بهروز مروتی افزود آن‌ها با دریافت مستمری بهزیستی به مبلغ یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و یارانه، شاید بتوانند حدود یک میلیون و ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان برای زندگی خود تأمین کنند. با توجه به اینکه خود مسئولان می‌گویند درآمد زیر ۳۰ میلیون تومان یا ۲۵ میلیون تومان زیر خط فقر مطلق محسوب می‌شود، این افراد با درآمدی زیر دو میلیون تومان زندگی می‌کنند.
به گفته وی وضعیت معیشتی به قدری بحرانی است که ممکن است پول مواد غذایی حداقلی را هم به سختی تأمین کنند. افرادی که تحت سرپرستی خود چند نفر دیگر را دارند، مطمئناً با مشکلات بیشتری مواجه هستند. فرض کنید کسی که سه یا چهار نفر را تحت سرپرستی دارد و درآمدش نزدیک به سه یا چهار میلیون تومان است، چگونه می‌تواند زندگی کند؟ مسلماً سفره آن‌ها به شدت کوچک شده و بسیاری از اقلام از سبد غذایی آن‌ها حذف شده است.
خدمات توانبخشی به معلولان در مناطق دورافتاده و محروم به شدت محدود است
این فعال حقوق معلولان در ادامه گفت: در بحث درمانی و خدمات توانبخشی، بیمه سلامت که به اصطلاح ۵۳ قلم خدمات ارائه می‌دهد، واقعاً گزارش عملکردی از خود ندارد. در برخی شهرها مانند تهران، خدماتی ارائه می‌شود، در حالی که در مناطق دورافتاده و محروم، این خدمات به شدت محدود است.
او اظهار داشت: علاوه بر این بسته‌های حمایتی که برای خدمات درمانی تنظیم شده‌اند، بسیاری از خدمات ضروری را در بر نمی‌گیرند و در واقع، مردم نمی‌توانند به راحتی به مراکز درمانی مراجعه کنند. به همین دلیل، بسیاری از افراد با مشکلات جدی در زمینه دریافت خدمات درمانی مواجه هستند.
مروتی با اشاره به اینکه من نیاز دارم که در هفته حداقل سه ساعت خدمات فیزیوتراپی و توانبخشی دریافت کنم، اما قراردادی که با مراکز درمانی دارند، مثلاً تنها یک ساعت در هفته است. از سوی دیگر، بسیاری از افراد قادر به خروج از منزل نیستند و نمی‌توانند به مراکز درمانی مراجعه کنند؛ بنابراین، باید خدمات در منزل ارائه شود. اما چنین خدماتی معمولاً وجود ندارد یا اگر هم وجود دارد، بهزیستی تنها به تعداد محدودی از افراد این خدمات را ارائه می‌دهد. خدمات مراقبت در منزل کیفیتی بسیار پایین‌تر از آنچه که باید باشد، دارند.
وی افزود: برای مثال اگر در ماه فقط دو ساعت خدمات ارائه شود، این واقعاً برای کسی که نیاز دارد در هفته حداقل چهار تا شش ساعت خدمات کار درمانی دریافت کند، ناکافی است. همچنین، این خدمات شامل همه مشمولان نمی‌شود و تنها تعداد بسیار کمی از افراد واجد شرایط به این خدمات دسترسی دارند. در واقع، بسیاری از افراد در نوبت دریافت خدمات توانبخشی هستند و این خدمات به شدت محدود است.
این فعال حقوق معلولان تصریح کرد: در حوزه مراقبت یا پرستاری در منزل، ما اکنون بیشتر از ۱۰۰ هزار نفر فرد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید داریم که شرایط دریافت کمک‌هزینه حق پرستاری را دارند. اما این کمک‌هزینه، تقریباً یک دهم هزینه‌های واقعی خدمات پرستاری است.
بیش از ۱۰۰ هزار معلول در صف دریافت کمک‌هزینه حق پرستاری هستند
او خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در حال حاضر کمک‌هزینه حق پرستاری حدود چهار میلیون تومان است، در حالی که استخدام یک پرستار به صورت دائمی ۲۴ ساعته هزینه‌ای حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان دارد، که به مهارت و تجربه پرستار نیز بستگی دارد. بنابراین، این کمک‌هزینه به هیچ عنوان کافی نیست. علاوه بر این، بیش از ۱۰۰ هزار نفر در صف دریافت این کمک‌هزینه هستند و بسیاری از آن‌ها ممکن است به دلیل عدم مراقبت و نگهداری مناسب، شرایط‌شان بدتر شود.
مروتی در این باره گفت: همچنین بیشتر معلولان دسترسی به لوازم بهداشتی یک‌بار مصرف ندارند. کمک‌هزینه‌ای که به افراد دارای معلولیت بابت تأمین لوازم بهداشتی پرداخت می‌شود، اخیراً به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. این مبلغ با قیمت‌های بازار اختلاف فاحشی دارد. برای تأمین همان مواد یک‌بار مصرف، مانند کیسه‌های ادرار و پانسمان‌ها، حداقل ۱۵ میلیون تومان در ماه نیاز است، اما تنها یک دهم آن پرداخت می‌شود. بسیاری از این مواد یک‌بار مصرف هستند و به دلیل اینکه افراد نمی‌توانند این اقلام را تأمین کنند، مجبور به استفاده چندین‌باره از آن‌ها می‌شوند که این موضوع خطر عفونت را به همراه دارد.
مسئولان دادن وام به معلولان را به عنوان ایجاد اشتغال محسوب می‌کنند!
او در خصوص اشتغال افراد دارای معلولیت نیز گفت: این موضوع یکی از حلقه‌های مفقوده و حقوق مهم افراد دارای معلولیت است. متأسفانه در رسانه‌ها شاهد هستیم که مسئولان اعلام می‌کنند که برای ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر از مددجویان بهزیستی شغل ایجاد کرده‌اند، اما این آمار به درستی اشاره نمی‌کند که این افراد دارای معلولیت بوده‌اند یا نه. همچنین، وام دادن را به عنوان ایجاد اشتغال محسوب می‌کنند، در حالی که بسیاری از این وام‌ها، واقعاً منجر به اشتغال نمی‌شود و فرد معلول این وام اشتغال را که دریافت می‌کند به زخم زندگی و درمان خود می‌زند.
این فعال حقوق معلولان گفت: از سوی دیگر، ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، صندوق فرصت‌های شغلی را برای امور اشتغال این افراد پیش‌بینی کرده است. این قانون از اردیبهشت ۱۳۹۷ لازم‌الاجرا بوده، اما در حال حاضر که با شما گفت و گو می‌کنم، هنوز صندوق فرصت‌های شغلی آغاز به کار نکرده است. این صندوق می‌توانست به‌طور قابل توجهی در تسهیل اشتغال افراد دارای معلولیت مؤثر باشد، زیرا ضمانت‌ها را به سازمان بهزیستی واگذار می‌کرد.
مروتی گفت: در حال حاضر، فردی که می‌خواهد وام اشتغال بگیرد، باید دو نفر ضامن معرفی کند. بسیاری از افراد به دلیل مشکلاتی که دارند، قادر به معرفی ضامن نیستند و این موضوع مانع دریافت وام می‌شود. این صندوق می‌توانست تسهیل‌کننده مهمی باشد، اما متأسفانه هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. در بحث استخدام نیز به سهمیه سه درصدی اشاره شده است که این سهمیه به‌طور کامل در دستگاه‌ها اجرا نمی‌شود. به‌نظر می‌رسد، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، اگر آمار درستی ارائه شود، تنها بین ۱.۵ تا ۲ درصد از این سه درصد، در سال‌های اخیر استخدام شده باشد.
پست‌های سازمانی که برای معلولان در نظر گرفته شده، به صورت دکوری است
او در ادامه خاطرنشان کرد: اجرای ماده ۱۱ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت نیز موفق نبوده و پست‌های سازمانی که برای افراد دارای معلولیت در نظر گرفته شده، به صورت دکوری و شعاری بوده است. همچنین، ماده ۱۳ که مربوط به مشوق‌ها برای کارفرما به منظور استخدام افراد دارای معلولیت است، با مشکلاتی روبرو است. طبق ماده ۱۲، قانون‌گذار تصریح کرده که دولت باید کمک‌هزینه ارتقای کارایی معلولان را به کارفرما پرداخت کند. این هزینه برای معلولان خفیف ۳۰ درصد و افراد دارای معلولیت متوسط ۴۰ درصد و معلولیت شدید ۵۰ درصد است؛ اما متأسفانه این موضوع به‌طور کامل اجرا نمی‌شود.
مروتی افزود: ماده ۱۳ نیز حق بیمه افراد دارای معلولیت را برای کارفرمایان پیش‌بینی کرده، اما این موضوع نیز با تقاضای مورد نیاز در بازار همخوانی ندارد. به عنوان مثال، در ۴ سال گذشته، سازمان بهزیستی حق بیمه تأمین اجتماعی ۳ تا ۴ هزار نفر از مددجویان را پرداخت کرده است، در حالی که کارفرماها در بازار با این مشکلات روبرو هستند، هیچ تمایل یا علاقه‌ای از سوی کارفرمایان برای استخدام افراد دارای معلولیت وجود ندارد.
این فعال حقوق معلولان با بیان اینکه قانون‌گذار طبق ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، دولت را مکلف کرده که برای این افراد کمک‌هزینه معیشتی به میزان حداقل دستمزد سالانه پرداخت کند، گفت: دولت ملزم شده یا برای افراد دارای معلولیت شغل ایجاد کند یا برای آن‌هایی که معلولیت شدید دارند و فاقد شغل هستند، کمک‌هزینه‌ای به میزان حداقل دستمزد سالانه پرداخت کند. اما آنچه که در عمل اتفاق افتاده، این است که دولت نه تنها مشاغل برای معلولان ایجاد نمی‌کند، بلکه کمک‌هزینه نیز به‌طور صحیح پرداخت نمی‌شود.
مروتی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر، کمک‌هزینه معیشتی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است، در حالی که طبق قانون حداقل دستمزد سالانه، این مبلغ باید به ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برسد.