به گزارش ایسنا، دکتر محمدرضا ظفرقندی در نشست امضای توافقنامه «دستورالعمل و ضوابط فنی خدمات دارورسانی برخط» با دکتر سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در وزارت بهداشت، گفت: اجرای این دستورالعمل باید بر مبنای راهنماهای بالینی باشد.

ظفرقندی، با قدردانی از زحمات طولانی و پیچیده وزیر ارتباطات و مجموعه این وزارتخانه بابت هماهنگی برای به ثمر نشستن این توافقنامه، افزود: شاید بتوان گفت این تنها یک درصد از برنامه‌ها و اقدامات سلامتی است که باید در حوزه ارتباطات انجام گیرد.

وزیر بهداشت با بیان این که «دستورالعمل و ضوابط فنی خدمات دارورسانی برخط» ویژگی های خاصی دارد، اظهار کرد: مجموعه نظام سلامت هدفش این است که طبق قانون و تاکیدات مکرر رییس جمهور، در حوزه های مختلف و مهم از جمله برنامه پزشکی خانواده، از توانمندی های حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات بهره ببرد.

ظفرقندی برخی موانع در این مسیر را طبیعی و رفع برخی موانع دیگر را به دست مدیران دانست و گفت: اقلام دارویی ایران نسبت به منطقه و جهان بیشتر نیست؛ به عنوان مثال سرانه داروی ما ۵۰ دلار و عراق ۱۵۰ دلار است.

وی افزود: ما پروتکل‌هایی داریم که باید بر اساس آن‌ها برنامه‌های مهمی از جمله برنامه پزشکی خانوده و نظام ارجاع اجرایی شوند.

وزیر بهداشت با بیان این که این مسیری است که قانون تعیین کرده است، ابراز داشت: اگرچه تمهیدات امضای این توافقنامه طول کشید ولی خوشبختانه به نتیجه رسید که امیدواریم برای کشور توسعه پایدار و برای مردم تسهیلات بیشتری برای دریافت دارو فراهم کند.

ظفرقندی با تاکید بر این که دلیل ندارد مردم برای برخی داروها به چندین داروخانه مراجعه کنند، گفت: ما نیازمندیم کارآیی تمام سیستم‌ها و سامانه‌های‌مان را بازنگری کنیم. زیرا دیگر عرصه خدمت عوض شده و ساز و کارهای خانه‌های بهداشت مانند سابق نیست و بسیاری از خدمات مراجعات با تله‌مدیسن و هوش مصنوعی قابل رفع و رجوع هستند و این اقدام صرفه جویی در هزینه‌ها را در پی دارد.

وزیر بهداشت تصریح کرد: پزشکی خانواده در چهار برنامه توسعه‌ای کشور مصوب شده و رمز موفقیت و پایه‌اش پرونده الکترونیک سلامت است.

وی افزود: باید بتوانیم مراجعات را در صورت لزوم از سطح یک در خانه بهداشت به سطح دو در کلینیک‌ها و سطح سه اتاق عمل بیمارستان‌ها ارجاع داده و سپس بازخورد دریافت کنیم که کار بزرگی است.

وی ادامه داد: نظام سلامت در حوزه‌های آموزش پزشکی، بهداشت و درمان دارای ارتباطات گسترده‌ای با مردم است و امیدواریم با انجام کارهای اساسی مثل این توافقنامه، کارهای زیربنایی و مهمی در حوزه سلامت به انجام برسانیم.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، موافقت‌نامه «دستورالعمل و ضوابط فنی خدمات دارورسانی برخط» امروز به امضای وزرای بهداشت و ارتباطات رسید.

در دارورسانی بر خط باید ملاحظات حوزه سلامت را در نظر داشته باشیم

به گزارش وبدا، دکتر سید ستار هاشمی در نشست امضای توافقنامه «دستورالعمل و ضوابط فنی خدمات دارورسانی برخط» با وزیر بهداشت در وزارت بهداشت، گفت: تمام تلاش ما در حوزه دارو گام نهادن در یک مسیر درست است و در این راه ملاحظات حوزه سلامت را باید در نظر بگیریم‌.

وی با بیان این که کارکرد فناوری ارتباطات شفاف‌سازی است، ادامه داد: تدوین این دستورالعمل پیچیدگی‌های خاص خود را داشت زیرا از یک طرف مساله کسب و کارها مطرح بود و از سوی دیگر بحث امنیت دارویی را داشتیم. این دستورالعمل موجب ارتقای خدمات سلامت در کشور می‌شود.

هاشمی با قدردانی از زحمات وزیر و وزارت بهداشت در تدوین و توافق بر این دستورالعمل، بیان داشت: در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات توقعاتی از دولت در جامعه وجود دارد و آن تعامل خوب با کسب وکارهاست.

وی با اشاره به برگزاری جلسه شورای راهبری دولت هوشمند با موضوع سلامت، اذعان داشت: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی قابل اعتماد، تامین منابع و نیروی انسانی به اجرای بهتر این گونه طرح ها کمک می‌کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اعلام همکاری برای اجرای پرونده الکترونیک سلامت، خاطر نشان کرد: «دستورالعمل و ضوابط فنی خدمات دارورسانی برخط» می تواند دغدغه‌های حوزه سلامت را مرتفع کرده و اشراف بر مساله تصدی‌گری در حوزه سلامت به ویژه دارو را تقویت کند.

هاشمی با بیان این که ما تخلفات در حوزه دارو را برنمی‌تابیم، تصریح کرد: بدیهی است باید بر کسب و کارها نظارت جدی صورت گیرد ولی این نظارت نباید به کسب و کارها لطمه بزند.

به گزارش وبدا، در اجرای ماده (۸) و تبصره‌های ذیل آن و ماده (۲۲) تصویب‌نامه هیأت وزیران مورخ ۵ تیر 1401 و در راستای حمل و عرضه دارو از طریق سکوها (پلتفرم‌ها) و کسب‌وکارهای اینترنتی، این دستورالعمل میان دو وزارتخانه منعقد شد.

این اقدام با هدف حمایت از تولیدات دانش‌بنیان، ایجاد اشتغال در حوزه سلامت، توسعه اقتصاد دیجیتال و بهبود ارائه خدمات برخط انجام شد. همچنین، دستورالعمل مذکور با استناد به اختیارات سیاست‌گذاری وزارت بهداشت بر اساس مواد ( 69 و 71) و برنامه هفتم توسعه، و با رعایت قانون داده‌ها و اطلاعات ملی و سایر الزامات قانونی از جمله ابلاغیه رئیس‌جمهور در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ به امضای طرفین رسید.

انتهای پیام