به گزارش خبرنگار ایرنا، فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان روز دوشنبه در آیین آغاز اجرای طرح مقابله با احتکار کالاهای اساسی در هرمزگان، اظهار کرد: در قالب این طرح، ۲۰ تیم تخصصی با حضور ۱۶۰ نفر از نیروهای انتظامی، قضات، کارشناسان تعزیرات، نمایندگان صنعت، معدن و اصناف و جهاد کشاورزی تشکیل شده است.
سردار علی اکبر جاویدان افزود: هر تیم متشکل از ۲ خودرو و تیم‌های مشترک با ماموریت‌های مشخص است و از امروز دوشنبه ۱۴ مهرماه به‌طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.
وی با تاکید بر مسئولیت شرعی و قانونی دستگاه‌ها در صیانت از امنیت اقتصادی مردم گفت: مقابله با محتکران یک وظیفه ملی و دینی است و در شرایط فشار اقتصادی و تحریم، هیچ‌کس حق ندارد با سوء استفاده از نوسانات بازار به مردم ظلم کند؛
فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان با قدردانی از حضور جهادی مدیران و نیروهای حاضر در رزمایش بیان کرد: شرایط اقتصادی کشور و نوسانات قیمت‌ها واقعیتی است که مردم با آن روبه‌رو هستند اما عده‌ای معدود با نادیده گرفتن قانون، اخلاق و شرع، به دنبال منافع شخصی‌اند و با احتکار و کم‌فروشی، به امنیت اقتصادی جامعه لطمه می‌زنند.
وی ادامه داد: دشمنان با تنگ‌تر کردن حلقه تحریم، قصد دارند مردم را در فشار روانی و معیشتی قرار دهند؛ اما اجازه نمی‌دهیم برخی افراد سودجو در داخل، با رفتارهای غیرقانونی، این فشار را دوچندان کنند؛ این ظلم نه تنها در حق مردم، بلکه در حق نظام جمهوری اسلامی است.
سردار جاویدان تاکید کرد: این طرح با هدف سالم‌سازی بازار و صیانت از معیشت مردم اجرا می‌شود و مجموعه انتظامی در کنار دستگاه قضایی، تعزیرات، جهاد کشاورزی و صنعت ومعدن با انسجام و هماهنگی کامل وارد عمل شده‌اند.
وی با بیان اینکه نظارت و بازرسی‌ها بر اساس بانک اطلاعاتی دقیق و گزارش‌های مردمی انجام می‌شود، گفت: همه مراحل شناسایی، بررسی و اقدام با همکاری مجموعه قضایی و دستگاه‌های ذی‌ربط صورت می‌گیرد و کوچک‌ترین تخلفی بدون اغماض برخورد خواهد شد؛ هدف‌مان فقط کشف کالاهای احتکارشده نیست، بلکه ایجاد نظم، سلامت اقتصادی و بازگرداندن آرامش به بازار است.
فرمانده انتظامی هرمزگان همچنین خطاب به مردم استان گفت: از مردم هرمزگان می‌خواهیم در این طرح همکاری کنند و هرگونه اطلاعاتی درباره انبارهای احتکار یا فعالیت‌های مشکوک اقتصادی را از طریق تلفن‌های ۱۱۰ و ۱۹۷ اطلاع دهند. ما متعهدیم گزارش‌های مردمی را پیگیری و با متخلفان اقتصادی برخورد قاطع داشته باشیم.
وی با اشاره به اهمیت هم‌افزایی بین دستگاه‌ها تصریح کرد: هماهنگی مثال‌زدنی بین قوه قضاییه، نیروی انتظامی و دستگاه‌های نظارتی در استان، امروز به الگویی برای کل کشور تبدیل شده است؛ اگر این انسجام در میدان عمل نیز تداوم یابد، نتایج بسیار مطلوبی در بهبود فضای اقتصادی و اعتماد عمومی حاصل خواهد شد.
سردار جاویدان با تاکید بر رویکرد پیشگیرانه پلیس و دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: برقراری امنیت اقتصادی در بازار به معنای حمایت از مردم است؛ هر جا که امنیت اقتصادی برقرار شود، آرامش اجتماعی و اعتماد عمومی نیز تقویت خواهد شد.
وی ادامه داد: امیدواریم این طرح بتواند الگویی موفق برای کل کشور باشد و با تلاش شما عزیزان، شاهد بازار سالم و منصفانه‌ای برای همه مردم استان باشیم.
انبارهای متخلف و محتکران کالا در هرمزگان زیر ذره‌بین قانون قرار گرفتند
رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان نیز در این مراسم با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با متخلفان اقتصادی گفت: هیچ‌کس حق ندارد در شرایط حساس کشور، با پنهان‌کاری یا احتکار، بازار را ناامن و معیشت مردم را هدف قرار دهد؛ امروز جبهه مقابله با متخلفان اقتصادی، جبهه‌ای از جنس جهاد است.
مجتبی قهرمانی با تبریک هفته نیروی انتظامی به سبزپوشان مقتدر و همکاران قضایی و اجرایی استان، ضمن قدردانی از هماهنگی بین دستگاه‌ها گفت: امروز در جبهه‌ای قرار گرفته‌ایم که دشمن آن، سوءاستفاده‌گران و محتکران بازار هستند؛ جبهه‌ای که مقابله در آن، کمتر از جهاد در میدان‌های دیگر نیست. انتظار ما این است که با همان غیرت و تعهدی که در طرح‌های مختلف نشان داده‌اید، این رزمایش نیز با اثربخشی و قاطعیت کامل اجرا شود.
وی با اشاره به محورهای اصلی تخلفات هدف‌گذاری‌شده در این طرح افزود: در این عملیات، سه تخلف اصلی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ نخست، عدم ثبت انبارها در سامانه جامع انبارها که طبق قانون، جرم محسوب می‌شود و مجازات سنگینی تا یک‌چهارم ارزش موجودی انبار برای آن در نظر گرفته شده است؛ دوم، ثبت اطلاعات نادرست یا غیرواقعی در سامانه، که آن هم بر اساس ماده ۶ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تخلف و مشمول جریمه است و سوم، احتکار کالاهای ثبت‌شده و عدم عرضه به بازار که مصداق بارز تضییع حقوق عمومی و اخلال در نظم اقتصادی کشور است.
قهرمانی اضافه کرد: علاوه بر این موارد، سایر تخلفات از جمله قاچاق کالا نیز با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، تعزیرات و دستگاه قضایی با جدیت و بدون اغماض پیگیری خواهد شد؛ تاکید رهبر معظم انقلاب، رئیس محترم قوه قضاییه، دادستان کل کشور و فرمانده کل انتظامی کشور، همگی بر برخورد قاطع و پیشگیرانه با مفاسد اقتصادی است و این طرح در همین راستا اجرا می‌شود.
رئیس‌کل دادگستری هرمزگان در تشریح جزئیات اجرایی رزمایش گفت: در این طرح، ۲۰ تیم عملیاتی متشکل از نمایندگان دستگاه قضایی، پلیس، سازمان تعزیرات، وزارت جهاد کشاورزی و اصناف با محوریت پلیس امنیت اقتصادی سازماندهی شده‌اند. این تیم‌ها پس از گذراندن دوره‌های آموزشی لازم، ماموریت دارند تا تمامی انبارها را بازرسی و هرگونه تخلف احتمالی را مستندسازی و به مراجع قانونی گزارش کنند.
وی با تاکید بر اینکه این طرح تنها به مرکز استان محدود نیست، خاطرنشان کرد: این رزمایش از بندرعباس آغاز شده و به‌صورت مرحله‌ای در تمامی شهرستان‌های استان اجرا خواهد شد؛ هدف ما ایجاد شفافیت، جلوگیری از سوداگری و حمایت از حقوق عامه مردم است.
قهرمانی تصریح کرد: در شرایطی که دشمن با تحریم و فشار اقتصادی قصد تضعیف روحیه ملت را دارد، نباید اجازه دهیم سودجویان داخلی با رفتارهای غیرقانونی، این فشار را دوچندان کنند. دستگاه قضایی و انتظامی با همکاری سایر نهادها با قاطعیت در برابر این تخلفات خواهند ایستاد تا امنیت اقتصادی مردم حفظ شود.
وی تاکید کرد: برخورد با احتکار و پنهان‌کاری در انبارها، صرفاً یک اقدام نظارتی نیست، بلکه گامی در جهت اجرای عدالت اقتصادی و صیانت از اعتماد عمومی است. ان‌شاءالله با همکاری همه دستگاه‌ها و حمایت مردم، این طرح الگویی موفق برای سراسر کشور خواهد بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان: با محتکران و متخلفان اقتصادی با اشد مجازات برخورد می‌شود
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان، نیز در این مراسم با تأکید بر اجرای دقیق قانون و حفظ حقوق عمومی مردم گفت: احتکار مصداق روشن اضرار به جامعه است و تعزیرات حکومتی در برخورد با محتکران هیچ مماشاتی نخواهد داشت؛ مجازات این جرم تا ۳۵۰ درصد ارزش کالا افزایش یافته است.
کیومرث حسن‌پور با اشاره به تعریف دقیق مفاهیم حقوقی مرتبط با احتکار و تخلفات اقتصادی، گفت: براساس قانون و نص صریح ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، احتکار عبارت از نگهداری کالا به صورت عمده و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه، پس از اعلام ضرورت عرضه کالا توسط دولت است.
وی افزود: در حال حاضر، حدود ۵۰ تا ۶۰ قلم کالا از سوی دولت به عنوان کالاهای ضروری اعلام شده و نگهداری عمده آن‌ها با هدف افزایش قیمت یا اخلال در عرضه، مصداق احتکار و جرم اقتصادی محسوب می‌شود.
حسن‌پور با اشاره به ابعاد قانونی برخورد با این جرم گفت: براساس قانون، احتکار دارای مجازات سنگینی است. پیش‌تر جریمه معادل ۷۰ درصد ارزش کالا در نظر گرفته می‌شد اما با مصوبه جدید سران قوا، این میزان به ۲ تا پنج برابر افزایش یافته است؛ یعنی اکنون جریمه محتکران بین ۱۴۰ تا ۳۵۰ درصد ارزش کالا متغیر است؛ علاوه بر آن، قانون اجازه داده در موارد اضطراری، مدیرکل تعزیرات با کسب مجوز لازم، کالاهای کشف‌شده را پیش از تشکیل پرونده برای مصرف‌کنندگان عرضه کند تا از ایجاد کمبود در بازار جلوگیری شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان با اشاره به هماهنگی کامل با نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌ها تصریح کرد: در یکی از بازرسی‌های اخیر، ماموران پلیس ۳۷۰ کیسه برنج ۱۰ کیلویی را از یک انبار غیرمجاز در یکی از مناطق مسکونی کشف کردند که به‌هیچ‌وجه نمی‌توان آن را مصرف شخصی دانست؛ در این موارد، با استناد به علم قاضی و قرائن موجود، عنصر روانی جرم یعنی قصد اضرار به جامعه و سودجویی، محرز است و پرونده‌ها با قاطعیت رسیدگی خواهد شد.
حسن‌پور تاکید کرد: تعزیرات حکومتی در کنار دستگاه قضایی و انتظامی، با تمام توان در میدان عمل حضور دارد و پرونده‌های مربوط به احتکار و قاچاق با فوریت و بدون هیچ‌گونه تساهل رسیدگی می‌شوند؛ در شرایطی قرار داریم که هرگونه تخلف اقتصادی به‌معنای آسیب به امنیت روانی و معیشت مردم است و برخورد با آن یک تکلیف قانونی و شرعی است.
وی با قدردانی از هم‌افزایی شکل‌گرفته میان تعزیرات، دادگستری، نیروی انتظامی و دستگاه‌های نظارتی افزود: این هماهنگی موجب شده تا برخورد با جرائم اقتصادی هدفمندتر، سریع‌تر و اثرگذارتر انجام شود؛ رزمایش مقابله با احتکار، نماد عزم جمعی برای صیانت از حقوق مردم و سالم‌سازی بازار است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان گفت: به‌دنبال ایجاد ترس نیستیم؛ هدف ما ایجاد انضباط اقتصادی، بازگرداندن اعتماد عمومی و جلوگیری از زیاده‌خواهی عده‌ای سودجو است؛ با همراهی مردم و همکاری دستگاه‌ها، بازار استان هرمزگان نمونه‌ای از سلامت، شفافیت و قانون‌مداری در کشور خواهد شد.