پس از سال‌ها بحث و بررسی، مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴، ایرادات شورای نگهبان در لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور (حذف چهار صفر از پول ملی) را بررسی و با ۱۴۴ رأی موافق، ۱۰۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۲۶۳ نماینده حاضر تصویب کرد. با این رأی، طرحی که نخستین‌بار در دولت مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی مطرح شد، در دولت‌های خاتمی و روحانی پیگیری و سرانجام در دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم به سرانجام رسید، بار دیگر به آستانه قانون شدن نزدیک شد؛ اقدامی که موافقان آن را ضرورتی فنی برای تسهیل مبادلات می‌دانند و مخالفانش آن را تصمیمی نمادین و پرهزینه می‌خوانند.
زمینه تصویب و مسیر پرپیچ و خم یک لایحه
این لایحه نخستین‌بار در مرداد ۱۳۹۸، در اوج فشارهای اقتصادی ناشی از خروج آمریکا از برجام، از سوی دولت دوازدهم به مجلس ارائه شد. مجلس دهم آن را تصویب کرد، اما شورای نگهبان به دلیل ابهام در تعهدات بین‌المللی ایران، آن را به مجلس بازگرداند. با تغییر مجالس و تصویب قانون جدید بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، مفاد آن نیازمند بازنگری شد تا سرانجام در مهر ۱۴۰۴، در صحن علنی به تصویب رسید.
در نسخه نهایی مصوبه، واحد پول ملی همچنان «ریال» باقی می‌ماند و هر ریال جدید برابر ۱۰ هزار ریال فعلی یا هزار تومان کنونی خواهد بود. همچنین هر ریال به ۱۰۰ قران تقسیم می‌شود. طبق تبصره‌های الحاقی، بانک مرکزی موظف است طی دو سال مقدمات اجرایی را فراهم کرده و سپس در دوره‌ای سه‌ساله، پول‌های قدیم و جدید را به صورت موازی در گردش قرار دهد.
به گفته جعفر مهدی‌زاده، مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، «مقدمات حذف چهار صفر از سال ۱۳۹۷ با چاپ اسکناس‌های کم‌ارزش‌تر آغاز شده است و با تصویب این قانون، اجرای عملی آن در چارچوب آیین‌نامه اجرایی و تأیید هیأت عالی بانک مرکزی دنبال خواهد شد.»
موافقان: ضرورتی برای تسهیل معاملات و ارتقای نظام پولی
موافقان طرح از جمله شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، معتقدند که حذف صفرها اقدامی فنی و تکمیلی در اصلاح نظام پولی کشور است، نه سیاستی ضدتورمی.
او می‌گوید: «در اقتصاد ایران، تعداد زیاد صفرها مشکلات حسابداری، نرم‌افزاری و آماری ایجاد کرده است. کار با اعداد ۵۰۰٬۰۰۰ یا ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان در محاسبات روزمره، پیچیده و زمان‌بر است. کاهش چهار صفر باعث کارآمدی نظام پرداخت، کاهش خطا در محاسبات و صرفه‌جویی در هزینه چاپ اسکناس می‌شود.»
برخی از کارشناسان نیز بر جنبه روانی این اقدام تأکید دارند. از نظر آنان، اسکناس‌هایی با اعداد بزرگ (مانند ۵۰۰٬۰۰۰ ریال) یادآور تورم و بی‌ارزشی پول ملی است. با حذف صفرها، واحد پول ظاهرا قدرتمندتر می‌شود و «حس ثبات و اعتماد عمومی» به اقتصاد تقویت می‌شود.
به گفته کارشناسان بانک مرکزی، این تغییر همچنین هزینه‌های لجستیکی حمل و نگهداری اسکناس را کاهش می‌دهد، موجب صرفه‌جویی در هزینه‌های چاپ و نابودی اسکناس‌های فرسوده می‌شود و سامانه‌های بانکی و خودپردازها را کارآمدتر می‌سازد.
از نگاه موافقان، تجربه کشورهایی نظیر ترکیه، رومانی و برزیل نشان می‌دهد که حذف صفرها اگر با اصلاحات اقتصادی همراه شود، می‌تواند به نماد ثبات و بازسازی اعتماد عمومی تبدیل شود. ترکیه در سال ۲۰۰۵ شش صفر از لیر حذف کرد و با اجرای هم‌زمان سیاست کنترل تورم و استقلال بانک مرکزی، توانست رشد پایدار را تجربه کند. رومانی نیز در همان سال با حذف چهار صفر از لئو و اجرای اصلاحات بانکی، گامی به سوی ثبات مالی برداشت.
به باور حامیان، حذف صفرها گامی ضروری اما نه کافی است؛ اقدامی که زیرساخت اصلاحات بزرگ‌تر در حوزه پولی و بانکی را فراهم می‌کند.
مخالفان: درمان سطحی برای بیماری عمیق تورم
در مقابل، منتقدان و مخالفان این طرح از زوایای گوناگون به نقد آن پرداخته‌اند.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از جمله چهره‌های مخالف است. او معتقد است: «پرستیژ پول ملی با حذف صفر بازنمی‌گردد. ارزش پول زمانی تقویت می‌شود که سیاست‌های ارزی، مالی و تولیدی منسجم باشند. حذف صفرها در حالی تصویب شده که نرخ ارز از ۴۰ هزار به ۷۰ هزار تومان رسیده و احتمال افزایش تا ۱۰۰ هزار تومان هم وجود دارد؛ در چنین شرایطی، تغییر ظاهری اعداد هیچ اثری در تقویت واقعی پول ندارد.»
او تأکید می‌کند: «اگر پرستیژ پول با حذف صفر بالا می‌رفت، بهتر بود 10 صفر حذف کنیم! اما واقعیت آن است که پرستیژ، تابع قدرت خرید و ثبات اقتصادی است، نه ظاهر اسکناس.»
از دیدگاه اقتصادی، مهم‌ترین نقد مخالفان این است که حذف صفر هیچ تأثیری بر تورم ندارد و اگر بدون اصلاحات ساختاری در نظام بودجه، بانک مرکزی و بخش تولید انجام شود، تنها اثر موقتی و تبلیغاتی خواهد داشت.
نمونه‌های ناموفق مانند زیمبابوه (۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸) یا ونزوئلا (۲۰۱۸) نشان می‌دهند که در صورت ادامه سیاست‌های تورم‌زا، صفرهای حذف‌شده بازمی‌گردند و حتی بحران پولی عمیق‌تر می‌شود.
مخالفان همچنین بر هزینه‌های بالای اجرایی طرح تأکید دارند: چاپ میلیاردها قطعه اسکناس جدید، تغییر نرم‌افزارها و سامانه‌های بانکی، اصلاح تابلوهای قیمتی و آموزشی عمومی، هزینه‌هایی چند هزار میلیارد تومانی را به دولت تحمیل می‌کند؛ آن‌هم در شرایطی که بودجه عمومی با کسری شدید مواجه است.
به باور آنان، اولویت کشور باید کنترل تورم و تقویت ارزش پول ملی باشد، نه تغییر صوری واحد پول.
ابعاد فنی و حقوقی اجرای طرح
در ماده واحده مصوب مجلس آمده است: «عبارت ‘که برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل ۱۰۰ قران است’ به بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اضافه و پنج تبصره به این ماده الحاق می‌شود.»
بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی مکلف است ظرف دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، زیرساخت‌های اجرایی دوره گذار را آماده کند. این شامل طراحی اسکناس‌ها و سکه‌های جدید، هماهنگی با بانک‌ها، اصلاح نرم‌افزارهای مالی و آماده‌سازی سامانه‌های پرداخت الکترونیکی است.
پس از اعلام رسمی آغاز دوره گذار، سه سال گردش موازی برای پول‌های قدیم و جدید در نظر گرفته شده است. در پایان این دوره، تنها واحد پول جدید (ریال معادل ۱۰ هزار ریال فعلی) مبنای تعهدات مالی و قانونی خواهد بود.
در این میان، بانک مرکزی موظف است به صورت گسترده اطلاع‌رسانی عمومی انجام دهد تا از سردرگمی و سوءبرداشت مردم جلوگیری شود. همچنین مقرر شده آیین‌نامه اجرایی ظرف سه ماه توسط بانک مرکزی تدوین و به تصویب هیأت وزیران برسد.
حذف صفر از پول ملی پدیده‌ای تازه نیست؛ از دهه ۱۹۵۰ تاکنون بیش از ۷۰ کشور جهان این سیاست را در مقاطع مختلف اجرا کرده‌اند. بررسی تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد که موفقیت یا شکست این اقدام به‌طور مستقیم به شرایط اقتصادی و میزان انضباط مالی دولت‌ها وابسته بوده است.
در میان نمونه‌های موفق، ترکیه در سال ۲۰۰۵ با حذف شش صفر از لیر و اجرای هم‌زمان اصلاحات بانکی و کنترل تورم توانست ثبات اقتصادی خود را بازیابد. رومانی نیز در همان سال با حذف چهار صفر بخشی از برنامه اصلاحات پساکمونیستی خود را با موفقیت پشت سر گذاشت.
در مقابل، آرژانتین میان سال‌های ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۲ و زیمبابوه در فاصله ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ با وجود حذف چندین صفر از پول ملی، به دلیل تداوم بی‌ثباتی اقتصادی و نبود پشتوانه تولیدی، بار دیگر دچار ابرتورم شدند.
برزیل اما با اجرای طرح «پلانو رئال» در سال ۱۹۹۴ و حذف تدریجی بیش از چهار صفر، توانست نرخ تورم را از بیش از دو هزار درصد به زیر ۱۰ درصد کاهش دهد. در غنا (۲۰۰۷) حذف چهار صفر تنها زمانی موفق ارزیابی شد که با اصلاحات مالی و افزایش انضباط بودجه‌ای همراه بود. در مقابل، تجربه ونزوئلا در سال ۲۰۱۸ با حذف پنج صفر از بولیوار، به دلیل تداوم سیاست‌های انبساطی، بی‌نتیجه ماند و تورم افسارگسیخته ادامه یافت.
این مقایسه جهانی نشان می‌دهد حذف صفر از پول ملی، اگر بدون اصلاحات ساختاری و کنترل نقدینگی انجام شود، صرفا تغییری ظاهری در اسکناس‌هاست و نمی‌تواند درمان پایدار تورم باشد.
مزایای احتمالی طرح در ایران بر اساس ارزیابی کارشناسان، مهم‌ترین آثار مثبت اجرای این طرح عبارت‌اند از کاهش خطا در محاسبات مالی و آماری، کاهش هزینه چاپ اسکناس، افزایش سهولت در مبادلات نقدی، بهبود وجهه پول ملی در مبادلات خارجی، آثار روانی مثبت در جامعه و...
حذف چهار صفر از مبادلات روزمره، نرم‌افزارهای حسابداری و سامانه‌های بانکی، دقت و سرعت محاسبات را افزایش می‌دهد. با کوچک‌تر شدن ارقام و حذف اسکناس‌های درشت، نیاز به چاپ حجم بالایی از پول فیزیکی کاهش می‌یابد. مبادلات روزمره، به‌ویژه برای اقشار کم‌سواد و مناطق کم‌برخوردار را ساده‌تر می‌کند. کوچک‌تر شدن اعداد در معاملات بین‌المللی، تصویری منظم‌تر و حرفه‌ای‌تر از پول ملی ارائه می‌دهد. ایجاد حس ثبات و نظم در ارزش پول ملی می‌تواند تا حدی از رفتارهای تورمی و بی‌اعتمادی عمومی بکاهد.
این اقدام می‌تواند مقدمه‌ای برای اصلاحات عمیق‌تر در حوزه سیاست پولی، تقویت استقلال بانک مرکزی و کنترل پایدار تورم باشد.
معایب و چالش‌های اجرای طرح
در مقابل، منتقدان هشدار می‌دهند که حذف صفر، بدون اصلاحات بنیادی اقتصادی، بیشتر یک تغییر شکلی است تا واقعی. مهم‌ترین چالش‌ها عبارت‌اند عدم تأثیر بر تورم، هزینه‌های اجرایی سنگین، ریسک افزایش تورم انتظاری، احتمال سردرگمی عمومی در دوره گذار و...
کارشناسان معتقدند که این اقدام تغییری در قدرت خرید مردم ایجاد نمی‌کند و در صورت تداوم تورم، صفرها مجددا بازمی‌گردند. همچنین چاپ اسکناس جدید، به‌روزرسانی نرم‌افزارها، تغییر تابلوهای قیمت و آموزش عمومی هزینه‌های قابل‌توجهی دارد. به‌ویژه در ابتدای اجرا، ممکن است مردم در تبدیل قیمت‌ها یا ارزش پول جدید دچار اشتباه شوند.
از سوی دیگر اگر جامعه تصور کند دولت قصد پنهان کردن تورم را دارد، بی‌اعتمادی و انتظارات تورمی افزایش می‌یابد.
در فضایی که رکود، کاهش تولید و فشار تورمی وجود دارد، برخی کارشناسان این طرح را فاقد اولویت می‌دانند.
تجربه برخی کشورها نشان می‌دهد که بدون اصلاحات ساختاری، حذف صفر به تنهایی نمی‌تواند ثبات ایجاد کند.
یک نکته مهم که باید به آن توجه شود این است که اجرای موفق این طرح نیازمند هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، بانک‌ها، اصناف و رسانه‌هاست تا از بروز آشفتگی در بازار جلوگیری شود.
در مجموع، کارشناسان تأکید دارند که موفقیت حذف صفر از پول ملی منوط به مهار تورم، تقویت انضباط مالی و افزایش اعتماد عمومی است؛ در غیر این صورت، این اقدام صرفا تغییری ظاهری در اسکناس‌ها خواهد بود.