بحران درباره فعال‌سازی غیرقانونی «مکانیسم ماشه» توسط سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان، بریتانیا (ای3) دیگر صرفاً یک بازی سیاسی نیست؛ بلکه به یک مناقشه تمام‌عیار حقوقی در سطح شورای امنیت تبدیل شده است که می‌تواند تا مدت‌ها ادامه یابد. اقدام ای3 بر اساس بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام و بندهای ۱۱ و ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱ صورت گرفته است، اما جمهوری اسلامی ایران و متحدانش یعنی روسیه و چین با ارائه استدلال‌های تخصصی حقوق بین‌الملل، ادعای اروپا را از اساس فاقد وجاهت قانونی می‌دانند.
مبانی حقوقی اقدام ای3
نقض تعهد و سازوکار ضد وتو: کشورهای اروپایی برای توجیه اقدام خود، به نقض‌های فنی ایران در حوزه هسته‌ای استناد می‌کنند. مهم‌ترین این نقض‌ها شامل گذر از سقف غنی‌سازی 3.67 درصد، افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده و کاهش سطح دسترسی و نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) است. از منظر شکلی، ای3 استدلال می‌کند چون همچنان دولت‌های مشارکت‌کننده (Participants) در برجام هستند (برخلاف آمریکا که در سال ۲۰۱۸ از آن خارج شد)، حق رجوع به فرایند حل اختلاف را دارند. اوج اهمیت حقوقی مکانیسم ماشه در «اجرای خودکار و ضد وتو» آن نهفته است. پس از ارجاع موضوع به شورای امنیت، این شورا فقط ۳۰ روز فرصت داشت با تصویب یک قطعنامه جدید، مانع بازگشت تحریم‌ها شود، اما از آنجایی که هر یک از اعضای دائم (از جمله فرانسه و بریتانیا) می‌توانستند این قطعنامه را وتو کنند، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل عملاً اجتناب‌ناپذیر بود؛ اتفاقی که ۶ مهر و با پایان مهلت تروئیکای اروپایی عملیاتی شد. این سازوکار یک نوآوری حقوقی بی‌سابقه بود که توازن قدرت در سازمان ملل را به نفع طرف غربی تغییر می‌داد.
استدلال متقابل ایران
نقض فاحش معاهده و «سوءاستفاده از حق»: ایران فعال‌سازی ماشه را یک اقدام حقوقی باطل (Null and Void) قلمداد می‌کند و بر دو محور حقوقی اصلی تکیه دارد:
الف) اصل نقض متقابل (Material Breach) و حق اقدام جبرانی: ایران نقض‌های هسته‌ای خود را نه یک تخلف اولیه، بلکه یک «اقدام جبرانی (Remedial Action) می‌داند که بر اساس بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام و نیز کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات (۱۹۶۹) موجه است. استدلال این است که خروج آمریکا و «شکست ای3 در تأمین منافع اقتصادی ایران» پس از آن، به منزله نقض فاحش (Material Breach) و اساسی تعهدات اقتصادی ذیل برجام توسط طرف مقابل است.
در نتیجه، ایران با استناد به حق خود برای «مقابله به مثل» در برابر نقض طرف مقابل، از تعهدات هسته‌ای خود کاسته است. از منظر حقوقی، طرفی که خود متهم به نقض اساسی معاهده است، نمی‌تواند علیه طرف دیگر برای تخلف متعاقب آن، مکانیسم حل اختلاف را فعال کند.
ب) از دست دادن صلاحیت (Loss of Standing) و سوءاستفاده از حق: تهران معتقد است که ای3 با تبعیت عملی از تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا و عدم اتخاذ تدابیر مؤثر حقوقی و اقتصادی برای عادی‌سازی روابط تجاری (مانند فعال‌سازی مؤثر اینستکس)، عملاً اثر حقوقی بخش اقتصادی توافق را برای ایران خنثی کرده است.
به این ترتیب، از دیدگاه ایران، ای3 دیگر دارای صلاحیت حقوقی لازم برای استفاده از یک ابزار تنبیهی مانند ماشه نیست، موضوعی که سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه به صراحت به آن اشاره کرده است. وزیر امور خارجه کشورمان چند روز پیش در گفت‌وگوی تلفنی با محمد اسحاق‌دار، همتای پاکستانی خود بار دیگر بر این مسئله دست گذاشت و به صراحت تأکید کرد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت باید طبق مفاد آن و متن برجام، در موعد مقرر یعنی ۲۶ مهر ۱۴۰۴ خاتمه یافته تلقی شود. اصرار ای۳ بر فعال‌سازی ماشه در حالی که خود به بخش بزرگی از تعهدات اقتصادی عمل نکرده، مصداق بارز «سوءاستفاده از حق(Abuse of Right) » در حقوق بین‌الملل تلقی می‌شود. روسیه و چین نیز در مواضع رسمی خود، مشروعیت اقدام ای3 در استفاده از این مکانیسم را به شدت زیر سؤال برده‌اند.
خلاصه آنکه فعال‌سازی ماشه در خلأ حقوقی- سیاسی کنونی، یک اقدام فنی است که به جای حل اختلاف، به منزله «اعلام مرگ رسمی» برجام تفسیر می‌شود. این جدال نشان می‌دهد مکانیسم ماشه ابزاری بیشتر سیاسی بوده تا صرفاً حقوقی و استفاده از آن با هدف منقضی نشدن محدودیت‌های سازمان ملل بر ایران در اکتبر ۲۰۲۵ صورت گرفته و سرآغاز یک مجموعه نبرد حقوقی در سطوح دیگر خواهد بود.