به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، شهرام ملکی، معاون وزیر راه و شهرسازی و سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید اخیرا درباره روند اجرایی پروژه‌های نهضت ملی مسکن اعلام کرد که هیچ قیمت ثابتی برای این پروژه‌ها وجود ندارد و هر قراردادی در زمان خود و با توجه به شاخص‌های تعدیلی آن و زمان بهره‌برداری، مبنای جمع‌بندی اتمام قرارداد و عدد نهایی قرار می‌گیرد و مبلغ قرارداد از ابتدا همان است که با سازندگان تنظیم شده و تغییر نمی‌کند اما شاخص‌های تعدیل روزانه متفاوت هستند و از لحاظ مفاد قرارداد، هیچ تفاوتی ایجاد نمی‌شود.
وی با اشاره به نقش آورده مردم گفت: "اگر پروژه‌ای زمان اجرایی طولانی‌تری داشته باشد، انتظار داریم مردم برای تأمین آورده خود همکاری بیشتری داشته باشند و به موقع پرداخت کنند. عمده پروژه‌ها از نظر توان پیمانکار و عوامل فنی مشکلی ندارند و چالش اصلی مربوط به تأمین به موقع آورده از سوی متقاضیان است که گاهی موجب حذف برخی افراد می‌شود. متقاضیانی که انصرافی یا بدحساب هستند، طبق دستورالعمل سال 1399 ابتدا پیامک، سپس اظهارنامه دریافت می‌کنند و در صورت عدم همکاری، امکان ادامه پروژه برای آنها فراهم نمی‌شود."
این درحالی است که اگر بند تعدیل در قرارداد وجود دارد، مدت زمان اجرای پروژه نیز معلوم است و در صورت تأخیر، سازنده باید خسارت پرداخت کند و مردم ضرر نمی‌کنند. در پروژه‌های دولتی از جمله نهضت ملی مسکن، برخلاف بخش خصوصی، قرارداد بین دولت و پیمانکار است و مردم مستقیما هیچ قراردادی با دولت ندارند؛ بنابراین خسارت دیرکرد پیمانکار یا ضعف نظارت دولت، به طور مستقیم متوجه مردم می‌شود.
منتقدان می‌گویند که پس از بیش از 5 سال هنوز دلیل تأخیر طولانی در برخی پروژه‌ها مشخص نیست و اینکه برخی پروژه‌ها با ادعای عدم پرداخت به موقع آورده توسط متقاضیان مواجه هستند، نمی‌تواند تمام واقعیت باشد؛ زیرا بسیاری از مردم اقساط خود را به موقع پرداخت کرده‌اند و دولت شرایط لازم برای تسهیل این پرداخت‌ها فراهم نکرده است و حتی متقاضیانی که آورده خود را به موقع پرداخت کرده اند را در اولویت تحویل قرار نداده است. این در حالی است که نبود قرارداد مکتوب مستقیم بین مردم و دولت، امکان پیگیری حقوقی متقاضیان را محدود کرده و به نظر می‌رسد دولت می‌تواند هرگونه تصمیم اجرایی را بدون الزام قانونی بر مردم اعمال کند.