شناسهٔ خبر: 75194309 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

معاون استاندار ایلام: شتاب در جذب تسهیلات تبصره ۱۸ اولویت اقتصادی ایلام است

ایلام - ایرنا - معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام گفت که تسریع در روند جذب تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی استان است و دستگاه‌های اجرایی باید با جدیت و مسئولیت‌پذیری بیشتری در این زمینه اقدام کنند.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار ایرنا، عباس میرزاد روز دوشنبه در نشست بررسی روند جذب تسهیلات تبصره ۱۸ اظهار کرد: هدف اصلی، جذب حداکثری این تسهیلات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ایجادشده توسط دولت برای ایجاد رشد و توسعه همه‌جانبه استان است.

وی با اشاره به اینکه ایلام به‌دلیل سال‌ها جنگ تحمیلی از روند توسعه بازمانده است، افزود: این استان نیازمند استفاده هوشمندانه از فرصت‌های مالی و حمایتی دولت است تا بتوان عقب‌ماندگی‌های گذشته را جبران کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام بیان کرد: میزان کل تسهیلات تبصره ۱۸ در استان یک‌هزار و چهار میلیارد تومان است که تاکنون ۳۷۵ میلیارد تومان معادل ۳۷.۴ درصد آن جذب شده و تا پایان سال فرصت برای جذب کامل منابع وجود دارد.

میرزاد با قدردانی از عملکرد مطلوب دستگاه‌های میراث فرهنگی، ورزش و جوانان، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی در جذب این تسهیلات، تأکید کرد: دستگاه‌هایی که عملکرد ضعیفی دارند، مورد برخورد قرار می‌گیرند و در مقابل، از دستگاه‌های فعال و موفق تقدیر خواهد شد.

وی گفت: افرادی که در روند دریافت یا پرداخت تسهیلات تعلل می‌کنند باید هرچه سریع‌تر جایگزین شوند تا مانع جذب به‌موقع منابع نشوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار با اشاره به نقش مؤثر بانک‌ها در اجرای طرح‌های اقتصادی تصریح کرد: بانک‌ها نباید با سخت‌گیری‌های غیرضروری روند پرداخت تسهیلات را کند کنند. سرعت جذب منابع باید افزایش یابد تا سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تأمین و روند رشد اقتصادی تقویت شود.

در این نشست مقرر شد از محل منابع صندوق کارآفرینی امید ۱۵ میلیارد تومان و از اعتبارات بانک ملت، بانک رفاه و دانشگاه علوم پزشکی ایلام هر یک ۱۰ میلیارد تومان کسر شود.

تسهیلات تبصره‌ ۱۸ قانون بودجه، از مهم‌ترین منابع حمایتی دولت برای توسعه بخش تولید و ایجاد اشتغال پایدار است که هر ساله به استان‌ها اختصاص می‌یابد.

این تسهیلات با همکاری بانک‌های عامل و در راستای برنامه رشد تولید ملی به پروژه‌های نیمه‌تمام، طرح‌های دانش‌بنیان، بازسازی واحدهای راکد و ارتقای بهره‌وری تزریق می‌شود.

عملکرد بانک‌های عامل در جذب این منابع، یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی وضعیت توسعه اقتصادی مناطق به شمار می‌رود.