جوان آنلاین: بهار ۱۴۰۳، هرچند نشانی از بازگشت سفر‌ها دارد، اما حقیقتی دیگر را نیز آشکار کرده است، یعنی سفر هنوز برای بسیاری از ایرانی‌ها به سختی مقدور می‌شود. تازه‌ترین داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس از دگرگونی نقشه سفر‌های داخلی در ۱۴ سال گذشته می‌گوید و یافته‌ها نشان می‌دهد اگرچه سفر‌های داخلی پس از رکود کرونایی تا ۷/۸۳ درصد دوران اوج ۱۳۹۷ بازیابی شده‌اند، اما سهم اقشار کم‌درآمد از این بازگشت اندک بوده است. گرانی سفر، کاهش دسترسی به حمل‌ونقل عمومی، تمرکز مقاصد بر چند استان و تغییر الگوی اقامت، تصویر تازه‌ای از گردشگری می‌سازد؛ تصویری که از شکاف طبقاتی در دسترسی به تفریح، فرهنگ و گردشگری حکایت دارد.

سفر، تنها جابه‌جایی از شهری به شهر دیگر نیست، بلکه آیینه‌ای نیز از وضعیت اقتصاد و کیفیت زندگی مردم است. آمار‌ها نشان می‌دهد در ۱۴ سال اخیر، بیش از ۷۲۰ میلیون سفر در فصل بهار انجام شده، اما تقریباً نیمی از آن در شش استان متمرکز خراسان‌رضوی، مازندران، گیلان، تهران، فارس و اصفهان متمرکز بوده است. این تمرکز ۴۶ درصدی، تصویری نگران‌کننده از عدم‌توازن جغرافیایی گردشگری ارائه می‌دهد.

در ظاهر، افزایش تعداد سفر‌ها نشانه‌ای از رونق است، اما در باطن، نوع و کیفیت این سفر‌ها معنای دیگری دارد. خانوار‌ها برای کاستن از هزینه‌ها بیشتر به منازل بستگان روی آورده‌اند. سهم اقامت در خانه‌های اقوام از بیش از ۷۰ درصد به حدود ۶۹ درصد رسیده، اما اقامت در هتل‌ها و مراکز رسمی کاهش یافته است. تنها بخش برنده در این میان، خانه‌های اجاره‌ای است که از ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافته‌اند؛ بازاری بی‌نظم، اما پرتقاضا که خود بازتابی از اقتصاد تورمی کشور است.

در نگاه اقتصادی، سفر هم مانند هر کالای دیگر تابع درآمد، قیمت و زیرساخت است. وقتی هزینه جابه‌جایی و اقامت بالا می‌رود، سفر به کالایی لوکس برای طبقه متوسط بدل می‌شود. داده‌ها نشان می‌دهد استفاده از خودرو‌های شخصی در سفر‌های بهاری از ۷/۶۱ درصد در ۱۳۹۷ به بیش از ۷۰ درصد در ۱۴۰۳ رسیده، در حالی که سهم اتوبوس‌ها از ۲/۹ درصد به تنها ۹۹/۳ درصد سقوط کرده است. این ارقام به زبان ساده یعنی حمل‌ونقل عمومی دیگر برای بسیاری از مردم «مقرون‌به‌صرفه» یا حتی «در دسترس» نیست.

ضعف ناوگان اتوبوسرانی، افزایش قیمت بلیت و نبود شبکه ریلی کارآمد، خانوار‌ها را به خودروی شخصی وابسته کرده است. نتیجه، افزایش هزینه سوخت، ازدحام جاده‌ها، فشار بر زیرساخت‌ها و افزایش تصادفات است. این چرخه، به‌جای تسهیل سفر، آن را به چالشی اقتصادی تبدیل کرده است.

اما ماجرای سفر فقط در جاده خلاصه نمی‌شود. تغییر مقاصد نیز زبان گویای تحولات اجتماعی و فرهنگی است. در سال ۱۴۰۳، برای نخستین‌بار استان‌هایی، چون زنجان، فارس و آذربایجان شرقی در فهرست ۱۰ مقصد برتر قرار گرفته‌اند. این جابه‌جایی‌ها نشانه‌ای از رشد علاقه به گردشگری فرهنگی و تاریخی است.

از سوی دیگر، افزایش سهم سفر‌های درمانی از ۹/۸ درصد در ۱۳۹۸ به بیش از ۱۱ درصد در ۱۴۰۳ نشان می‌دهد سلامت به یکی از دلایل مهم جابه‌جایی خانوار‌ها بدل شده است. این روند، اگرچه بیانگر رشد گردشگری سلامت است، اما در بطن خود از کاستی در عدالت خدمات درمانی مناطق مختلف نیز حکایت دارد.

در مقیاس کلان، تحلیل داده‌های مرکز پژوهش‌ها یک پیام روشن دارد: «نابرابری در دسترسی به سفر». طبقه‌ای از جامعه که پیش‌تر می‌توانست سالی یک‌بار سفر کند، حالا به سختی می‌تواند حتی در تعطیلات به راه بیفتد. سفر مانند مسکن و آموزش دارد به امتیازی طبقاتی بدل می‌شود.

بخش خصوصی گردشگری نیز در این میان وضعی دوگانه دارد. از یک سو با کاهش تقاضا در اقامتگاه‌های رسمی روبه‌روست، از سوی دیگر بازار غیررسمی خانه‌های اجاره‌ای بدون نظارت رشد می‌کند. در نبود چارچوب قانونی مشخص، این بازار نه به دولت مالیات می‌دهد و نه به گردشگر تضمین امنیت و کیفیت ارائه می‌کند.

از منظر اقتصادی، این وضع به معنای هدررفت ظرفیت‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری است. هتل‌ها با ظرفیت‌های خالی، کارکنان موقت با درآمد پایین و گردشگرانی که ترجیح می‌دهند در خانه بستگان اقامت کنند؛ اینها چهره امروز گردشگری داخلی است.

اما مسئله، فقط ضعف در زیرساخت نیست. اقتصاد تبلیغات گردشگری در ایران هنوز عقب مانده است. بسیاری از استان‌ها با جاذبه‌های طبیعی یا تاریخی قابل توجه سهم اندکی از سفر‌ها دارند، البته نه به‌دلیل نبود زیبایی بلکه به‌دلیل نبود معرفی. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به درستی یادآور شده ضعف تبلیغات و فقدان کمپین‌های معرفی مقصد، از عوامل اصلی تمرکز سفر‌ها بر چند استان است.

در چنین شرایطی، بازتعریف سیاست‌های حمایتی ضروری است. قانون برنامه هفتم توسعه با تأکید بر اختصاص بخشی از بودجه دستگاه‌های اجرایی به حوزه فرهنگ می‌تواند در عمل به موتور محرک تبلیغات گردشگری بدل شود اگر اجرا شود.

افزون بر تبلیغات، بازنگری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل نیز اجتناب‌ناپذیر است. توسعه خطوط ریلی، افزایش ظرفیت ناوگان جاده‌ای و ارائه بسته‌های تشویقی برای سفر‌های گروهی می‌تواند دسترسی طبقات متوسط و پایین را افزایش دهد. همانگونه که در کشور‌های توسعه‌یافته، سیاست‌های «سفر برای همه» نه فقط یک شعار، بلکه ابزاری برای توزیع عادلانه شادی است.

در ایران، اما هنوز سفر در اولویت سیاست‌های رفاهی قرار ندارد. با وجود سهم ۵/۳ درصدی گردشگری در تولید ناخالص داخلی، برنامه‌ریزی منسجم برای توزیع منافع آن وجود ندارد. گردشگری داخلی اگر به‌درستی مدیریت شود، می‌تواند به جای «هزینه» به «درآمد ملی» بیفزاید؛ از اشتغال روستایی تا توسعه صنایع دستی، از رونق اقامتگاه‌های بومگردی تا افزایش مالیات محلی.

در سوی دیگر ماجرا، بحران اقامتگاه‌های رسمی قرار دارد. کاهش تقاضا برای هتل‌ها و مسافرخانه‌ها زنگ خطر برای سرمایه‌گذاران این حوزه است. صنعت هتلداری بدون حمایت مالیاتی و تسهیلات بانکی نمی‌تواند در برابر رشد خانه‌های اجاره‌ای دوام بیاورد. شاید زمان آن رسیده که سیاستگذار، اقامتگاه‌های عمومی را در قالب طرح‌های حمایتی طبقه‌بندی کند تا اقشار مختلف جامعه بتوانند بر اساس توان مالی خود از خدمات آن بهره‌مند شوند.

در بُعد فرهنگی نیز گردشگری داخلی بیش از پیش نیازمند تنوع است. نسل جوان برخلاف دهه‌های گذشته، به‌دنبال تجربه‌های متفاوت است؛ از جشنواره‌های محلی تا گردشگری ماجراجویانه. کاهش سفر‌ها به مقاصد سنتی، چون اصفهان و یزد و افزایش سفر به زنجان، نشانه تغییر ذائقه است. اگر برنامه‌ریزان گردشگری این تغییر را درنیابند، موج جدید تقاضا را از دست خواهند داد.

این تغییر ذائقه البته فرصتی اقتصادی نیز است. برگزاری رویداد‌های فرهنگی، نمایشگاه‌ها یا جشنواره‌های موضوعی می‌تواند هم به گردش مالی محلی بینجامد و هم به توزیع متوازن سفرها. در کشور‌های موفق، هر رویداد گردشگری زنجیره‌ای از خدمات، اشتغال و تولید ثروت ایجاد می‌کند.

با این حال، شرط لازم برای تحقق چنین ظرفیتی، وجود داده‌های دقیق است. همانگونه که گزارش مرکز پژوهش‌ها تأکید می‌کند، بدون حساب‌های اقماری گردشگری، تحلیل واقعی تقاضا و رفتار سفر ممکن نیست. سیاستگذار باید بداند چه کسانی، از کجا و به کجا سفر می‌کنند، چقدر هزینه می‌کنند و چه می‌خواهند. اگر این داده‌ها فراهم شود، گردشگری داخلی شاخصی از عدالت اقتصادی و اجتماعی خواهد بود.