شناسهٔ خبر: 75200702 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: انتخاب | لینک خبر

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس: در طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حمایت قانونی از مهریه معادل ۱۴ سکه در نظر گرفته شده/ طرفین می‌توانند بیش از این مقدار را با توافق شخصی ثبت کنند

سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با هشدار نسبت به آثار منفی مهریه‌های سنگین بر تشکیل خانواده و افزایش پیری جمعیت، اعلام کرد: طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و تعدادی از احکام مربوط به مهریه باید مصوب شود.

صاحب‌خبر -

تسنیم: سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با هشدار نسبت به آثار منفی مهریه‌های سنگین بر تشکیل خانواده و افزایش پیری جمعیت، اعلام کرد: طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و تعدادی از احکام مربوط به مهریه باید مصوب شود.

علی آذری با تشریح آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و اصلاحات مرتبط با مهریه، اظهار داشت: ما پس از مدت‌ها پیگیری موفق شدیم این طرح مهم را وارد صحن علنی کنیم.

وی افزود: این نهاد به‌دلیل انحراف در کارکرد خود، به چالش جدی برای کانون خانواده و زندگی جوانان تبدیل شده و اثرات گسترده‌ای بر حوزه‌های اجتماعی دیگر دارد.

قاضی دیوان عالی کشور با اشاره به نگرانی‌ها از روند پیری جمعیت کشور افزود: سنگینی مهریه یکی از دلایل اصلی کاهش ازدواج است؛ بسیاری از جوانان، به‌ویژه مردان، به دلیل فشار مالی ناشی از مهریه از تشکیل خانواده منصرف می‌شوند و همین امر پیامد‌های اجتماعی و جمعیتی شدیدی به دنبال دارد.

آذری تأکید کرد: در طرح پیشنهادی، حمایت قانونی معادل ۱۴ سکه در نظر گرفته شده و طرفین می‌توانند بیش از این مقدار با صلح و توافق شخصی ثبت کنند. هدف، ایجاد آرامش خاطر برای جوانان است نه تحمیل محدودیت.

نماینده قوچان و فاروج تصریح کرد: ما مطالعات تطبیقی انجام داده‌ایم و کارآمدی این اصلاحات در سایر نظام‌های حقوقی ثابت شده است.

سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس به ایرادات مطرح‌شده در صحن اشاره کرد و گفت: امروز دو ایراد به مواد ۸، ۹ و ۱۰ مطرح شد. طبق ماده ۱۹۵ آیین‌نامه مجلس، این موارد نیازمند تذکر و تعیین تکلیف بود.

وی افزود:، اما چون آیین‌نامه در این بخش ساکت است، اختلاف در نحوه ارجاع به کمیسیون پیش آمد.

آذری با یادآوری رویه دوران ریاست آقای لاریجانی مبنی بر ارجاع مجدد به کمیسیون گفت: نظر کمیسیون این است که برخی ایرادات مشمول ماده ۱۵۲ آیین‌نامه می‌شود و باید سریعاً در همان کمیسیون تعیین تکلیف گردد تا اصلاحات بدون معطلی انجام شود.

آذری تصریح کرد: مهریه سنگین، تنها مردان را تحت فشار قرار نمی‌دهد؛ زنان نیز در نزاع‌های حقوقی مرتبط با مهریه و پس از طلاق، جایگاه اجتماعی خود را از دست می‌دهند و در بسیاری موارد به دلیل نگاه منفی جامعه، با مشکلات حقوقی و معیشتی مواجه می‌شوند.

وی هشدار داد: سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های حمایتی باید به هر دو سوی آسیب‌دیدگان این ماجرا نگاه کنند؛ نه فقط به زنانی که مهریه مطالبه می‌کنند.

نماینده قوچان و فاروج تأکید کرد: با تصویب این طرح و اجرای فوری اصلاحات، می‌توان بخشی از مشکلات ازدواج جوانان را کاهش داد، تشکیل خانواده را تسهیل کرد و گامی عملی در مقابله با پیری جمعیت برداشت.

وی گفت: با راهکار‌هایی مانند بیمه مهریه یا اشتراک اموال، همانند کشور‌های پیشرفته، می‌توان حقوق طرفین را حفظ و در عین حال از بار مالی غیرمنطقی جلوگیری کرد.