جوان آنلاین: شورای امنیت سازمان ملل متحد چند روز پیش با فعال‌سازی مکانیسم «اسنپ‌بک» (بازگشت سریع) تحریم‌های پیشین علیه برنامه هسته‌ای ایران را بازگرداند. این تحریم‌ها، که بر اساس قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹ وضع شده بودند، شامل ممنوعیت فروش تسلیحات، محدودیت‌های مالی، مسدودسازی دارایی‌ها و نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران می‌شوند.
به گزارش تسنیم، در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰، این قطعنامه‌ها با اجماع گسترده‌ای تصویب و اجرا شدند و فشار‌های اقتصادی شدیدی بر ایران وارد آوردند، به طوری که صادرات نفت ایران تا ۵۰ درصد کاهش یافت و تورم به بیش از ۲۵ درصد رسید. اما امروز، اجرای این تحریم‌ها با موانع ساختاری، ژئوپلیتیکی و اقتصادی رو‌به‌رو است که آن را به چالشی پیچیده‌تر از گذشته تبدیل کرده است.
دشواری‌های اجرای تحریم‌ها
رضا نصری تحلیلگر سیاست خارجی در مقاله‌ای نوشته «حتی اگر مکانیسم اسنپ‌بک فعال شود، چین و روسیه می‌توانند با مخالفت در مراحل عملیاتی، مانند انتخاب رئیس کمیته تحریم‌ها یا تصویب دستورالعمل‌ها، اجرای آن را فلج کنند.»
این موانع نه تنها از تغییرات جهانی ناشی می‌شوند، بلکه ریشه در تحولات منطقه‌ای و داخلی دارند که اجرای تحریم‌ها را دشوارتر از دوران اوج اجماع بین‌المللی در اوایل قرن بیست و یکم کرده‌اند.
یکی از برجسته‌ترین موانع، مخالفت آشکار روسیه و چین با بازسازی کمیته تحریم‌های ۱۷۳۷ است. این کمیته، که در سال ۲۰۰۶ برای نظارت بر اجرای تحریم‌های هسته‌ای ایران تأسیس شد، مسئولیت‌هایی مانند نگهداری فهرست افراد و نهاد‌های تحریم‌شده، نظارت بر اجرای تحریم‌ها توسط کشور‌ها و هماهنگی با هیئت کارشناسان را بر عهده داشت.
بازیگری چین و روسیه
در گذشته، این کمیته با اجماع ۱۵ عضو شورای امنیت عمل می‌کرد، اما پس از توافق جامع برنامه اقدام مشترک (برجام) در ۲۰۱۵، اختیارات آن منقضی شد. حالا، برای فعال‌سازی کامل تحریم‌ها، نیاز به احیای این کمیته و هیئت کارشناسان (تأسیس‌شده در ۲۰۱۰ بر اساس قطعنامه ۱۹۲۹) است که مسئولیت نظارت فنی و تحقیق در مورد نقض‌ها را دارند.
روسیه و چین، به عنوان اعضای دائم شورای امنیت، می‌توانند با وتوی تصمیمات یا تأخیر در انتصاب کارشناسان، این فرآیند را متوقف کنند.
چند روز پیش واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل، در نامه‌ای به شورای امنیت تأکید کرد که هیچ‌گونه مبنای حقوقی برای بازتأسیس کمیته ۱۷۳۷ و فعالیت‌های مرتبط با آن وجود ندارد و نباید هیچ اقدامی از جمله معرفی کارشناسان برای هیئت یا انتصاب رئیس کمیته صورت گیرد.»
این موضع که با حمایت چین همراه است، نشان‌دهنده تمایل مسکو و پکن به حفظ روابط اقتصادی با ایران است؛ روسیه و چین در سال ۲۰۲۴ بیش از ۴۰ درصد از صادرات نفت ایران را خریداری کردند و از سیستم‌های پرداخت جایگزین مانند SPFS (روسیه) و CIPS (چین) برای دور زدن تحریم‌های سوئیفت استفاده می‌کنند. در مقایسه با ۲۰۰۶-۲۰۱۰، که روسیه و چین با اجماع تحریم‌ها را پذیرفتند، امروز این کشور‌ها به عنوان متحدان استراتژیک ایران عمل می‌کنند و اجرای تحریم‌ها را «نامشروع و سیاسی» می‌دانند.
این مخالفت‌ها ریشه در تقویت اتحاد ایران، روسیه و چین دارد، که به ویژه از زمان جنگ اوکراین در ۲۰۲۲ شتاب گرفته است.
جنگ اوکراین نه تنها روسیه را به سمت شرق سوق داد، بلکه ایران را به شریکی راهبردی برای مسکو تبدیل کرد. چین با خرید ۹۰ درصد نفت تحریم‌شده ایران در ۲۰۲۴، این اتحاد را اقتصادی کرده؛ توافق‌های سه‌جانبه در زمینه تجارت و فناوری، مانند قرارداد‌های لجستیکی در ۲۰۱۵ که پس از جنگ اوکراین احیا شد، این روابط را مستحکم‌تر کرده است.
در سال‌های ۲۰۰۶-۲۰۱۰، چنین اتحادی وجود نداشت؛ روسیه و چین، هرچند مخالف فشار‌های شدید بودند، اما با اجماع شورای امنیت همراهی کردند. امروز، این محور روسیه را قادر ساخته تا جنگ اوکراین را دوام بیاورد و تحریم‌ها را بی‌اثر کند، و اجرای تحریم‌های جدید علیه ایران را با چالش‌های عملی رو‌به‌رو سازد.
انزوای آمریکا در جهان
علاوه بر این، انزوای فزاینده ایالات متحده در عرصه جهانی، به ویژه به دلیل جنگ غزه، اجماع بین‌المللی لازم برای اجرای تحریم‌ها را تضعیف کرده است. از اکتبر ۲۰۲۳، جنگ غزه بیش از ۶۷ هزار کشته فلسطینی به جا گذاشته و ایالات متحده را به عنوان حامی بی‌قیدوشرط اسرائیل، در سازمان ملل منزوی کرده است. در مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۲۵، بیش از ۱۴۰ کشور قطعنامه‌ای برای آتش‌بس فوری در غزه را تصویب کردند، در حالی که ایالات متحده آن را وتو کرد.
در دهه ۲۰۰۰، ایالات متحده تحت ریاست‌جمهوری جورج بوش و سپس باراک اوباما، توان بالایی در اجماع‌سازی داشت؛ اوباما با دیپلماسی چندجانبه، قطعنامه‌های تحریمی را با حمایت گسترده اروپا و حتی روسیه پیش برد. اما سیاست‌های دونالد ترامپ، از جمله خروج از برجام در ۲۰۱۸ و تمرکز بر «فشار حداکثری» بدون اجماع جهانی، این توان را تضعیف کرده است.
ترامپ فاقد مهارت اوباما در بسیج متحدان است و جهان امروز، که به سمت چندقطبی‌گرایی حرکت کرده، دیگر به «حرف آمریکا و اجرای بقیه» عادت ندارد.
مایکل روبین، کارشناس شورای روابط خارجی، می‌گوید: «ترامپ با تعرفه‌های تجاری و انزواگرایی، آمریکا را در موقعیتی قرار داده که متحدانش ترجیح می‌دهند با چین و روسیه تعامل کنند تا با واشنگتن.»
جهان چندقطبی
این چندقطبی‌گرایی با روند جهانی کاهش وابستگی جهانی به دلار همخوانی دارد، که اجرای تحریم‌های مالی را دشوارتر می‌کند. در سال ۲۰۰۶، دلار بیش از ۷۰ درصد ذخایر ارزی جهانی را تشکیل می‌داد، اما طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول، سهم آن تا سه‌ماهه سوم ۲۰۲۴ به ۵۷ درصد کاهش یافته که پایین‌ترین سطح در ۲۵ سال اخیر است.
این تغییر، که از ۲۰۱۶ شتاب گرفته، به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه روسیه و ایران است؛ کشور‌ها به سمت یوان، روبل و طلا حرکت کرده‌اند. برای مثال، بریکس (گروه برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) در ۲۰۲۵ بیش از ۳۰ درصد تجارت خود را با ارز‌های ملی انجام داد و ذخایر طلای جهانی ۲۰ درصد افزایش یافت.
لوئیس اوگانس، مدیر تحقیقات کلان اقتصادی جی‌پی مورگان، اشاره می‌کند: «تحریم‌ها به جای تضعیف، کشور‌ها را به سمت سیستم‌های جایگزین مانند CIPS چین سوق داده و اجرای تحریم‌های دلاری را به سمت بی‌اثر شدن پیش برده‌اند.»
مسئله اقتصاد
در ۲۰۰۶-۲۰۱۰، سیستم سوئیفت و دلار غالب بودند و اجرای تحریم‌ها آسان‌تر بود؛ امروز، ایران با استفاده از مبادلات تهاتری و رمزارزها، بیش از ۸۰ درصد صادرات نفت خود را دور می‌زند.
در داخل ایران نیز، اقتصاد به سمت تاب‌آوری حرکت کرده، که فشار تحریم‌ها را کاهش می‌دهد. برخلاف دهه ۲۰۰۰ ایران امروز با تنوع‌بخشی به اقتصاد – از جمله خودکفایی در داروسازی (۹۵ درصد) و لوازم خانگی (۸۰ درصد) – مقاوم‌تر شده است. صادرات نفت ایران در ۲۰۲۵ به بیش از ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسید و رشد اقتصادی ۳.۵ درصد را حفظ کرد – در حالی که در ۲۰۱۰، تحریم‌ها صادرات را به زیر ۱ میلیون بشکه رسانده بود.
موانع دیگری نیز مانند افزایش همکاری کشور‌های تحریم‌گریز وجود دارند. طبق گزارش اندیشکده چتم هاوس، تحریم‌های چندگانه از سوی کشور‌های مختلف، هماهنگی را دشوار کرده و کشور‌ها را به سمت «اتحاد تحریم‌دیدگان» مانند ایران-روسیه-چین سوق داده است.