به گزارش خبرنگار ایرنا، نخستین دادگاه علنی رسیدگی به پرونده موبایل موسوی با حضور متهمان، وکلا و تعداد زیادی از شکات و نمایندگان آنان یکشنبه شب در ساری برگزار شد؛ پرونده ای که ارزش ریالی مال مورد کلاهبرداری در این پرونده حدود ۱۹۶ میلیارد و ۵۶۲ میلیون تومان است.
دادگاه رسیدگی به پرونده موبایل موسوی با چهار هزار و ۸۹۲ شاکی به اتهام کلاهبرداری در۵۶ هزار صفحه به ریاست قاضی شجاع ذوقی در شعبه اول دادگاه انقلاب ساری با حضور متهمان، وکلا و تعداد زیادی از شکات و نمایندگان آنان برگزار شد. طبق اعلام رسمی از سوی قاضی دادگاه ارزش ریالی مال مورد کلاهبرداری در این پرونده حدود ۱۹۶ میلیارد و ۵۶۲ میلیون تومان است.
از آن جایی شاکیان از فروشگاه فروش ۲ برند از گوشی های خارجی موبابل استقلال موسوم به موبابل موسوی از نقاط مختلف کشور از جمله مشهد و شیراز نیز بوده اند، محل دادگاه در سالن کنفرانس دادگستری کل مازندران وقع در ساری با گنجایش حدود ۱۲۰ نفر برگزار شد، طبق مشاهدات ایرنا، به همین تعداد از شاکیان در بیرون از ساختمان دادگستری استان حضور داشتند.
شجاع ذوقی قاضی این دادگاه در نخستین بیان خود به همه شاکیان ابراز امیدواری داد که با صبر و حوصله حرف های شاکیان را با هدف بررسی دقیق تر و عادلانه تر گوش می کند. و آنان را بر لزوم رعایت نظم نزاکت قانونی دادگاه ملزم کرد.
یکی از وکلا که خود را از شیراز به عنوان وکیل ۸۷ شاکی و مالباخته پرونده موبایل استقلال معرفی کرد ، خطاب به قاضی و نماینده داستان گفت: عمده کسانی که امروز در این دادگاه به عنوان شاکی هستند با پول های کارگری و فروختن طلا و جواهرات پس انداز زندگی مالباخته شدند. کلاهبرداران موبایل استقلال آنقدر از پول این افراد سرمایه‌گذاری هنگفتی داشته اند که باید طبق قانون و بر اساس ارزش پول فعلی نسبت به ۲ سال گذشته از حلقومشان بیرون کشیده شود. یکی از موکلان من ۱۲ گوشی را به ارزش ۳۰۰ میلیون تومان با فروش ماشین زیر پایش به صورت اینترنتی پرداخت کرد.
شماری از شاکیان در جلسه دادگاه همزمان با ورود متهمان نسبت به وضعیت ظاهری آنان به قاضی اعتراض کردند. یکی از شاکیان در جلسه کیفر خواست اشد مجازات را درخواست کرد.
خانمی که از گرگان به عنوان شاکی این پرونده آمده به اذن قاضی در سخنانی گفت که طلا و انگشتر را در سال ۱۴۰۲ به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان فروختم و چهار گوشی در این فروشگاه ثبت نام کردم، اکنون ۲ سال از کلاهبرداری این فروشگاه گذشته است و مدارک را ارسال کردم. آقای قاضی تقاضا دارم امروز که قیمت طلا تا حدود چهار برابر ۲ سال گذشته بیشتر شده است، در صدور حکم به جبران ارزش پول ملی توجه ویژه داشته باشید.
وی خطاب به قاضی توضیح داد: سایت موبایل موسوی دارای نماد و درگاه و پروانه کسب بوده است، بنابراین شاکیان در داد و ستد با این فروشگاه اشتباه نکردند. وقتی در کشور سایت به صورت اینترنتی فعالیت رسی دارد، مشتریان گناهی ندارند.
یکی دیگر از شاکیان گفت: من ۴۰ گوشی ثبت نام کردم تمامی زندگی من از دو سال گذشته رو به هوا رفته است. دیگر شاکی این پرونده که در دادگاه حضور داشت، گفت: پرستار بیمارستان هستم و ۲ شیفت کار کردم و تمامی سرمایه خود را خانواده را در این جا از دست دادم. دادگاه باید مقوله روانی و سختی هایی که برای خانواده این همه شاکی وارد شده است را در صدور حکم اهتمام کند.
یک وکیل دیگر که وکالت سه نفر از شاکیان شیرازی را در این دادگاه داشت است، گفت: امیدوارم قاضی دادگاه پرونده به ارزش پول ۲ سال گذشته نسبت شرایط امروز توجه کند.
شماری از شاکیان در سخنان خود خطا به قاضی و نماینده دادستان از فردی به نام حیدری که در فروشگاه موبابل موسوی حضور داشته ذکر کردند و حتی گفتند ما از این آقا شکایت کردیم اما اقدام عملی نشده است.
یکی از شاکیان که خود را اهل ساری معرفی کرد نیز گفت: آقای قاضی ما به اصل دریافت پول خود راضی نخواهیم شد و این اصلا عدالت نیست. من ۱۴ موبایل ثبت نام کردم، آقای قاضی من و همسرم پس از ۶ ماه انتظار با حضور در فروشگاه درخواست بازگرداندن وجه خود شدم، اما من و همسرم توسط نیروهای همین متهم مورد ضرب و شتم قرار گرفتیم.
موبایل موسوی مفسد فی الارض باید شناخته شود. نگاه مردم به دستگاه قضایی با رسیدگی سریع، دقیق و عادلانه دوچندان می شود، چراکه حدو پنج هزار نفر شاکی دارد، از دیگر اظهارات شاکیان در این جلسه علنی بوده است.
تشریح تشکیل پرونده برای متهمان پرونده موبایل موسوی از سوی نماینده دادستانی
پس از سخنان و اظهارات شاکیان پرونده، نماینده دادستان در دادسرای ساری با اجازه قاضی ضمن تشریح چگونگی تشکیل پرونده کیفر خواست را اعلام کرد و گفت: پرونده کلاهبرداری گسترده «موبایل موسوی» با مدیریت یک زوج و تحت عنوان شرکت «ارتباط همراه آرام» شکل گرفته است. این شرکت توسط زهره حسن‌زاده و همسرش، سید مهدی موسوی، اداره می‌شد. فروشگاه با فروش آیفون و سامسونگ زیر قیمت بازار، موفق به تحصیل مال نامشروع ۱۵۰ میلیارد تومانی از ۴۹۳۰ شاکی شده است.
رشیدی با بیان این که این شرکت با وعده فروش گوشی‌های برندهایی نظیر آیفون ۱۳ و سامسونگ با قیمتی بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان ارزان‌تر از نرخ بازار، تحت عنوان «جشنواره»، مردم را به واریز وجه ترغیب کرده است. گفت: نکته حائز اهمیت این است که متهمان هیچ‌گونه قرارداد رسمی با تولیدکنندگان اصلی نداشتند و کل مبالغ دریافتی از شاکیان، مصداق بارز کلاهبرداری تلقی می‌شود.
وی توضیح داد: متهمان برای جلب اعتماد عمومی، از روش‌های تبلیغاتی پرهزینه ای استفاده کرده بودند؛ علاوه بر پرداخت مبلغ ۶۰ میلیارد تومان به باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال از بعضی از هنرمندان برجسته کشور نیز برای تبلیغات عمیق تر بهره گرفتند.
به گفته نماینده دادستانی پرونده ابتدا در دادسرای آمل آغاز به کار کرد و در خرداد ۱۴۰۳، بازپرس دستور بازداشت سید مهدی موسوی را صادر کرد. متهم پس از تفهیم اتهام بازداشت شد اما با تودیع وثیقه آزاد شد. پس از ارجاع پرونده، شعبه بازپرسی ساری به دلیل نقش محوری خانم حسن‌زاده به عنوان مدیرعامل و مشارکت همسرش، تعقیب قضایی صادر شد.
وی تعداد شاکیان این پرونده را چهار هزارو ۹۳۰ نفر اعلام کرد و ادامه داد: ارزش کل مال کلاهبرداری شده حدود ۱۹۶ میلیارد و ۵۶۲ میلیون تومان است، و با تاکید بر فقدان هرگونه قرارداد تامین کالا، خواستار اعمال شدیدترین مجازات‌ها شد. (درخواستی که با تشویق شاکیان حاضر در دادگاه همراه شد.)
رشیدی گفت: تا کنون نهادهای انتظامی موفق به کشف و توقیف اموالی به ارزش تقریبی ۶۰ میلیارد تومان شده‌اند.
نماینده دادستان اتهامات وارده بر متهمان را شامل مشارکت در کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع، خروج غیرقانونی از کشور (اشاره به تلاش برای خروج)، اخلال در نظام اقتصادی کشور برشمرد.
وی خطاب به قاضی گفت که فریب دادن مردم از طریق معرفی شرکت‌ها یا مؤسسات موهوم یا ادعای داشتن اختیارات و اموال دروغین برای دریافت وجوه، مصداق بارز کلاهبرداری بوده و مستوجب مجازات‌های سنگین از جمله رد مال و جزای نقدی است.
وی همچنین گفت: روند رسیدگی به این پرونده در مراجع قضایی فاقد ایراد بوده و تأییدیه دیوان عالی کشور را نیز دریافت کرده است.
نماینده دادستان با استناد به ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری، بر لزوم اعمال مجازات اشد در جرایم با عناوین متعدد تاکید ورزید. (بار دیگر شاکیان با تشویق های خود از نماینده دادستانی قدردانی کردند).
رشیدی با اشاره به ابعاد اجتماعی و مالی پرونده، از دادگاه تقاضا کرد که با توجه به اوضاع اقتصادی جامعه، سخت‌ترین مجازات‌ها را در حق متهمان اعمال کند. (سومین مرحله کف زدن شاکیان برای نماینده دادستانی).
وی به اعتراضات و دفاعیات مطرح شده توسط برخی وکلا اشاره کرد و اعلام کرد: در صورت ارائه مدارک جدید و مستند، امکان طرح و بررسی آن‌ها در مراحل بعدی رسیدگی قضایی وجود خواهد داشت.
نماینده دادستانی در پایان گفت که متهمان حق کامل دارند تا در دفاعیات خود شرکت کرده، مستندات ارائه دهند و در محاکمه حاضر باشند تا با بررسی دقیق همه ادله، عدالت به‌طور کامل محقق شود.
اعترافات متهم «موبایل موسوی» در دادگاه
سید مهدی موسوی به عنوان متهم ضمن ابراز تاسف از دستگاه قضایی از مردم عذرخواهی کرد و گفت: سابقه طولانی مدت و قانونی در خرید و فروش دارم و اکنون از محضر دادگاه تقاضای فرصتی برای پرداخت مطالبات مردم با وثیقه‌گذاری و خروج از زندان دارم.
وی با این ادعا که تاکنون هیچ مقام قضایی برای شنیدن دفاعیات وی به زندان مراجعه نکرده است، افزود: ۱۳ سال سابقه فعالیت رسمی در بازار موبایل و لوازم جانبی دارم، آخرین فعالیت من نیز ایجاد جشنواره و ثبت‌نام‌های گسترده‌ای بوده که منجر به تحویل هزاران دستگاه گوشی شده است.
وی داد و ستد خود را سالم و قانونی توصیف کرد و اظهار داشت: پس از دستور دادستانی مبنی بر مسدود شدن حساب‌های بانکی و سایت فروش، تبلیغات مجموعه او در سطح شهرها و حتی رسانه ملی حذف شد که این امر عملا امکان ادامه فعالیت و تسویه تعهدات را سلب کرد.
متهم اصلی موبایل موسوی بار دیگر خطا به قاضی گفت که با وثیقه‌گذاری و خروج موقت از زندان، به تعهدات خود در قبال مشتریان عمل می کند.
وی با اشاره به تاثیر حبس طولانی‌مدت بر خانواده و کودکانش گفت: هدفش از حضور در دادگاه، بیان حقیقت و تحقق عدالت در این پرونده است. اقای قاضی تاکید می کنم، هیچ مقام تحقیقاتی برای استماع دفاعیات من به زندان مراجعه نکرده است.
وی در توضیح چگونگی انجام نشدن تعهدات خود نسبت به شاکیان مدعی شد که اختلافات و مشکلات اخیر ناشی از مقاومت در برابر «مافیای موبایل» و فشارهای رقبا عامل اصلی بوده است.
موسوی در ادامه دفاعیات خود، با استناد به ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری و با توجه به سوابق تعامل و حسن نیت، از دادگاه درخواست کرد که با قرار وثیقه مناسب، اجازه دهد تا او بتواند فعالیت خود را برای پرداخت مطالبات مردم به نرخ روز ادامه دهد و بدین ترتیب عدالت به نحو شایسته اجرا شود.
قاضی ذوقی در پایان نخستین دادگاه علنی موبایل موسوی اعلام کرد که ضمن رعایت عدالت و حقوق شهروندی، به تمامی مستندات و دفاعیات حقوقی ارائه شده رسیدگی کامل خواهد شد و تصمیم نهایی پس از اتمام کارشناسی اتخاذ می شود.
موبایل موسوی با مدیریت یک زن و همکاری همسرش در آمل تأسیس شد و با برگزاری جشنواره‌های فروش، تبلیغات بسیار گوشی‌های تلفن همراه را با قیمت‌های بسیار پایین و غیر واقعی با مانور تبلیغاتی عرضه می‌کرد که موجب فریب مردم در سراسر کشور شد حدود پنج هزار نفر از سراسر کشور با وعده فروش گوشی‌های هوشمند زیر قیمت بازار متضرر شدند.