل مواد معدنی بدون بارنامه و رعایت نکردن تناژ علاوه بر تضییع حقوق بیت‌المال، جاده‌های استان را به شدت تخریب می‌کند.
عارف امرایی خواستار نصب باسکول‌های استاندارد در معادن شد و اجرای قانون را منوط به همکاری جدی نیروی انتظامی و بهره‌برداران دانست.
لزوم تعیین تکلیف ۶۱ معدن غیرفعال
فاجعه زیست‌محیطی در چگنی
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان نیز با انتقاد شدید از مجوزهای قدیمی گفت: موافقت نیم‌هکتاری منابع طبیعی در عمل به پروانه‌های ۷۰۰ تا ۸۰۰ هکتاری بدل شده و فاجعه‌ای زیست‌محیطی در چگنی رقم زده است.
شیرزاد نجفی افزود: باطله‌های معدنی تا سه کیلومتر جنگل‌های بلوط را مدفون کرده‌اند و بودجه یک میلیارد تومانی برای احیای این خسارت‌ها بیشتر به یک شوخی تلخ شبیه است.
وی ادامه داد: متاسفانه در گذشته رویه‌ای وجود داشت که بر اساس آن منابع طبیعی با واگذاری عرصه کوچکی به وسعت نیم یا یک هکتار موافقت می‌کرد اما اداره وقت صنایع و معادن بر اساس همین موافقت اولیه پروانه بهره‌برداری برای ۷۰۰ تا ۸۰۰ هکتار از اراضی بکر جنگلی صادر کرده است.
وی تصریح کرد: این پروانه‌های قانونی باعث شده است هر زمان برای جلوگیری از تخریب ورود می‌کنیم در محاکم قضایی محکوم شویم چراکه معدن‌دار یک پروانه قانونی در دست دارد و این یک چالش بزرگ برای صیانت از جنگل‌ها ایجاد کرده است.
نجفی با انتقاد از اعتبارات تخصیص یافته برای احیای مناطق تخریب شده بیان کرد: کل اعتبار اختصاص یافته از محل خسارت‌های معادن در سال گذشته برای استان تنها یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده در حالی که هزینه احیای همین معادن هزاران برابر این مبلغ است و با این ارقام امکان هیچ‌گونه بازسازی وجود ندارد.
روایت صمت از چالش‌ها و فرصت‌ها
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت لرستان نیز با اشاره به وجود ۶۱ معدن غیرفعال در استان می گوید: عدم صلاحیت فنی و مالی برخی بهره‌برداران قدیمی، استهلاک ماشین‌آلات و خام‌فروشی نقاط ضعف جدی ماست.
بهمن جعفری با این حال فرصت‌های بزرگی همچون مواد معدنی ممتاز و ایجاد کارخانه‌های فرآوری را یادآور شد و از طرح‌های فناورانه مثل نصب دوربین در ۲۰ معدن و سامانه پایش هوشمند ماشین‌آلات خبر داد.
وی اظهار داشت: تاکنون ۱۸ نوع ماده معدنی در استان شناسایی شده که عمده آنها مواد معدنی غیرفلزی با اولویت سنگ‌های تزئینی، کربنات کلسیم، سیلیس، فلدسپات و گچ هستند و اخیرا نیز یک پروانه بهره‌برداری سنگ آهن در شهرستان الیگودرز صادر شده است.
وی در خصوص پرداخت حقوق دولتی معادن ادامه داد: بر اساس قانون برای سال گذشته هدف‌گذاری وصول درآمدهای دولتی معادن در استان ۷۶ میلیارد تومان بود که ۱۰۱ میلیارد تومان وصول شد و در ۶ ماهه ابتدایی امسال نیز تاکنون نزدیک به ۳۸ میلیارد تومان محقق شده است.
وی اضافه کرد: در زمینه تمدید پروانه‌های معادن فعال نیز سال گذشته ۱۶ مورد و در ۶ ماهه اول امسال هشت مورد تمدید صورت گرفته همچنین در راستای احیای معادن راکد سال گذشته چهار معدن و در نیمه نخست امسال ۲ معدن به چرخه فعالیت بازگشتند.
لزوم برخورد قضایی با برداشت غیرمجاز از معادن
جعفری با اشاره به ماده ۱۹ قانون معادن گفت: هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری اقدام به فعالیت معدنی کند متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می‌شود که از نیروی انتظامی و مراجع قضایی انتظار می رود حسب درخواست وزارت صمت از این‌گونه فعالیت‌ها جلوگیری کرده و متهمان را جهت صدور حکم به مراجع قضایی معرفی کنند.
وی تاکید کرد: اداره کل صمت تنها مرجع قانونی و ذی‌صلاح برای صدور مجوزها و تشخیص فعالیت‌های مجاز و غیرمجاز در حوزه معدن استان است و انتظار می رود با همکاری دستگاه قضا با پرونده‌های تخلفات این حوزه به‌صورت ویژه و خارج از نوبت رسیدگی شود تا از توقف ماشین‌آلات و جلوگیری از ادامه فعالیت‌های غیرقانونی اطمینان حاصل کنیم.
مدیرکل صمت لرستان از اجرای طرح‌های فناورانه برای نظارت بر معادن خبر داد و گفت: با بودجه‌ای معادل ۱۵ میلیارد تومان نصب دوربین در ۲۰ معدن بزرگ استان به‌صورت کامل انجام شده و در حال انتقال تصاویر برای بهره‌برداری آزمایشی هستیم.
جعفری افزود: همچنین برای اولین بار در کشور در حال طراحی و ساخت سامانه برخط پایش ماشین‌آلات معدن با استفاده از هوش مصنوعی و اینترنت اشیا هستیم که این طرح نیز در مراحل پایانی خود قرار دارد و به ساماندهی سوخت و نظارت هوشمند بر فعالیت‌ها کمک شایانی خواهد کرد.
وی همچنین به تشریح چالش‌ها و ظرفیت‌های این حوزه پرداخت و اضافه کرد: عدم صلاحیت فنی و مالی برخی از بهره‌برداران قدیمی، استهلاک بالای ماشین‌آلات و خام‌فروشی از جمله نقاط ضعف این حوزه است.
وی ادامه داد: در مقابل وجود مواد معدنی ممتاز با ارزش صادراتی بالا نظیر کربنات کلسیم یک فرصت بی‌نظیر است که در این راستا طی سه سال گذشته ۲۸ کارخانه پودر میکرونیزه در الیگودرز شکل گرفته و ۲۵ واحد دیگر نیز در دست ساخت است.
تعارض منافع و نظارت ناکارآمد، پاشنه آشیل مسائل معدنی
تمام روایت‌های مسئولان چه اقتصادی و چه قضایی به یک نقطه مشترک ختم می‌شود؛ نظارت ناکارآمد، از حقوق دولتی غیرمنصفانه تا تخریب جنگل‌ها و جاده‌ها، از حوادث مرگبار تا تبدیل مردم به معارضان همه نشانه‌هایی از فقدان یک سازوکار نظارتی و تعاملی منسجم است.
معادن لرستان هنوز هم می‌توانند به گنج‌های مولد ثروت تبدیل شوند اما این امر مستلزم آن است که متولیان امر از سیاست‌گذار تا ناظر و مجری بپذیرند که ادامه این روند تنها به تعمیق رنج این صنعت و نابودی کامل این ثروت ملی خواهد انجامید.
راه نجات این صنعت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی، استقرار سامانه‌های هوشمند نظارتی، تعیین تکلیف معادن غیرفعال و ایجاد پیوند واقعی میان صنعت و جامعه محلی است در غیر این صورت گنجینه معادن لرستان همچنان «گنج رنجور» باقی خواهد ماند، ثروتی که به جای توسعه جز رنج و تخریب چیزی نصیب مردم و طبیعت نخواهد کرد.