«طرح ساماندهی کارکنان دولت» در مجالس یازدهم و دوازدهم بررسی شده ولی هنوز به نتیجه نرسیده است. این طرح در حال حاضر به دولت ارجاع داده شده و گفته می‌شود دولت با حذف پیمانکاران مشکلی ندارد. در همین راستا برخی از فعالان کارگری پیشنهاد داده‌اند که این طرح در همان هیأت دولت مصوب شود تا دیگر نیازی به طی مسیر آزموده شده پیشین در مجلس نباشد.
«ناصر چمنی» فعال کارگری با تایید و استقبال از این پیشنهاد گفت: این طرح حدود پنج تا شش سال است که در دستور کار قرار دارد و تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است. در این مدت، کارگران همچنان با مشکلات جدی به‌ویژه در زمینه امنیت شغلی، مواجه بوده‌اند.
وی ادامه داد: معتقدم اگر دولت بخواهد، حتما می‌تواند این کار را به سرانجام برساند. دولت می‌تواند بدون نیاز به طی مراحل طولانی تصویب در مجلس، با صدور آیین‌نامه‌ای ساده اقدام کند. دولت قادر است در قالب مصوبه‌ای در هیأت وزیران، استفاده از پیمانکاران تأمین نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی را ممنوع کند. چنین اقدامی به سادگی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، گامی مؤثر در راستای ایجاد امنیت شغلی برای بخش قابل توجهی از کارگران خواهد بود.
چمنی گفت: طولانی شدن روند قانون‌گذاری باعث شده که بسیاری از کارگران همچنان در وضعیت نامطلوب قراردادهای موقت باقی بمانند و حقوق و مزایای بسیار کمتری نسبت به کارگران رسمی و قرارداد مستقیم بگیرند.
این فعال کارگری تاکید کرد: حذف پیمانکاران در دستگاه‌های دولتی می‌تواند نقطه شروعی برای بهبود اوضاع شغلی کارگران دیگر باشد. بنابراین این پیشنهاد که دولت بدون نیاز به مصوبه مجلس، مصوبه حذف پیمانکاران را در هیات دولت به نتیجه برساند تا دیگر نیازی به مراحل طولانی قانون‌گذاری نباشد، پیشنهادی به‌جا و کاملا درست است.
وی بیان کرد: این نگرانی وجود دارد که بخواهند برای درازا کشاندن تصویب طرح ساماندهی، مانند قبل موضوع را دائم به دولت و مجلس ارجاع دهند و در نهایت هم چندین سال دیگر طول بکشد تا حذف پیمانکاران در دستگاه‌های دولتی به نتیجه برسد.
این فعال کارگری در ادامه گفت: از دهه ۱۳۷۰ تاکنون و با صدور دادنامه شماره ۱۷۹ دیوان عدالت اداری، انعقاد قرارداد موقت در مشاغل مستمر افزایش یافت. حدود ۹۶درصد کارگران کشور دارای قراردادهای موقت هستند و این مسأله نشان‌دهنده بحرانی بودن وضعیت امنیت شغلی کارگران است. ما سال‌هاست که از دولت‌های مختلف درخواست ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری را داشته‌ایم اما این مطالبه ما هنوز محقق نشده است.
چمنی تأکید کرد: یکی از فواید حذف پیمانکاران، علاوه بر برقراری عدالت شغلی، بالا بردن امنیت شغلی کارگران است. باید تأکید کنم که دولت‌ها می‌توانستند پیش از این با درخواست ابطال دادنامه، بخش مهمی از مشکل امنیت شغلی را برطرف کنند اما واضح است که اراده‌ای برای این کار وجود ندارد.
وی بیان کرد: در صورت ابطال این رأی، هیچ کارفرمایی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، مجاز به انعقاد قرارداد موقت در مشاغل مستمر نیست. متأسفانه تاکنون هیچ دولتی چنین اقدامی را انجام نداده و این امر بیانگر عدم تمایل دولت‌ها به حل واقعی مشکلات جامعه کارگری است.
چمنی با تأکید بر اینکه روند فعلی تصویب طرح ساماندهی، تنها موجب اتلاف زمان، ایجاد امید واهی در میان کارگران و تداوم مشکلات معیشتی و شغلی آنان خواهد شد، گفت: متأسفانه باید اذعان داشت که بخشی از مسئولان و نمایندگان، به دلیل ارتباطات اقتصادی و جایگاه‌های مدیریتی، اراده کافی برای حل این معضل را ندارند و همین امر سبب شده که مسأله ساماندهی کارگران سال‌ها به تعویق بیفتد.
این فعال کارگری در پایان گفت: به طور خلاصه، دو اقدام می‌تواند به سرعت امنیت شغلی کارگران را تقویت کند، اول، ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری توسط دولت و دوم، صدور بخشنامه مبنی بر ممنوعیت استفاده از پیمانکاران نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی. این اقدامات ساده، فوری و عملی بوده و نیازی به فرآیندهای پیچیده و طولانی قانون‌گذاری ندارد، به شرط آنکه اراده‌ای برای انجام آن وجود داشته باشد. می‌دانیم انجام همین دو مورد، می‌تواند بسیاری از مشکلات کارگران را به صورت اساسی حل کند و عدم توجه به این مسائل در سال‌های گذشته، نشان‌دهنده کم‌توجهی به دغدغه‌های اصلی کارگران بوده است.