به گزارش قدس آنلاین مهرداد بائوج لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم لنگرود در مجلس، در مورد لایحه بودجه سال آینده که هم اکنون فصل تدوین آن است، گفت: بر اساس اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس، شکل رسیدگی به لایحه بودجه تغییر کرده و دو بخشی تنظیم کردن بودجه حذف شد. وی بیان داشت: اتفاق دیگری اتفاق انجام شده است، قبلاً در لایحه بودجه ۲۲ تا ۲۳ تبصره بود که آن را رسیدگی می‌کردیم، اما امسال قرار شده، فقط جداول و ردیف‌ها باشند و احکام بودجه‌ای حذف شده است.یعنی دولت لایحه بودجه را در قالب جداول و ردیف‌های بودجه‌ای به مجلس ارائه می‌کند و مجلس مانند سابق تبصره‌ها را بررسی نمی‌کند که بند به بند تصویب شود.
وی گفت: همچنین امسال رسیدگی به لایحه بودجه برای سال آینده یک مرحله‌ای شده و دولت تا پایان آذر ماه فرصت دارد، لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کند و آن هم فقط در شکل جداول و ردیف‌های بودجه‌ای تقدیم کند.
لاهوتی نماینده لنگرود همچنین گفت: بر اساس احکام قبلی، نمایندگان مجلس در جریان اصلاح احکام دائمی الحاق ۳ کار می‌کردند که این اتفاق افتاد و در الحاق ۳ برای تنظیم بودجه مواردی پیش بینی شد که احکام دائمی حذف شده و الان در کمیسیون برنامه و بودجه کار می‌کنند و دولت هم پیشنهادهایی را برای اصلاح احکام الحاق ۳ ارائه کرده است که در حال حاضر روی آنها کار می‌کنیم.این می‌تواند جایگزین احکام یک ساله بودجه باشد، احکامی که ماهیت دائمی دارد، را در حال بررسی هستیم.عضو کمیسیون برنامه بودجه با بیان این که هنوز لایحه بودجه سال آینده به مجلس نرسیده است، گفت: امسال تلاش بر این است که اتفاقات خوبی در بودجه بیفتد، بودجه سال گذشته ارائه شد و در سال جاری اجرا می‌شود، ۵۳۰۰ همت بوده و اتفاقاتی که در سال جاری روی داد، قدری مسیر بودجه تغییر پیدا کرد و بر روی درآمدهای نفت و مالیات اثر گذار بود.
وی گفت: سهم دولت از درآمد نفت برای سال ۱۴۰۴ فروش روزانه یک میلیون و ۸۸۰ هزار بشکه نفت پیش‌بینی شده بود و همچنین سهم بودجه عمرانی حدود ۵۶۰ همت بود که در عمل حدود ۳۰۰ همت آن محقق خواهد شد.وی همچنین گفت: شرایط سیاسی حاکم بر کشور را در نظر می‌گیریم و اعدادی باید ارائه کنیم که در عمل محقق شود.به گفته لاهوتی، کل بودجه عمومی دولت در سال جاری ۵۳۰۰ همت است که از این رقم ۵۶۰ همت به عنوان بودجه عمرانی است که معمولاً ۱۵ درصد کل بودجه است و آن هم به شکل ۵۰ درصد تخصیص پیدا می‌کند که در خوش بینانه‌ترین حالت امسال ۳۰۰ همت برای بودجه‌های عمرانی پرداخت می‌شود.
وی گفت: عمده بودجه عمرانی به صورت اوراق به پیمانکاران داده می‌شود که این اوراق مرابحه است که دولت از بانک خریداری می‌کند و بانک هم آن را به صندوق تامین و یا در بورس تبدیل به پول می‌کند و برای خرید معمولا ۱۵ درصد هزینه خرید و تنزیل اوراق در نظر گرفته می‌شود، یعنی برای پیمانکار ۱۵ درصد هزینه دارد و از هر ۱۰۰ تومان اوراق در نهایت ۸۵ تومان به دست پیمانکار می‌رسد.
به گفته لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، طبق قانون برنامه هفتم توسعه، حجم دولت باید سالی ۳ درصد کوچک شود و آثار ۳ درصد سال گذشته و سال آینده باید حداقل ۶ درصد حجم دولت کوچک شود.وی بیان داشت: همچنین در طی برنامه باید ۵ درصد فضاهای اداری دولتی کم شود، بنابراین امسال باید یک درصد کم شود، سال آینده هم یک درصد در مجموع باید ۲ درصد از فضای اداری کم شود، یعنی هزینه‌های جاری دولت هم باید کاهش پیدا کند.
نماینده لنگرود در مجلس همچنین گفت: هزینه‌های امسال باید بند به بند بررسی و رسیدگی شود و هزینه‌های غیر ضرور و هزینه‌هایی که امکان حذف آن وجود دارد، حتما باید کاهش دهیم یا حذف کنیم.لاهوتی عضو کمیسیون برنامه بودن همچنین در مورد پروژه‌های عمرانی گفت: ما تلاش می‌کنیم که طرح عمرانی انجام شود و دنبال محدود کردن بودجه عمرانی نیستیم، باید ساختارهای عمرانی تقویت شود و هزینه‌های جاری دولت کاهش پیدا کند.
وی تاکید کرد: پروژه عمرانی یعنی ایجاد اشتغال یعنی رونق تولید افزایش تقاضای سیمان، میلگرد و ایجاد اشتغال افزایش تقاضای ماشین آلات افزایش خدمات مهندسی و پروژه‌های عمرانی به عنوان لوکوموتیو پیشرفت در هر منطقه به شمار می‌رود.
لاهوتی همچنین تاکید کرد: در مورد بدهی دولت به صندوق توسعه ملی که از ۱۰۰ میلیارد دلار گذشته گفت: واقعاً صندوق توسعه ملی برای این ایجاد شده بود که بتواند به بخش خصوصی تسهیلات ارزی بدهد و بازگشت داشته باشد، اما متاسفانه دولت‌ها هر کدام آمدند و با روش‌های مختلف از منابع این صندوق توسعه ملی استفاده کردند و دولت در حال حاضر بدهی کلانی به صندوق توسعه ملی دارد و من بعید می‌دانم، سال آینده امکان تسویه و تادیه بدهی دولت به صندوق توسعه ملی باشد.وی گفت: امیدواریم منابع صندوق توسعه ملی در خدمت بخش خصوصی و توسعه کشور قرار گیرد.