عباس پوریانی یکشنبه ۱۳ مهر در دادگاه علنی پرونده موبایل موسوی که در دادگستری مازندران و با حضور بیش از ۱۰۰ شاکی این پرونده مالی برگزار شد، اظهار کرد: پیگیری جدی برای استرداد اموال ادامه دارد و از مردم درخواست می‌شود هرگونه اطلاعاتی درباره دارایی‌های متهم را در اختیار دادگاه قرار دهند.
رئیس کل دادگستری استان مازندران، به جزئیات مهمی از روند قضائی پرونده پرداخت و با اشاره به اینکه متهم و وکیل وی فرصت کافی برای ارائه دفاعیات داشته‌اند، بیان کرد: دستگاه قضائی در ابتدا رویکردی حمایتی داشت؛ ما قصد داشتیم که فروشگاه باز باشد و متهمان بتوانند بدهی‌های خود را به مالباختگان پرداخت کنند، به همین دلیل ابتدا متهم بازداشت نشد و فرصت داده شد. همچنین همسر متهم نیز برای تسهیل روند پرداخت‌ها خارج از زندان بود.
رئیس کل دادگستری اظهار کرد: این فرصت به‌درستی مورد استفاده قرار نگرفت؛ متهم نتوانسته انتظارات مراجع قضائی را برآورده کند که در نهایت منجر به صدور قرار بازداشت موقت شد.
تأکید بر پیگیری جدی استرداد اموال
پوریانی با تأکید بر حمایت قاطع دستگاه قضائی از حقوق زیان‌دیدگان، اضافه کرد: بازگرداندن اموال به مالباختگان در اولویت کاری قرار دارد.
وی در این راستا از شهروندان درخواست همکاری کرد و گفت: ما به‌طور جدی پیگیر بازگرداندن اموال به مالباختگان و حقوق آنهاییم و ضمن حمایت از حقوق شکات، از مردم دعوت می‌کنیم هرگونه اطلاعات درباره اموال متهم را در اختیار دادگاه قرار دهند تا اقدامات قانونی لازم جهت توقیف و استرداد انجام شود.
تضمین دادرسی عادلانه و حفظ اعتماد عمومی
رئیس کل دادگستری مازندران اطمینان داد که روند دادرسی با دقت و حوصله ادامه می‌یابد و در جلسات آتی، شاکیان نیز فرصت کافی برای بیان کامل نظرات و دفاعیات خود خواهند داشت.
پوریانی ضمن ابراز نگرانی از آثار منفی این پرونده بر اعتماد عمومی، تأکید کرد: اجرای عدالت و احقاق حق مالباختگان اولویت اصلی است و تمامی اقدامات لازم برای رسیدگی سریع و دقیق در جریان است.
وی ادامه داد: دستگاه قضائی در کنار شاکیان ایستاده و اجازه نخواهد داد حقوق مردم تضییع شود.
انتهای پیام