به گزارش خبرگزاری آنا، حاتم سلطانی دانشجوی رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه با دفاع از رساله دکتری خود با عنوان «قلمرو اصل حاکمیت اراده در حقوق خانواده» به منظور دریافت درجه دکترای تخصصی (P.H.D) از دانشکده علوم انسانی- گروه حقوق این دانشگاه دانش‌آموخته شد.
سلطانی در گفت‌وگو با آنا با تشریح چکیده رساله دکتری خود با عنوان «قلمرو اصل حاکمیت اراده در حقوق خانواده» با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین کاربرد‌های این اصل در حوزه حقوق خانواده است، اظهار کرد: اصل حاکمیت اراده یکی از مهم‌ترین مباحث حقوقی به شمار می‌رود؛ چراکه بیشتر قواعد و مقررات حقوق، زمانی قابلیت اعمال دارند که عمل صورت گرفته به طور ارادی انجام گرفته باشد.
وی با بیان اینکه بر مبنای اصل حاکمیت اراده، طرفین دارای اختیار در انعقاد عقد آزاد بوده و می‌توانند هر تعهدی که بخواهند در مقابل یکدیگر قبول کنند، توضیح داد: از آنجا که خانواده در قیاس با سایر وضعیت‌های حقوقی جنبۀ اجتماعی آن بر جنبۀ فردی برتری داده شده است، دامنه و قلمرو اصل حاکمیت اراده محدود می‌شود.
دانش‌آموخته رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه گفت: پژوهش حاضر (رساله دکتری) که به روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای صورت گرفته، درصدد است با طرح سوالاتی از جمله اینکه اراده زوجین چه نقشی در حقوق خانواده ایفا می‌کند، تأثیر اراده طرفین در توافقات نسبت به امور غیر مالی خانواده به چه نحوی است و وضعیت حقوقی توافق زوجین برخلاف مقررات آمره چگونه است؟ جایگاه اعمال اصل حاکمیت اراده را در حوزه حقوق خانواده مورد بررسی قرار دهد.
سلطانی توضیح داد: براساس یافته‌های تحقیق، این نتیجه حاصل شد که «اراده» عنصر سازنده عقد نکاح بوده ولی متعاقب وقوع عقد، عنصر تعیین‌کننده در اداره و انحلال نکاح، قانون است. توافقات زوجین در مسائل غیر مالی، فاقد ضمانت اجرای قانونی بوده و قانون به نحو امری حاکم است و با وصف حکم و تعبدی بودن چنین مقرراتی، مضافاً تحدید موارد بطلان و انحلال نکاح، چنین توافق‌هایی باطل و بعضی اوقات مستوجب بطلان عقد است.
وی ادامه داد: حاکمیت اراده و آزادی قرارداد‌ها در قلمرو حقوق خانواده قدرت تأثیر کمتری داشته و طرفین عقد نکاح به آسانی قادر نیستند اراده خود را جایگزین دستورات مقنن کنند. محدودیت اراده افراد، شامل شرایط انعقاد عقد نکاح و آثار و نتایج آن و شرایط انحلال عقد است، هرچند محدودیت مورد بحث مطلق نیست و در امور مالی، زوجین امکان تعدیل حقوق را دارند؛ اما در فرض توافق زوجین بر خلاف دستورات قانونی و شرعی و بر اساس میل و اراده خود در تغییر شرایط اساسی خانواده، نمی‌توانند از حمایت‌های قانونی برخوردار شوند.
سلطانی یادآور شد: با بررسی و تبیین اصل حاکمیت اراده در حقوق خانواده، توجه به قوانین و مقررات مرتبط با اصل حاکمیت اراده و نظریات حقوقدنان و بزرگان فقه می‌توان نتیجه گرفت که عقد یا معامله، عملی ارادی -اجتماعی بوده که احتیاجات مادی یا معنوی اشخاص را به صورت متقابل برطرف می‌کند.
به گفته این دانش‌آموخته دکتری حقوق خصوصی، وصف ارادی بودن بیانگر اراده انسان بوده و صـفت اجتماعی هم ضرورت حضور قانون را برای ایجاد و اعتبار قرارداد نشان می‌دهد. پیامد این توصیف، حاکمیت اراده در قرارداد در محدوده قانون است.
انتهای پیام/