به‌گزارش قدس آنلاین، بخش کشاورزی ایران در تابستان با افت تولید مواجه شده است؛ رقمی که نه‌تنها بازتاب‌دهنده فشارهای اقلیمی و اقتصادی بر این حوزه است؛ بلکه بیشترین سهم را در عقب‌نشینی کلی اقتصاد کشور به خود اختصاص داده است.
در حالی که گروه خدمات با ثبت رشد ۷درصدی، بیشترین تأثیر مثبت را بر رشد کلی اقتصاد در ماه‌های اخیر داشته و گروه صنایع و معادن نیز با رشد ۱/۵درصدی عملکرد مثبتی (این رشد عمدتاً ناشی از افزایش شاخص تولید صنایع بورسی و رشد مثبت بخش آب، برق و گاز بوده است) را به ثبت رسانده، براساس تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بخش کشاورزی در تیرماه با کاهش ۸/۱درصدی و در مرداد با افت ۷/۱درصدی بیشترین سهم را در افت ۰/۳درصدی اقتصاد داشته است. رقمی که زنگ هشدار برای امنیت غذایی کشور را به صدا درمی‌آورد.
این افت در تابستان در حالی به ثبت رسیده که رشد بخش کشاورزی در فروردین، اردیبهشت و خرداد نیز منفی بوده است. از نظر وزارت جهاد کشاورزی، کاهش چشمگیر در تولید محصولات زراعی بیشتر به‌دلیل خشکسالی و کاهش بارش‌ها بوده است. افزایش دمای هوا، کمبود منابع آبی و تأخیر در تأمین نهاده‌ها نیز ازجمله عواملی عنوان می‌شود که در کاهش تولید این بخش اثرگذار بوده‌اند.
غفلت طولانی از مدیریت منابع و فناوری نوین
رسیدن به وضعیت فعلی نتیجه سال‌ها کم‌توجهی به مدیریت منابع آبی، سرمایه‌گذاری محدود در فناوری و سیاست‌گذاری‌هایی بوده که نیازمند بازنگری است. با این حال ظرفیت‌های عظیم منابع داخلی، تجارب موفق گذشته و مشارکت بخش خصوصی نشان می‌دهد با اصلاح سیاست‌ها، سرمایه‌گذاری در فناوری و هماهنگی سیاست‌های بازرگانی، می‌توان این روند را معکوس و کشاورزی را دوباره به مسیر رشد بازگرداند.
کارشناسان اقتصاد کشاورزی معتقدند یکی از عوامل اصلی عقب‌ماندگی، قیمت‌گذاری دستوری است. وقتی دولت برای همه حوزه‌های کشاورزی از دام و طیور تا میوه و صیفی قیمت تعیین می‌کند، انگیزه سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از فناوری‌های مدرن کاهش می‌یابد. با وجود درآمد پایین کشاورزان و خرده‌مالکی زمین‌ها، استفاده از نیروی انسانی متخصص و ماشین‌آلات پیشرفته دشوار می‌شود و همین امر بهره‌وری را محدود می‌کند.
بخش خصوصی غایب در تصمیم‌گیری‌ها
محسن نقاشی، دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشاورزی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار قدس گفت: در طول چند دهه اخیر دولت‌های ما نیاموخته‌اند که از تجربه بخش خصوصی و یا متخصصان استفاده کنند و با اینکه مجلس در سال ۹۰ قانون بهبود فضای کسب و کار را به تصویب رساند که در آن تأکید شده بود دولت هر اقدامی که می‌خواهد انجام دهد باید با بخش خصوصی مشورت کند، اما می‌بینیم این قانون نادیده انگاشته می‌شود.
وی با اشاره به اینکه بی‌توجهی به بخش خصوصی ریشه تاریخی دارد، افزود: امروز نیاز است بخش خصوصی دوباره به ساختار تصمیم‌گیری بازگردد؛ زیرا تجربه نشان داده در دوره‌هایی که دولت کار را به بخش خصوصی واگذار کرده، موفقیت‌های قابل توجهی حاصل شده است. نقش فعال بخش خصوصی می‌تواند نارضایتی کشاورز، دولت و مصرف‌کننده را کاهش دهد.
نقاشی تصریح کرد: نبود مشارکت بخش خصوصی موجب شده گاه واردات در زمان نامناسب انجام گیرد و تولید داخلی آسیب ببیند یا در محصولاتی که واردات به لحاظ قیمت و حفظ منابع آبی منطقی است، از این گزینه صرف‌نظر شود. نتیجه این تصمیم‌ها، کاهش رشد بخش کشاورزی بوده است. به باور او، اگر روند فعلی اصلاح نشود، کاهش رشد ادامه خواهد یافت. اما با تغییر رویکرد و جذب سرمایه‌گذاری خصوصی، مسیر به سمت رشد دوباره هموار می‌شود.
دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشاورزی ایران با بیان اینکه به اذعان دولت گذشته، هر زمان که دولتمردان ما کار را به بخش خصوصی سپردند موفق شدند، گفت: عجیب این است که بارها رهبری معظم درباره واگذاری امور به بخش خصوصی تأکید داشته‌اند و حتی دولت پیشین هم به این مهم رسیده بود، اما همچنان شاهد بی‌توجهی هستیم.
نقاشی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین هدف بخش خصوصی کسب سود است و چون برای ریال به ریال سرمایه‌اش زحمت کشیده، بنابراین برای آن برنامه‌ریزی می‌کند و از متخصصان بهره می‌برد؛ همین امر زمینه رشد و افزایش بهره‌وری را فراهم می‌کند؛ بخش خصوصی نمی‌گذارد سرمایه‌اش از دست برود به همین دلیل چنانچه آنان را در برنامه‌ها بازی دهند، خواهد دید که کشاورزی رشد خواهد کرد.
ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقلیمی
وی نقش معاونت بازرگانی را در بهبود کشاورزی مهم دانست و گفت: سپردن مسئولیت به افراد بدون دانش کشاورزی، نتیجه مطلوبی به‌همراه ندارد. همچنین تغییرات اقلیمی نباید نادیده گرفته شود؛ از میزان بارش‌ها کاسته شده و این امر بر کاهش محصولات و کیفیتشان اثر گذاشته است. مدیریت صحیح منابع در این شرایط حیاتی است که این امر ضرورت بازنگری در سیاست‌های غیره بهره‌ور وزارتخانه را گوشزد می‌کند.
نقاشی اضافه کرد: مشاهده می‌کنید بسیاری از محصولاتی که درحال کشت آنان هستیم با وضعیت اقلیمی ما سازگاری ندارند. برنج را در استان‌هایی کشت می‌کنیم که تنش آبی دارند؛ مشخص است پس از گذشت مدتی نه می‌توان در آن استان برنج کشت کرد و نه محصول دیگری، زیرا وضعیت آب را با این نوع کشت‌ها، بحرانی کرده‌ایم.
وی تأکید کرد: وزارت جهاد در این سال‌ها به این مقوله بی‌توجه بوده و این درحالی است که مهم‌ترین وظیفه جهاد کشاورزی نظارت و حمایت و راهنمایی کشاورز است. جهاد کشاورزی است که باید کشاورز را به سمت کشت محصولاتی هدایت کند که هم با وضعیت اقلیمی آن منطقه تناسب داشته باشد و هم بیشترین سود را نصیب کشاورز و مصرف‌کننده کند، اما می‌بینیم چنین نیست.
قیمت‌گذاری دستوری چالش اصلی بهره‌وری
نقاشی در ادامه، قیمت‌گذاری دستوری و چندنرخی بودن ارز را از عوامل ایجاد فساد و کاهش انگیزه تولید دانست و گفت: قیمت‌گذاری دستوری و دلار چند پایه فسادخیز است در این میان تنها دلال سود می‌برد و کشاورز به‌شدت متضرر می‌شود.
وی تأکید کرد: وقتی کشاورز محصولی را با این میزان مشکلات کشت می‌کند، اما درنهایت سودش به جیب رانت‌خواران و دلالان می‌رود نباید انتظار افزایش بهره‌وری و رشد بخش کشاورزی را داشت.
توسعه در گرو همکاری بخش پژوهش و تولید
نقاشی عدم ارتباط کافی مراکز پژوهشی وزارت جهاد با حوزه اجرا را یکی از موانع اصلی دانست. به نظر او، اگر نتایج پژوهش‌ها مستقیم به تولیدکنندگان منتقل شود، بسیاری از مشکلات کاهش می‌یابد. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد پیوند قوی پژوهش و تولید، بهره‌وری را ارتقا می‌دهد.
وی توضیح داد: این مراکز آن‌گونه که باید با بخش اجرایی و تولید ما زنجیر نشده‌اند. امروز بخش پژوهش ما نه از حوزه اجرایی و تولیدی آگاهی دارد و نه مهارت استفاده از دانش خود را؛ و در مقابل بخش تولید از اینکه در حوزه پژوهش چه می‌گذرد بی‌اطلاع است، همین لینک نشدن این دو بخش به هم موجب شده باوجود سازمان‌های عریض و طویل پژوهشی، نتیجه قابل لمسی را مشاهده نکنیم.
وی افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس را می‌توان یکی از بزرگ‌ترین مراکز پژوهشی کشور دانست که به‌روزترین تحقیقات را در سطوح مختلف انجام می‌دهد، اما خروجی این پژوهش‌ها چه می‌شود، چه میزان در حوزه تولید و اجرا بروز و ظهور داشته و چه میزان تولیدکنندگان ما توانسته‌اند از نتایج این تحقیقات برای پیشبرد کار استفاده کنند؟
دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشاورزی ایران تأکید کرد: ما همه چیز در این کشور داریم از مراکز تحقیقاتی و پژوهشی گرفته تا امکانات و توان اجرایی و فنی، اما چون دولت اعتقادی به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی ندارد، عملاً نتوانسته از این میزان ظرفیت استفاده کند.
نقاشی یادآور شد: سال ۹۷ به همراه وزیر جهاد کشاورزی وقت به فنلاند سفر کردیم تا از تجربیات این کشور در بخش کشاورزی دیدن کنیم. جالب است این کشور تنها با ۵۷۰ نفر پرسنل در وزارت کشاورزی، هم از نظر تولید و هم صادرات جلوتر از ایران قرار دارد. در مقابل، ایران با ۸۴ هزار نفر پرسنل و امکانات افت رشد را تجربه کرده است. چرا؛ به‌این دلیل که بسیاری در ایران با بخش خصوصی مشکل دارند و ترجیح می‌دهند مسائل به صورت رانتی و غیرشفاف اداره شود و دولتی بماند.
به گفته وی، استفاده بهینه از ظرفیت‌ها، شفاف‌سازی تصمیم‌ها و ایجاد فضای همکاری با بخش خصوصی، کلید بازگشت بخش کشاورزی ایران به مسیر رشد پایدار است.