شناسهٔ خبر: 75192046 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: رکنا | لینک خبر

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با رکنا؛

قیمت گندم زیر 30 هزار تومان به ضرر کشاورزان است

رکنا اقتصادی: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با رکنا تاکید کرد که قیمت خرید تضمینی گندم باید بالای ۳۰ هزار تومان باشد، زیرا کمتر از آن برای کشاورزان صرفه اقتصادی ندارد. او با انتقاد از تأخیر دولت در تعیین نرخ، خواستار پافشاری بیشتر وزیر جهاد کشاورزی و تحقق حقوق کشاورزان شد.

صاحب‌خبر -

به گزارش رکنا، نماینده مردم آق‌قلا و گرگان در مجلس با بیان اینکه تعیین قیمت تضمینی گندم باید به نفع کشاورزان باشد، تأکید کرد: قیمت‌های کمتر از ۳۰ هزار تومان صرفه اقتصادی برای کشاورز ندارد و مجلس بر تحقق این خواسته اصرار خواهد داشت.

عبدالغفور امان‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی رکنا درباره آخرین وضعیت تعیین نرخ تضمینی خرید گندم از کشاورزان برای سال آینده اظهار داشت: تاکنون دو جلسه با حضور تمامی اعضای وزارتخانه تشکیل شده است و من و یکی از همکارانم از مجلس به عنوان ناظر در این جلسات حضور داشتیم اما متأسفانه هنوز به توافق نرسیده‌ایم.

وی در پاسخ به این سوال که" قیمت پیشنهادی تضمینی چه مقدار بوده که به توافق نرسیدید؟" بیان کرد: اگر کارشناسان اعلام نکنند بهتر است، اما برخی می‌گویند که اگر کمتر از ۳۰ هزار تومان باشد برای کشاورز نمی‌صرفد. ما هم این اعتقاد را داریم و بر همین امر اصرار می‌کنیم تا به نتیجه برسد.

نماینده مردم آققلا و گرگان در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه "آیا الان برای قیمت‌گذاری دیر نیست و این تأخیر، بر کشت گندم سال آینده تأثیر نمی‌گذارد؟" توضیح داد: البته دو نگاه وجود دارد. ما معمولاً قیمت را اول سال می‌گذاریم و کشاورزان متوجه می‌شوند که اگر قیمت مناسب یا نزدیک به مناسب باشد، کشت می‌کنند. اما یک مشکلی که وجود دارد این است که آنالیز هزینه‌ها برای امروز است، در حالی که کشاورز طلب خود را حدود ۷ یا ۸ ماه بعد وصول می‌کند. 

امان‌زاده با اشاره به تعهدات دولت افزود: این در حالی است که بندهایی وجود دارد که بر مبنای تورم، دولت باید ما به التفاوت را بپردازد و به تعهدات خودش عمل کند که این کار را هم نمی‌کند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از روند تأخیر در تصمیم‌گیری گفت: از طرف دیگر ما باید تیرماه این جلسه را برگزار می‌کردیم. یعنی از نظر قانون باید تیرماه مشخص می‌شد. اما به خاطر اینکه به توافق نمی‌رسیدیم و مسئولین اقتصادی تمایلی به قیمت‌گذاری کارشناسی ندارند، با فرمول‌های فضایی و کذایی خودشان جلو می‌روند و با کشاورزان همسو نمی‌شوند، تا الان به تأخیر افتاده است که با توجه به افزایش صعودی نرخ ارز، خیلی هم به ضرر کشاورز نمی شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این موضوع سماجت بیشتری از سوی کشاورزان و وزیر جهاد کشاورزی می‌طلبد تا حقوق کشاورزان اعاده شود. با توجه به آنچه ذکر کردم و اینکه بارندگی هنوز اتفاق نیفتاده است، خیلی برای کشت گندم دیر نیست و باز هم به نفع کشاورز است که قیمت مناسبی برای محصولش تعیین شود.