گروه اقتصادی: بانک مرکزی در روز‌هایی که قیمت دلار از مرز ۱۱۴ هزار تومان گذشته و سکه امامی در محدوده ۱۱۳ میلیون تومان معامله می‌شود، تصمیم گرفته پنجمین مرحله پیش‌فروش سکه را نه با قیمت ثابت، بلکه با «حراج هلندی» برگزار کند؛ روشی که در ظاهر قرار است «کشف قیمت» را به دست بازار بسپارد، اما در عمل، بیشتر شبیه به بخت‌آزمایی برای خریداران و آزمونی پرریسک برای سیاست‌گذار است. آیا می‌توان با چنین ابزار‌هایی بازار را کنترل کرد، یا این حراج تازه فقط صورت‌مسئله‌ای فریبنده است برای بحرانی که ریشه در جای دیگری دارد؟
به گزارش اقتصاد ۲۴، روز سه‌شنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴، پنجمین مرحله پیش‌فروش سکه طلا در «مرکز مبادله» برگزار می‌شود؛ اما با روشی متفاوت از همیشه. متقاضیان باید تا روز دوشنبه وجه موردنظر را واریز کرده و سپس در روز حراج، از طریق سامانه معاملات سکه طلا، قیمت پیشنهادی خود را ثبت کنند.
بانک مرکزی اعلام کرده است که در این مرحله، تخصیص سکه‌ها بر اساس اولویت قیمتی انجام خواهد شد؛ یعنی هرکس قیمت بالاتری پیشنهاد دهد، شانس بیشتری برای خرید دارد.این در حالی است که در مراحل گذشته، نرخ پیش‌فروش از پیش تعیین و اعلام می‌شد و متقاضیان صرفاً در صف خرید می‌ایستادند. تغییر روش از قیمت‌گذاری ثابت به حراج، در ظاهر نشانه‌ای از «بازاری شدن» سیاست‌هاست؛ اما آیا در اقتصادی با این سطح از نوسان و بی‌اعتمادی، چنین روشی می‌تواند نتیجه‌ای جز سردرگمی و ریسک‌پراکنی داشته باشد؟
از گل‌فروشی‌های آمستردام تا تالار‌های طلا در تهران
در ادبیات اقتصادی، «حراج هلندی» روشی شناخته‌شده برای کشف قیمت است. در این مدل، فروشنده قیمت را از عددی بالا آغاز می‌کند و به تدریج کاهش می‌دهد تا یکی از خریداران همان قیمت را بپذیرد. اولین فردی که اعلام رضایت کند، کالا را می‌خرد.این روش در اصل از بازار گل‌های آمستردام ریشه گرفته است؛ جایی که گل‌ها ماندگاری کوتاهی داشتند و فروشندگان باید سریعاً به قیمت تعادلی می‌رسیدند.اما در سال‌های بعد، بازار‌های مالی نیز از همین منطق بهره بردند. عرضه اولیه سهام در برخی بورس‌ها (از جمله گوگل در سال ۲۰۰۴) به روش حراج هلندی انجام شد تا قیمت واقعی سهام از دل رقابت میان خریداران کشف شود.
در نظریه اقتصادی، این مدل چند مزیت دارد:
- کشف قیمت واقعی بر اساس ترجیحات بازار
- کاهش تبعیض بین خریداران
- حذف تعیین دستوری نرخ از سوی نهاد عرضه‌کننده
- سرعت بالای انجام معامله
اما این روش فقط زمانی موفق است که بازار از شفافیت اطلاعاتی، ثبات انتظارات و اعتماد به سیاست‌گذار برخوردار باشد، سه مؤلفه‌ای که در اقتصاد ایران تقریباً همواره غایب‌اند و وجود ندارند.
حراج یا پیش‌فروش؟ معمای سیاست‌گذار ایرانی
اکنون نیز در ظاهر، بانک مرکزی از عبارت «پیش‌فروش سکه» استفاده می‌کند، اما به طور حقیقی و در زمین واقعیت؛ آن چه در مهر ماه برگزار می‌شود یک حراج تمام‌عیار است؛ حراجی که در آن نه نرخ از پیش اعلام شده‌ای وجود دارد، نه تضمینی برای سودآوری خریدار و هر متقاضی باید خودش تصمیم بگیرد چه قیمتی را برای تحویل سه‌ماهه بپذیرد.
در واقع، بانک مرکزی توپ را به زمین مردم انداخته تا آنها «قیمت واقعی» را حدس بزنند. به این ترتیب است که آنانی که نرخ بالاتری پیشنهاد دهند، شانس بیشتری برای دریافت سکه دارند، اما اگر بازار تا زمان تحویل دچار افت قیمت شود، همان‌ها بزرگ‌ترین بازندگان خواهند بود.به زبان ساده، هر شرکت‌کننده باید پیش‌بینی کند که در دی‌ماه ۱۴۰۴، قیمت سکه چقدر خواهد بود.
این یعنی پیش‌فروش سکه در ایران، بیش از آن که یک ابزار سیاستی منظم باشد، به آزمونی از انتظارات تورمی مردم تبدیل شده است. آن‌هم در شرایطی که نوسان قیمت دلار، در چند روز، می‌تواند معادلات هر تحلیل اقتصادی را بر هم بزند.
وقتی سیاست پولی به قمار شبیه می‌شود
بانک مرکزی اما در توجیه این اقدام، از «مدیریت نقدینگی» سخن می‌گوید. چنان که از نگاه این نهاد، پیش‌فروش سکه نوعی ابزار انقباضی است که با جذب نقدینگی از جامعه، می‌تواند فشار تورمی را کاهش دهد. اما این منطق، بیش از آن که واقع‌بینانه باشد، شبیه تسکینی موقتی برای زخمی مزمن است، چراکه در زمان سررسید (یعنی هنگام تحویل سکه یا بازخرید)، همان نقدینگی دوباره آزاد می‌شود و به بازار بازمی‌گردد. بنابراین، اثر انقباضی حراج موقتی است. از سوی دیگر، وقتی قیمت‌ها به پیشنهاد بازار سپرده شود، ممکن است نرخ‌های پیشنهادی آن‌قدر بالا برود که خود به افزایش انتظارات تورمی دامن بزند.
به عبارت دیگر، سیاستی که قرار بود تورم را مهار کند، ممکن است خود به تورم‌زاترین اقدام بانک مرکزی بدل شود. روش‌های خطرناک و نگران کننده‌ای که تاکنون بارها در دوران ریاست محمدرضا فرزین بر بانک مرکزی از او سر زده و به شکلی حیرت انگیز هر بار تنها شرایط را برای شهروندان ایرانی سخت‌تر کرده است.
بازی شانس و ریسک: خریداران در میدان حدس و گمان
در این مدل، هر خریدار پیش از ثبت سفارش باید چند متغیر را در ذهنش حل کند:
۱. نرخ دلار در سه ماه آینده چقدر خواهد بود؟
۲. قیمت جهانی طلا چه روندی دارد؟
۳. سیاست‌های پولی داخلی چه تغییری می‌کند؟
۴. آیا بانک مرکزی به موقع سکه‌ها را تحویل می‌دهد؟
اگر پاسخ یکی از این پرسش‌ها اشتباه باشد، خریدار ممکن است ضرر سنگینی را متحمل شود و از همین رو بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، حراج جدید را بیش از آن که مبتنی بر تحلیل اقتصادی بدانند، به گردونه‌ای از شانس و عدم قطعیت تشبیه کرده‌اند؛ گویا هر خریدار یک گردونه شانس را قرار است در زمین بازی که بانک مرکزی چیده بچرخاند و اتفاقا این گردونه نیز همان زمان پاسخ نمی‌دهد بلکه باید دید در دی ماه سال جاری وضع برای خریدار چگونه خواهد بود.
مساله نیز اینجاست که به گفته یکی از کارشناسان بازار طلا، «وقتی قیمت دلار روزانه تغییر می‌کند، کسی نمی‌تواند درک دقیقی از قیمت آینده سکه داشته باشد. این حراج، بازار را شفاف نمی‌کند، بلکه آن را مبهم‌تر می‌سازد.»
انگیزه‌های پنهان در دل حراج
اما انگیزه بانک مرکزی برای اجرای این مدل فقط اقتصادی نیست. چنان که از دید برخی ناظران، هدف اصلی سیاست‌گذار، نمایش «مدیریت بازار» و ایجاد انضباط ظاهری است. بانک مرکزی می‌خواهد چنین القا کند که بازار را تحت کنترل دارد و می‌تواند با ابزار‌های جدید، تقاضا را مهار کند.اما پشت این ظاهر مدرن، واقعیتی دیگر نهفته است: فقدان اعتماد عمومی.وقتی بانک مرکزی حتی در تعیین نرخ رسمی ارز دچار تزلزل است، چگونه می‌خواهد از طریق حراج سکه، «کشف قیمت واقعی» کند؟
از سوی دیگر، محدودیت خرید برای هر کد ملی (۱۵ قطعه در مجموع) نشان می‌دهد که سیاست‌گذار به دنبال جلوگیری از انباشت سکه در دست دلالان بزرگ است. اما این سقف‌گذاری نه‌تنها مانع سفته‌بازی نمی‌شود، بلکه خود به شکلی از تقاضای تجزیه‌شده و پراکنده دامن می‌زند. چنان که بسیاری از خریداران، برای عبور از سقف محدودیت، از کد ملی اطرافیان استفاده می‌کنند؛ پدیده‌ای که پیش‌تر نیز در فروش خودرو‌های دولتی مشاهده شده بود.
تجربه‌های مشابه در جهان با تفاوت در بستر‌ها
اما در کشور‌های توسعه‌یافته، حراج هلندی اغلب در بازار‌های شفاف و تحت نظارت دقیق اجرا می‌شود. مثلاً در آمریکا، وزارت خزانه‌داری برای فروش اوراق قرضه از همین مدل استفاده می‌کند؛ اما شرکت‌کنندگان در آن بازار، بانک‌های سرمایه‌گذاری حرفه‌ای‌اند که رفتارشان بر پایه داده و تحلیل است، نه احساس و شایعه.
در ایران اما حراج هلندی در بازاری صورت می‌گیرد که نرخ ارز، تورم و سیاست‌های پولی هم‌زمان در تلاطم‌اند. در چنین فضایی، نتیجه حراج بیشتر به رفتار هیجانی مردم وابسته است تا منطق عرضه و تقاضای واقعی.به تعبیر یکی از اساتید اقتصاد پولی، «ما ابزار پیشرفته را وارد می‌کنیم، اما در محیطی به کار می‌بریم که با مقدمات آن ناسازگار است؛ درست مثل این است که بخواهیم با هواپیمای مدرن روی جاده خاکی فرود بیاییم.»
حراجی برای کنترل بازار یا بازتاب آشفتگی؟
از سوی دیگر برخی اقتصاددانان معتقدند حراج سکه نه برای کنترل بازار، بلکه برای پوشاندن ضعف ساختاری سیاست پولی طراحی شده است. بانک مرکزی به جای مهار تورم از مسیر نرخ بهره، اصلاح ترازنامه بانک‌ها یا کنترل پایه پولی، به سمت سیاست‌هایی می‌رود که در ظاهر نقدینگی را جمع می‌کند، اما در واقع تأثیری بر ریشه بحران ندارد.
در هفته‌های گذشته، نرخ رشد نقدینگی دوباره صعودی شده و کسری بودجه دولت با چاپ پول پوشش داده می‌شود. در چنین شرایطی، حتی اگر چند هزار میلیارد تومان نقدینگی از طریق پیش‌فروش سکه جذب شود، تأثیر آن بر تورم عمومی ناچیز است و به بیان ساده‌تر، حراج سکه درمان نیست؛ مُسکّنی است که ممکن است درد را حتی تشدید کند.
مقایسه با سیاست‌های جایگزین
این در حالی است که، اگر هدف کنترل تورم و مدیریت بازار طلاست، اقتصاددانان چند مسیر جایگزین پیشنهاد می‌کنند:
۱. عرضه منظم و مستمر به جای شوک‌های مقطعی
به‌جای برگزاری حراج‌های ناگهانی، می‌توان عرضه سکه را به صورت هفتگی و با حجم ثابت انجام داد. در این حالت، بازار به تدریج با عرضه منظم هماهنگ می‌شود و نوسان هیجانی کاهش می‌یابد.
۲. تعیین بازه قیمتی شفاف
بانک مرکزی می‌تواند برای حراج، یک کف و سقف قیمتی مشخص کند تا خریداران بدانند محدوده منطقی پیشنهاد کجاست. این کار از سفته‌بازی و ثبت قیمت‌های غیرواقعی جلوگیری می‌کند.
۳. بازخرید یا ضمانت مابه‌التفاوت
اگر هدف اعتمادسازی است، بانک مرکزی باید تعهد دهد که در صورت کاهش قابل توجه قیمت بازار در زمان تحویل، مابه‌التفاوت را جبران کند یا امکان لغو معامله را بدهد. در غیر این صورت، خریداران خرد عملاً با ریسک یک‌طرفه مواجه‌اند.
کنترل بازار سکه بدون ثبات بازار ارز ممکن نیست. تا زمانی که نرخ دلار بی‌محابا جهش کند، هیچ حراجی نمی‌تواند قیمت طلا را مهار کند. بنابراین، اولویت باید تثبیت نرخ ارز و مهار انتظارات تورمی باشد.
انتشار داده و تحلیل پیش‌دستانه
باید توجه داشت که شفافیت، پیش‌نیاز هر حراج موفق است. بانک مرکزی باید پیش از هر مرحله، گزارش دقیق از متغیر‌های کلان، وضعیت ذخایر طلا و روند بازار منتشر کند تا خریداران تصمیم آگاهانه‌تری بگیرند.
اما در این میان، پرسش مهمی باقی می‌ماند: برنده واقعی این حراج‌ها چه کسانی‌اند؟
آیا مردم عادی که با امید به حفظ ارزش پول‌شان وارد میدان می‌شوند، یا گروه‌هایی که با سرمایه بزرگ‌تر و دسترسی به اطلاعات دقیق‌تر، می‌توانند نرخ‌های رقابتی‌تر ثبت کنند؟
در عمل، روش حراج هلندی در بازاری با این میزان از عدم تقارن اطلاعاتی، به نفع سرمایه‌داران بزرگ تمام می‌شود. آنان می‌دانند چگونه قیمت‌ها را نزدیک به سقف مجاز تنظیم کنند و با تسلط بر عرضه، بازار ثانویه را نیز کنترل نمایند.در نتیجه، «حراج» که قرار بود عدالت قیمتی بیاورد، ممکن است به ابزار جدیدی برای بازتولید نابرابری اقتصادی بدل شود.
از ابزار تا اعتماد؛ مسئله اصلی کجاست؟
هم چنین باید توجه داشت که مشکل اصلی نه در نوع حراج، بلکه در فقدان اعتماد عمومی به سیاست‌گذار پولی است. تا زمانی که مردم به ثبات تصمیمات بانک مرکزی باور ندارند، هر سیاستی -even مدرن‌ترین ابزار‌های مالی- در چشم جامعه، صرفاً آزمونی برای سنجش میزان بی‌ثباتی خواهد بود.
پیش‌فروش سکه نیز اکنون در شرایطی انجام می‌شود که سیاست‌های ارزی بارها تغییر کرده، نرخ بهره واقعی منفی است و حتی خود رئیس کل بانک مرکزی (محمدرضا فرزین) در ماه‌های اخیر بارها وعده‌های متناقض درباره مهار قیمت دلار داده است. در چنین بستر بی‌اعتمادی، حراج هلندی نمی‌تواند نقش درمان را بازی کند؛ بلکه به نمادی از سیاست‌ورزی نمایشی بدل می‌شود.
حراجی برای آرامش یا آشوب؟
در واقع باید اذعان داشت که حراج هلندی سکه، به لحاظ نظری، یکی از ابزار‌های پیشرفته مالی است؛ اما در شرایط آشفته اقتصاد ایران، به نمایشی پرریسک از دست‌پاچگی سیاست‌گذار تبدیل شده است. این اقدام شاید بتواند چند روزی بازار را آرام کند، اما نه تورم را مهار می‌کند و نه اعتماد از دست‌رفته را بازمی‌گرداند.در بازاری که قیمت‌ها با خبر‌ها و شایعه‌ها بالا و پایین می‌شود، ابزار‌های مالی پیچیده، بیشتر به بازی‌های روانی شباهت دارند تا سیاست‌گذاری دقیق و کلان!
اگر بانک مرکزی به جای اصلاح بنیان‌های سیاست پولی، همچنان بر تجربه‌گرایی نمایشی تکیه کند، هر حراج تازه فقط دور دیگری از همان گردونه سکه خواهد بود؛ گردونه‌ای که نه قیمت را کنترل می‌کند، نه امید را بازمی‌گرداند.
∎
به گزارش اقتصاد ۲۴، روز سه‌شنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴، پنجمین مرحله پیش‌فروش سکه طلا در «مرکز مبادله» برگزار می‌شود؛ اما با روشی متفاوت از همیشه. متقاضیان باید تا روز دوشنبه وجه موردنظر را واریز کرده و سپس در روز حراج، از طریق سامانه معاملات سکه طلا، قیمت پیشنهادی خود را ثبت کنند.
بانک مرکزی اعلام کرده است که در این مرحله، تخصیص سکه‌ها بر اساس اولویت قیمتی انجام خواهد شد؛ یعنی هرکس قیمت بالاتری پیشنهاد دهد، شانس بیشتری برای خرید دارد.این در حالی است که در مراحل گذشته، نرخ پیش‌فروش از پیش تعیین و اعلام می‌شد و متقاضیان صرفاً در صف خرید می‌ایستادند. تغییر روش از قیمت‌گذاری ثابت به حراج، در ظاهر نشانه‌ای از «بازاری شدن» سیاست‌هاست؛ اما آیا در اقتصادی با این سطح از نوسان و بی‌اعتمادی، چنین روشی می‌تواند نتیجه‌ای جز سردرگمی و ریسک‌پراکنی داشته باشد؟
از گل‌فروشی‌های آمستردام تا تالار‌های طلا در تهران
در ادبیات اقتصادی، «حراج هلندی» روشی شناخته‌شده برای کشف قیمت است. در این مدل، فروشنده قیمت را از عددی بالا آغاز می‌کند و به تدریج کاهش می‌دهد تا یکی از خریداران همان قیمت را بپذیرد. اولین فردی که اعلام رضایت کند، کالا را می‌خرد.این روش در اصل از بازار گل‌های آمستردام ریشه گرفته است؛ جایی که گل‌ها ماندگاری کوتاهی داشتند و فروشندگان باید سریعاً به قیمت تعادلی می‌رسیدند.اما در سال‌های بعد، بازار‌های مالی نیز از همین منطق بهره بردند. عرضه اولیه سهام در برخی بورس‌ها (از جمله گوگل در سال ۲۰۰۴) به روش حراج هلندی انجام شد تا قیمت واقعی سهام از دل رقابت میان خریداران کشف شود.
در نظریه اقتصادی، این مدل چند مزیت دارد:
- کشف قیمت واقعی بر اساس ترجیحات بازار
- کاهش تبعیض بین خریداران
- حذف تعیین دستوری نرخ از سوی نهاد عرضه‌کننده
- سرعت بالای انجام معامله
اما این روش فقط زمانی موفق است که بازار از شفافیت اطلاعاتی، ثبات انتظارات و اعتماد به سیاست‌گذار برخوردار باشد، سه مؤلفه‌ای که در اقتصاد ایران تقریباً همواره غایب‌اند و وجود ندارند.
حراج یا پیش‌فروش؟ معمای سیاست‌گذار ایرانی
اکنون نیز در ظاهر، بانک مرکزی از عبارت «پیش‌فروش سکه» استفاده می‌کند، اما به طور حقیقی و در زمین واقعیت؛ آن چه در مهر ماه برگزار می‌شود یک حراج تمام‌عیار است؛ حراجی که در آن نه نرخ از پیش اعلام شده‌ای وجود دارد، نه تضمینی برای سودآوری خریدار و هر متقاضی باید خودش تصمیم بگیرد چه قیمتی را برای تحویل سه‌ماهه بپذیرد.
در واقع، بانک مرکزی توپ را به زمین مردم انداخته تا آنها «قیمت واقعی» را حدس بزنند. به این ترتیب است که آنانی که نرخ بالاتری پیشنهاد دهند، شانس بیشتری برای دریافت سکه دارند، اما اگر بازار تا زمان تحویل دچار افت قیمت شود، همان‌ها بزرگ‌ترین بازندگان خواهند بود.به زبان ساده، هر شرکت‌کننده باید پیش‌بینی کند که در دی‌ماه ۱۴۰۴، قیمت سکه چقدر خواهد بود.
این یعنی پیش‌فروش سکه در ایران، بیش از آن که یک ابزار سیاستی منظم باشد، به آزمونی از انتظارات تورمی مردم تبدیل شده است. آن‌هم در شرایطی که نوسان قیمت دلار، در چند روز، می‌تواند معادلات هر تحلیل اقتصادی را بر هم بزند.
وقتی سیاست پولی به قمار شبیه می‌شود
بانک مرکزی اما در توجیه این اقدام، از «مدیریت نقدینگی» سخن می‌گوید. چنان که از نگاه این نهاد، پیش‌فروش سکه نوعی ابزار انقباضی است که با جذب نقدینگی از جامعه، می‌تواند فشار تورمی را کاهش دهد. اما این منطق، بیش از آن که واقع‌بینانه باشد، شبیه تسکینی موقتی برای زخمی مزمن است، چراکه در زمان سررسید (یعنی هنگام تحویل سکه یا بازخرید)، همان نقدینگی دوباره آزاد می‌شود و به بازار بازمی‌گردد. بنابراین، اثر انقباضی حراج موقتی است. از سوی دیگر، وقتی قیمت‌ها به پیشنهاد بازار سپرده شود، ممکن است نرخ‌های پیشنهادی آن‌قدر بالا برود که خود به افزایش انتظارات تورمی دامن بزند.
به عبارت دیگر، سیاستی که قرار بود تورم را مهار کند، ممکن است خود به تورم‌زاترین اقدام بانک مرکزی بدل شود. روش‌های خطرناک و نگران کننده‌ای که تاکنون بارها در دوران ریاست محمدرضا فرزین بر بانک مرکزی از او سر زده و به شکلی حیرت انگیز هر بار تنها شرایط را برای شهروندان ایرانی سخت‌تر کرده است.
بازی شانس و ریسک: خریداران در میدان حدس و گمان
در این مدل، هر خریدار پیش از ثبت سفارش باید چند متغیر را در ذهنش حل کند:
۱. نرخ دلار در سه ماه آینده چقدر خواهد بود؟
۲. قیمت جهانی طلا چه روندی دارد؟
۳. سیاست‌های پولی داخلی چه تغییری می‌کند؟
۴. آیا بانک مرکزی به موقع سکه‌ها را تحویل می‌دهد؟
اگر پاسخ یکی از این پرسش‌ها اشتباه باشد، خریدار ممکن است ضرر سنگینی را متحمل شود و از همین رو بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، حراج جدید را بیش از آن که مبتنی بر تحلیل اقتصادی بدانند، به گردونه‌ای از شانس و عدم قطعیت تشبیه کرده‌اند؛ گویا هر خریدار یک گردونه شانس را قرار است در زمین بازی که بانک مرکزی چیده بچرخاند و اتفاقا این گردونه نیز همان زمان پاسخ نمی‌دهد بلکه باید دید در دی ماه سال جاری وضع برای خریدار چگونه خواهد بود.
مساله نیز اینجاست که به گفته یکی از کارشناسان بازار طلا، «وقتی قیمت دلار روزانه تغییر می‌کند، کسی نمی‌تواند درک دقیقی از قیمت آینده سکه داشته باشد. این حراج، بازار را شفاف نمی‌کند، بلکه آن را مبهم‌تر می‌سازد.»
انگیزه‌های پنهان در دل حراج
اما انگیزه بانک مرکزی برای اجرای این مدل فقط اقتصادی نیست. چنان که از دید برخی ناظران، هدف اصلی سیاست‌گذار، نمایش «مدیریت بازار» و ایجاد انضباط ظاهری است. بانک مرکزی می‌خواهد چنین القا کند که بازار را تحت کنترل دارد و می‌تواند با ابزار‌های جدید، تقاضا را مهار کند.اما پشت این ظاهر مدرن، واقعیتی دیگر نهفته است: فقدان اعتماد عمومی.وقتی بانک مرکزی حتی در تعیین نرخ رسمی ارز دچار تزلزل است، چگونه می‌خواهد از طریق حراج سکه، «کشف قیمت واقعی» کند؟
از سوی دیگر، محدودیت خرید برای هر کد ملی (۱۵ قطعه در مجموع) نشان می‌دهد که سیاست‌گذار به دنبال جلوگیری از انباشت سکه در دست دلالان بزرگ است. اما این سقف‌گذاری نه‌تنها مانع سفته‌بازی نمی‌شود، بلکه خود به شکلی از تقاضای تجزیه‌شده و پراکنده دامن می‌زند. چنان که بسیاری از خریداران، برای عبور از سقف محدودیت، از کد ملی اطرافیان استفاده می‌کنند؛ پدیده‌ای که پیش‌تر نیز در فروش خودرو‌های دولتی مشاهده شده بود.
تجربه‌های مشابه در جهان با تفاوت در بستر‌ها
اما در کشور‌های توسعه‌یافته، حراج هلندی اغلب در بازار‌های شفاف و تحت نظارت دقیق اجرا می‌شود. مثلاً در آمریکا، وزارت خزانه‌داری برای فروش اوراق قرضه از همین مدل استفاده می‌کند؛ اما شرکت‌کنندگان در آن بازار، بانک‌های سرمایه‌گذاری حرفه‌ای‌اند که رفتارشان بر پایه داده و تحلیل است، نه احساس و شایعه.
در ایران اما حراج هلندی در بازاری صورت می‌گیرد که نرخ ارز، تورم و سیاست‌های پولی هم‌زمان در تلاطم‌اند. در چنین فضایی، نتیجه حراج بیشتر به رفتار هیجانی مردم وابسته است تا منطق عرضه و تقاضای واقعی.به تعبیر یکی از اساتید اقتصاد پولی، «ما ابزار پیشرفته را وارد می‌کنیم، اما در محیطی به کار می‌بریم که با مقدمات آن ناسازگار است؛ درست مثل این است که بخواهیم با هواپیمای مدرن روی جاده خاکی فرود بیاییم.»
حراجی برای کنترل بازار یا بازتاب آشفتگی؟
از سوی دیگر برخی اقتصاددانان معتقدند حراج سکه نه برای کنترل بازار، بلکه برای پوشاندن ضعف ساختاری سیاست پولی طراحی شده است. بانک مرکزی به جای مهار تورم از مسیر نرخ بهره، اصلاح ترازنامه بانک‌ها یا کنترل پایه پولی، به سمت سیاست‌هایی می‌رود که در ظاهر نقدینگی را جمع می‌کند، اما در واقع تأثیری بر ریشه بحران ندارد.
در هفته‌های گذشته، نرخ رشد نقدینگی دوباره صعودی شده و کسری بودجه دولت با چاپ پول پوشش داده می‌شود. در چنین شرایطی، حتی اگر چند هزار میلیارد تومان نقدینگی از طریق پیش‌فروش سکه جذب شود، تأثیر آن بر تورم عمومی ناچیز است و به بیان ساده‌تر، حراج سکه درمان نیست؛ مُسکّنی است که ممکن است درد را حتی تشدید کند.
مقایسه با سیاست‌های جایگزین
این در حالی است که، اگر هدف کنترل تورم و مدیریت بازار طلاست، اقتصاددانان چند مسیر جایگزین پیشنهاد می‌کنند:
۱. عرضه منظم و مستمر به جای شوک‌های مقطعی
به‌جای برگزاری حراج‌های ناگهانی، می‌توان عرضه سکه را به صورت هفتگی و با حجم ثابت انجام داد. در این حالت، بازار به تدریج با عرضه منظم هماهنگ می‌شود و نوسان هیجانی کاهش می‌یابد.
۲. تعیین بازه قیمتی شفاف
بانک مرکزی می‌تواند برای حراج، یک کف و سقف قیمتی مشخص کند تا خریداران بدانند محدوده منطقی پیشنهاد کجاست. این کار از سفته‌بازی و ثبت قیمت‌های غیرواقعی جلوگیری می‌کند.
۳. بازخرید یا ضمانت مابه‌التفاوت
اگر هدف اعتمادسازی است، بانک مرکزی باید تعهد دهد که در صورت کاهش قابل توجه قیمت بازار در زمان تحویل، مابه‌التفاوت را جبران کند یا امکان لغو معامله را بدهد. در غیر این صورت، خریداران خرد عملاً با ریسک یک‌طرفه مواجه‌اند.
۴. هماهنگی با سیاست‌های ارزی
انتشار داده و تحلیل پیش‌دستانه
باید توجه داشت که شفافیت، پیش‌نیاز هر حراج موفق است. بانک مرکزی باید پیش از هر مرحله، گزارش دقیق از متغیر‌های کلان، وضعیت ذخایر طلا و روند بازار منتشر کند تا خریداران تصمیم آگاهانه‌تری بگیرند.
اما در این میان، پرسش مهمی باقی می‌ماند: برنده واقعی این حراج‌ها چه کسانی‌اند؟
آیا مردم عادی که با امید به حفظ ارزش پول‌شان وارد میدان می‌شوند، یا گروه‌هایی که با سرمایه بزرگ‌تر و دسترسی به اطلاعات دقیق‌تر، می‌توانند نرخ‌های رقابتی‌تر ثبت کنند؟
در عمل، روش حراج هلندی در بازاری با این میزان از عدم تقارن اطلاعاتی، به نفع سرمایه‌داران بزرگ تمام می‌شود. آنان می‌دانند چگونه قیمت‌ها را نزدیک به سقف مجاز تنظیم کنند و با تسلط بر عرضه، بازار ثانویه را نیز کنترل نمایند.در نتیجه، «حراج» که قرار بود عدالت قیمتی بیاورد، ممکن است به ابزار جدیدی برای بازتولید نابرابری اقتصادی بدل شود.
از ابزار تا اعتماد؛ مسئله اصلی کجاست؟
هم چنین باید توجه داشت که مشکل اصلی نه در نوع حراج، بلکه در فقدان اعتماد عمومی به سیاست‌گذار پولی است. تا زمانی که مردم به ثبات تصمیمات بانک مرکزی باور ندارند، هر سیاستی -even مدرن‌ترین ابزار‌های مالی- در چشم جامعه، صرفاً آزمونی برای سنجش میزان بی‌ثباتی خواهد بود.
پیش‌فروش سکه نیز اکنون در شرایطی انجام می‌شود که سیاست‌های ارزی بارها تغییر کرده، نرخ بهره واقعی منفی است و حتی خود رئیس کل بانک مرکزی (محمدرضا فرزین) در ماه‌های اخیر بارها وعده‌های متناقض درباره مهار قیمت دلار داده است. در چنین بستر بی‌اعتمادی، حراج هلندی نمی‌تواند نقش درمان را بازی کند؛ بلکه به نمادی از سیاست‌ورزی نمایشی بدل می‌شود.
حراجی برای آرامش یا آشوب؟
در واقع باید اذعان داشت که حراج هلندی سکه، به لحاظ نظری، یکی از ابزار‌های پیشرفته مالی است؛ اما در شرایط آشفته اقتصاد ایران، به نمایشی پرریسک از دست‌پاچگی سیاست‌گذار تبدیل شده است. این اقدام شاید بتواند چند روزی بازار را آرام کند، اما نه تورم را مهار می‌کند و نه اعتماد از دست‌رفته را بازمی‌گرداند.در بازاری که قیمت‌ها با خبر‌ها و شایعه‌ها بالا و پایین می‌شود، ابزار‌های مالی پیچیده، بیشتر به بازی‌های روانی شباهت دارند تا سیاست‌گذاری دقیق و کلان!
اگر بانک مرکزی به جای اصلاح بنیان‌های سیاست پولی، همچنان بر تجربه‌گرایی نمایشی تکیه کند، هر حراج تازه فقط دور دیگری از همان گردونه سکه خواهد بود؛ گردونه‌ای که نه قیمت را کنترل می‌کند، نه امید را بازمی‌گرداند.