به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، شمس الدین حسینی در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس هنگام بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، با بیان اینکه این لایحه حاصل تلاش سه دولت و سه دوره مجلس است، گفت: این لایحه ابتدا توسط دولت دوازدهم به مجلس دهم ارائه شد و در اردیبهشت ۱۳۹۹ تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد.
وی افزود: شورای نگهبان ایرادی مبنی بر ابهام در تعهدات بین‌المللی در مقابل صندوق بین‌المللی پول مطرح کرد و پس از بازگشت لایحه، در خرداد ۱۳۹۹ اصلاحات لازم در مجلس یازدهم انجام و لایحه برای ارسال به صحن آماده شد اما بنا به دلایلی بررسی آن به تعویق افتاد و در دستور صحن قرار نگرفت تا اینکه ما وارد دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم شدیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: در این بازه زمانی، قانون بانکداری مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد که نقش اصلاحی بر قانون پولی و بانکی جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۵۱ داشت، از این رو در بررسی‌های مجدد، علاوه بر رفع ایراد شورای نگهبان، تطبیق لایحه با قانون جدید بانکداری مرکزی نیز مد نظر قرار گرفت.
حسینی با بیان اینکه لایحه ارائه شده از سوی دولت دوازدهم دو اصلاح مهم را در بر داشت، یادآور شد: نخست اصلاح واحد سنجش پول ملی (حذف چهار صفر از پول ملی) و دوم تغییر نام پول ملی از ریال به تومان، اما با تصویب قانون بانکداری مرکزی جدید در سال ۱۴۰۲، ماده مربوط به تغییر نام پول حذف شد و ریال به عنوان واحد پول ملی ایران تثبیت شد.
وی اضافه کرد: در ماده ۵۸ قانون بانکداری مرکزی که در سال ۱۴۰۲ تصویب شد، ریال به عنوان واحد پول رسمی کشور باقی ماند، اما برخلاف قانون قبلی، دیگر اشاره‌ای به واحدهای خردتر نشده است که این مسئله نیازمند اصلاحات تکمیلی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص ضرورت اصلاح واحد پول ملی، افزود: حذف چهار صفر مطابق با مصوبه قبلی است و به پیشنهاد دولت، نام پول ملی، ریال تعیین شده است. اگرچه این اصلاحات به تنهایی نمی‌تواند بر کنترل تورم تأثیرگذار باشد و به عنوان یک سیاست پولی مستقل مطرح نیست، اما به دلیل تورم‌های پیاپی و مشکلات عملیاتی ناشی از تعداد صفرهای زیاد در پول ملی، اجتناب‌ناپذیر است.
حسینی با اشاره به تجربه کشورهای همسایه، اظهار کرد: کشورهایی مانند ترکیه در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۵ دو بار واحد پول خود را اصلاح کردند، بدون آنکه لزوماً نام پول تغییر کند. مهم‌ترین ضرورت این کار و حذف چهار صفر از پول ملی، برای کارآمدسازی اسکناس‌ها و تسهیل مبادلات مالی اهمیت زیادی دارد.
وی با بیان اینکه متأسفانه امروز پول ایران به لحاظ تعداد صفرها، یکی از ضعیف‌ترین پول‌هاست و مشکلات محاسباتی را برای ما ایجاد کرده که باید این وضعیت را اصلاح کنیم، گفت: این لایحه پس از رفع ایرادات شورای نگهبان و تطبیق با قانون بانکداری مرکزی جدید، به کمیسیون اقتصادی ارائه شد.
پرستیژ پول ملی با حذف صفر احیا نمی‌شود
حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی هم در تذکری، اظهار کرد: گفته شد که در کشورهایی مانند ترکیه و برخی کشورهای دیگر این کار انجام شده است، اما کشورهایی که اقدام به حذف صفر کردند، با تورم‌های بسیار بالا مواجه بودند، تورم‌های سه‌رقمی و حتی بالاتر از سه‌رقمی اما در کشور ما، حتی در سال ۱۳۲۰ نیز تورم به چنین سطحی نرسید.
وی گفت: نکته بعدی درباره پرستیژ پول ملی بود. گفته شد که حذف صفر باعث افزایش پرستیژ پول ملی می‌شود. اما اگر قرار است پرستیژ پول ملی با حذف صفر بالا برود، چرا چهار صفر، پنج تا صفر حذف کنیم که پرستیژش بیشتر شود! پرستیژ پول ملی با حذف صفر احیا نمی‌شود، بلکه با تقویت ارزش واقعی پول ملی بازمی‌گردد.
نماینده مردم تهران در مجلس خاطر نشان کرد: پرستیژ پول ملی زمانی از بین رفت که سال گذشته نرخ ارز از ۴۰ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان رسید و اکنون هم در مسیر ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان است. در چنین شرایطی، حذف صفر از پول ملی هیچ تأثیری در بازگشت قدرت و اعتبار آن ندارد.
صمصامی با بیان اینکه این موضوع(حذف ۴ صفر) اولویت اصلی کشور ما نیست، گفت: اولویت ما باید تقویت پول ملی نه حذف چند صفر از آن باشد. با این کار، ما مسئله اصلی یعنی تقویت پول ملی را کنار می‌گذاریم و صرفاً به ظاهر موضوع می‌پردازیم.