به گزارش خبرنگار گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، مقداد جور غلامی رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، صبح امروز در نشست تخصصی منابع طبیعی ایران و مصوبه اصلاح ساختار شورای عالی اداری؛ آسیب‌شناسی، پیامد‌ها و راهکار‌ها گفت: در حالی که ایران با بحران‌های بی‌سابقه‌ای نظیر خشکسالی ممتد، فرونشست زمین در بیش از ۳۰۰ دشت، طوفان‌های گردوغبار در ۲۶ استان و تخریب ۸۰ درصدی تالاب‌ها روبه‌روست، تضعیف یا انحلال سازمانی که متولی حفاظت از ۱۳۵ میلیون هکتار از عرصه‌های ملی کشور است، اقدامی خطرناک و خلاف منافع ملی محسوب می‌شود.
وی افزود: تضعیف ساختار متمرکز و دانش‌بنیان سازمان منابع طبیعی به معنای بی‌دفاع کردن کشور در برابر پیامد‌های تغییرات اقلیمی است و این مصوبه عملاً ایران عزیز را در برابر بحران‌های زیست‌محیطی بی‌پناه می‌گذارد.
جور غلامی با اشاره به تناقض حقوقی و نقض حاکمیت ملی در این مصوبه تصریح کرد: شورای عالی اداری صلاحیت قانونی برای انحلال نهاد‌هایی که به موجب قانون مجلس تشکیل شده‌اند را ندارد. این اقدام با اصول قانون اساسی از جمله اصل ۴۵ که انفال را متعلق به عموم مردم و در اختیار دولت می‌داند، در تضاد است.
-
در ادامه حتما بخوانید
جنگل‌های هیرکانی به مدیریت علمی و اقدام فوری نیاز دارند
وی همچنین این مصوبه را مغایر با سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۴ دانست و گفت: این سیاست‌ها بر حفظ انسجام مدیریت منابع طبیعی تأکید دارند، در حالی که مصوبه اخیر موجب پراکندگی مدیریتی و تضعیف حاکمیت علمی در این حوزه می‌شود.
رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با اشاره به مخالفت گسترده استادان، کارشناسان و نمایندگان مجلس با این تصمیم افزود: هیچ‌کس با چابک‌سازی ساختار مخالف نیست، اما سؤال اینجاست که آیا هدف، ارتقای کیفیت و کارآمدی است یا حذف نهاد‌های تخصصی و واگذاری سیاست‌گذاری به دستگاه‌های غیرمرتبط؟
وی تأکید کرد: سیاست‌گذاری و اجرا باید در یک نهاد واحد و پاسخگو متمرکز باشد؛ واگذاری این وظایف به سازمان‌های مختلف باعث سردرگمی، فساد اداری و از بین رفتن پاسخگویی خواهد شد.
جور غلامی هشدار داد: اگر این مصوبه اجرا شود، ایران بخش مهمی از ظرفیت علمی و مدیریتی خود را که بیش از یک قرن برای آن تلاش شده، از دست خواهد داد. این یعنی خلع سلاح علمی کشور در برابر بحران‌های اقلیمی، ریزگرد‌ها و فرونشست زمین.
وی در پایان خواستار تجدیدنظر فوری در مصوبه شورای عالی اداری و واگذاری اختیار اصلاح ساختار به خود سازمان منابع طبیعی شد تا با حفظ استقلال و کارآمدی، مسیر چابک‌سازی و ارتقای بهره‌وری را بر پایه دانش و قانون پیش ببرد.