به گزارش جماران به نقل از الجزیره، «نسل زد» در چندین کشور به عنوان یک نیروی اعتراضی نوظهور ظاهر شده است که جنبش‌های مردمی گسترده‌ای را علیه فساد، بیکاری و فقدان عدالت اجتماعی رهبری می‌کند. از کنیا تا مراکش، از طریق پرو، نپال و بنگلادش، این تظاهرات - که برخی از آنها به صورت دیجیتالی سازماندهی شده‌اند - به قیام‌های میدانی تبدیل شده‌اند که برخی از آنها مسالمت‌آمیز و برخی دیگر شاهد درگیری‌های خونین با نیروهای امنیتی بوده‌اند.
در اینجا برجسته‌ترین تظاهراتی که نسل زد به آن دعوت کرده است آورده شده است:
کنیا
در سال ۲۰۲۴، نایروبی، پایتخت کنیا، شاهد موج بی‌سابقه‌ای از اعتراضات مردمی بود که توسط نسل زد از طریق پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی، در اعتراض به لایحه مالی بحث‌برانگیز رهبری شد.
اعتراضات علیه لایحه مالیاتی به خشونت تبدیل شد و منجر به کشته شدن افراد، یورش به ساختمان پارلمان و قطع خدمات اینترنتی شد.
دولت مجبور شد این لایحه را پس از تجمع ده‌ها معترض در خارج از ساختمان پارلمان کنیا در ژوئن همان سال اصلاح کند. در بیانیه‌ای از ریاست جمهوری کنیا آمده است که از جمله مالیات‌های معلق، مالیات بر ارزش افزوده ۱۶ درصدی بر نان و ۲.۵ درصدی بر خودروها بوده است.
در اواخر ژوئن، ویلیام روتو، رئیس‌جمهور کنیا، اعلام کرد که لایحه مالی را پس می‌گیرد و گفت که واضح است که کنیایی‌ها آن را نمی‌خواهند و به شکست اعتراف کرد.
گروه‌های حقوق بشر گفتند که با وجود اطمینان دولت مبنی بر اینکه حق تجمع محافظت و تسهیل می‌شود، اعتراضات به خشونت تبدیل شده است. آنها در بیانیه‌ای مشترک اشاره کردند که ناظران حقوق بشر و مقامات بهداشتی حوادث نقض حقوق بشر را گزارش کرده‌اند.
یک سال پس از اعتراضات، هزاران معترض با سردادن شعارهایی مانند «روتو باید برود» بیرون آمدند و شاخه‌های درختان را به عنوان نمادی از مخالفت مسالمت‌آمیز با حکومت او تکان دادند.
روتو گفت: "اعتراضات نباید وسیله‌ای برای نابودی صلح در کنیا باشد. ما کشور دیگری نداریم که وقتی اوضاع بد می‌شود به آن پناه ببریم و مسئولیت حفظ امنیت کشورمان بر عهده ماست."
پرو
در ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۵، اعتراضات در پرو به رهبری نسل زد، به دنبال اصلاحات در نظام بازنشستگی این کشور، آغاز شد که تمام افراد بالای ۱۸ سال پرو را ملزم می‌کرد تا به یک صندوق بازنشستگی خصوصی بپیوندند، علیرغم شرایط کاری نامناسبی که بسیاری از شهروندان با آن روبرو هستند.
این اعتراضات همچنین نتیجه خشم انباشته شده معترضان علیه رئیس‌جمهور دینا بولوارته و پارلمان بود.
تظاهرات علیه دولت به درگیری‌های خشونت‌آمیز بین پلیس و معترضان تبدیل شد، به ویژه زمانی که معترضان تلاش کردند به مقر دولت و پارلمان در مرکز لیما، پایتخت، نزدیک شوند و منجر به مصدومیت‌هایی شد.
نیروهای امنیتی از گاز اشک‌آور برای متفرق کردن معترضان استفاده کردند، که با پرتاب سنگ و استفاده از چوب پاسخ دادند و تصاویر مجروحان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
هماهنگی ملی حقوق بشر اعلام کرد که ۱۸ نفر در جریان تظاهرات زخمی شده‌اند که یک نفر از آنها روزنامه‌نگار بوده و پلیس را مسئول خشونت‌ها دانست.
از سوی دیگر، پلیس گزارش داد که یک پلیس در اثر پرتاب کوکتل مولوتف در جریان راهپیمایی که توسط چندین گروه سازماندهی شده بود، دچار سوختگی درجه یک شد.
پاراگوئه
در اواخر سپتامبر ۲۰۲۵، اولین تظاهراتی که توسط "نسل زد" با شعار "ما ۹۹.۹ درصد هستیم و فساد نمی‌خواهیم" به آن دعوت شد، در اعتراض به پارتی‌بازی، ضعف خدمات عمومی و کمبود فرصت‌های شغلی برای جوانان برگزار شد.
نیروهای امنیتی تلاش کردند تا با استفاده از گاز اشک‌آور جمعیت را متفرق کنند، در حالی که برخی از شرکت‌کنندگان با پرتاب سنگ به آنها پاسخ دادند.
علاوه بر پرچم‌های کشور، برخی از جوانان تصاویری از مانگای ژاپنی - هنر داستان‌های مصور - "وان پیس" را برافراشتند که جمجمه‌ای را نشان می‌دهد که کلاه حصیری بر سر دارد و در اعتراضات ضد دولتی در نپال، اندونزی و پرو به عنوان نمادی از شورش و مبارزه علیه ظلم استفاده شد.
این تظاهرات با دستگیری بیش از ۳۰ نفر پس از عملیاتی با مشارکت ۳ هزار پلیس به پایان رسید. سنا اعلام کرد که قصد دارد وزیر کشور و فرمانده پلیس را در مورد اتهامات مربوط به سرکوب و بازداشت‌های خودسرانه بازجویی کند.
مقامات از زخمی شدن ۸ نفر از نیروهای پلیس خبر دادند، اما تعداد مجروحان در صفوف معترضان در اثر مداخله آنها را ذکر نکردند.
بنگلادش
در ژوئیه ۲۰۲۴، اعتراضاتی با عنوان "انقلاب نسل زد" آغاز شد که در آن هزاران نفر، عمدتاً دانشجویان جوان، شرکت داشتند و خواستار پایان دادن به نظام سهمیه‌بندی دولتی بودند که ۳۰ درصد از مشاغل خدمات کشوری را به بستگان کهنه‌سربازانی اختصاص می‌دهد که در جنگ استقلال بنگلادش از پاکستان در سال ۱۹۷۱ جنگیدند.
اعتراضات در ۱۵ ژوئیه به خشونت کشیده شد و واکنش دولت با سرکوب معترضان، خشم آنها را بیشتر کرد.
در یک روز، دست‌کم ۹۱ نفر کشته و صدها نفر در درگیری بین پلیس و معترضان زخمی شدند که بالاترین آمار تلفات در یک روز در تاریخ اعتراضات در این کشور است.
شیخ حسینه واجد، نخست‌وزیر سابق، مخالفان را مسئول خشونت‌ها دانست و اینترنت را مسدود و منع رفت و آمد در سراسر کشور را وضع کرد.
با تشدید رویدادها، معترضان شعارهایی برای سرنگونی حکومت حسینه واجد سر دادند که در ۵ اوت ۲۰۲۴ استعفای خود را از سمتش اعلام کرد و پس از آنکه معترضان به مقر رسمی او در داکا، پایتخت، یورش بردند، به هند گریخت.
نپال
در صبح روز ۸ سپتامبر ۲۰۲۵، اعتراضات مردمی در نپال پس از آن آغاز شد که دولت در چهارم همان ماه ممنوعیت موقتی را بر پلتفرم‌های بزرگ رسانه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، اینستاگرام، واتس‌اپ، یوتیوب، ایکس، ردیت و لینکدین به بهانه نقض قوانین ثبت‌نام، امتناع از تعیین نمایندگان محلی، تلاش برای کنترل محتوا، و محدود کردن حساب‌های جعلی، سخنان نفرت‌انگیز و کلاهبرداری اعمال کرد.
با این حال، افکار عمومی این تصمیم را تلاشی برای محدود کردن آزادی بیان تلقی کردند و خشم عمومی، به ویژه در میان جوانان، شعله‌ور شد، کسانی که معتقدند بحران آنها فراتر از فضای دیجیتال است و با انسداد فرصت‌های شغلی مواجه هستند و در سایه اقداماتی زندگی می‌کنند که آنها را فساد و سوء مدیریت می‌دانند.
آنچه اوضاع را بحرانی تر کرد این بود که انسداد همه‌جانبه شوکی برای نسلی بود که تقریباً نیمی از آنها با استفاده از رسانه‌های اجتماعی بزرگ شده‌اند و این پلتفرم‌ها برای آنها به فضایی اساسی برای بیان و ارتباطات، و حتی منبع درآمد برای برخی از تولیدکنندگان محتوای محلی تبدیل شده است.
هزاران معترض، که خود را معترضان "نسل زد" می‌نامند، در میدان مایتیگار ماندالا در نزدیکی پارلمان در کاتماندو، پایتخت، تجمع کردند و شعارهایی علیه ممنوعیت سر دادند و امتیازات "فرزندان نخبه" یا آنچه در سطح محلی به عنوان "نپو کیدز" شناخته می‌شود را محکوم کردند، که توصیفی طعنه‌آمیز برای فرزندان سیاستمداران و مقامات ارشد است که مظاهر زندگی مجلل خود را در کشوری به نمایش می‌گذارند که بسیاری از جوانانش زیر بار بیکاری زندگی می‌کنند.
با این حال، نیروهای امنیتی با گلوله و گاز اشک‌آور با آنها مقابله کردند و در عرض تنها دو روز، بیش از ۲۰ نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند.
تا روز بعد، اعتراضات تشدید شد و گسترش یافت و شامل حملاتی به ساختمان‌های دولتی، خانه‌های وزرا و روزنامه "کانتیپور" و همچنین نمایشگاه‌های اتومبیل متعلق به سیاستمداران شد.
همچنین، مخالفان از خشم معترضان در امان نماندند، زیرا شر بهادور دئوبا، نخست‌وزیر اسبق و رهبر حزب کنگره نپال، و همسرش مورد حمله معترضان قرار گرفتند، که نشان می‌دهد نارضایتی متوجه همه چهره‌های سیاسی است، نه فقط طبقه حاکم.
در سایه هرج و مرج فزاینده، بخش‌هایی از ساختمان پارلمان به آتش کشیده شد و فرودگاه پایتخت بسته شد. با افزایش تعداد قربانیان که وزارت بهداشت اعلام کرد تا ۱۰ سپتامبر به ۲۵ کشته و ۶۳۳ زخمی رسیده است، وزرای کشور، کشاورزی، آب و بهداشت مجبور به استعفا شدند.
در زیر فشار اعتراضات، کی‌پی شارما اولی، نخست‌وزیر، نیز در ۹ سپتامبر به طور رسمی استعفا داد و رام چاندرا پودل، رئیس‌جمهور افتخاری کشور، او را مامور به رهبری یک دولت انتقالی تا زمان تشکیل دولت جدید کرد، اما اولی اقامتگاه رسمی خود را به مقصد نامعلومی ترک کرد.
سرانجام، ارتش برای کنترل اوضاع وارد عمل شد و این انقلاب مردمی به عنوان بزرگترین قیام جوانان در تاریخ نوین نپال توصیف شد.
هند
در ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۵، لاداخ، منطقه مرزی بین هند و چین، شاهد یکی از شدیدترین موج‌های خشم مردمی در تاریخ معاصر خود بود، پس از آنکه جوانانی از «نسل زد» اعتراضاتی را رهبری کردند که به شکل اعتصاب و راهپیمایی مسالمت‌آمیز آغاز شد و سپس به درگیری‌های خونین تبدیل شد که منجر به کشته شدن چهار معترض و زخمی شدن ده‌ها نفر شد.
ساکنان لاداخ مدت‌هاست که از طریق تحصن و اعتصاب غذا به مبارزه مسالمت‌آمیز پایبند بوده‌اند و خواستار اعطای وضعیت ایالتی به منطقه خود و تضمین‌های قانون اساسی هستند که نمایندگی محلی را برای آنها فراهم کند و از حریم خصوصی فرهنگی آنها محافظت کند. اما تشدید بیکاری و ادامه به حاشیه راندن منطقه، علاوه بر تأخیر دولت نارندرا مودی در گشایش یک گفتگوی جدی، خشم جوانان را برانگیخت و آنها را به تشدید تنش سوق داد.
این جنبش توسط دانشجویان، فارغ‌التحصیلان بیکار و فعالان از طریق پلتفرم‌های ارتباطی از نسل زد رهبری می‌شد، کسانی که خود را در داخل یک نظام سیاسی که از پایتخت، دهلی نو، به دور از رنج‌های روزمره آنها اداره می‌شود، به حاشیه رانده شده می‌دانند.
با شروع درگیری‌ها در شهر لیه، پایتخت منطقه‌ای، چهار نفر کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند، در حالی که مقامات از زخمی شدن تعدادی از نیروهای امنیتی پس از رسیدن نیروهای تقویتی نظامی اضافی خبر دادند.
مراکش
در روز شنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵، موجی از اعتراضات بی‌سابقه در مراکش به رهبری جوانانی از نسل زد آغاز شد که با استفاده از اپلیکیشن «دیسکورد» برای هماهنگی بین خود، نام «نسل زد ۲۱۲» را بر خود نهادند.
برخی از این اعتراضات به شورش و درگیری بین نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان تبدیل شد و شهرهای انزکان، آیت عمیره، وجده، الراشیدیه، بنی ملال و تمارا، شب ۳۰ سپتامبر شاهد خشونت و خرابکاری بود که خودروهای پلیس، اموال و ساختمان‌های خصوصی و عمومی را هدف قرار داد، پس از آنکه از بدو آغاز، ماهیت مسالمت‌آمیز بر این اعتراضات غالب بود.
در واکنش به تشدید درگیری‌ها و آتش زدن خودروها، گروه «نسل زد ۲۱۲» هرگونه شورش یا خرابکاری در اموال عمومی یا خصوصی را رد کرد. و در بیانیه‌ای خواستار «تعهد کامل به صلح‌آمیز بودن و اجتناب از هرگونه رفتاری که ممکن است برای خدشه‌دار کردن مطالبات عادلانه ما مورد سوء استفاده قرار گیرد» شد.
مقامات از همان ابتدا این تظاهرات را ممنوع کردند و به متفرق کردن آنها با زور و بازداشت صدها نفر متوسل شدند و به گفته دادستانی عمومی، ۴۰۹ نفر به دلیل این ناآرامی‌ها بازداشت شده‌اند که ۱۹۳ نفر از آنها به اتهاماتی از جمله آتش‌سوزی عمدی و حمله به نیروهای امنیتی محاکمه شده‌اند، در حالی که اکثر آنها با وثیقه آزاد شده‌اند.
علیرغم تعهد وزارت کشور به تضمین حق تظاهرات مسالمت‌آمیز در چارچوب قانونی، برخی از محله‌ها به صحنه‌های جنگ و گریز بین معترضان و نیروهای امنیتی تبدیل شده است، در میان اتهاماتی که به گروه‌های جوانان نقابدار مبنی بر حمله و پرتاب سنگ به سمت پلیس وارد شده است.
در سطح سیاسی، ریاست ائتلاف دولتی، درک خود را از مطالبات اجتماعی مربوط به مبارزه با فساد، بهبود خدمات بهداشتی و آموزشی و فراهم کردن فرصت‌های شغلی اعلام کرد و بر آمادگی خود برای گفتگو به عنوان بهترین راه برای حل بحران‌ها تأکید کرد.
در ۲ اکتبر همان سال، خبرگزاری مراکش به نقل از منابع رسمی در استان انزکان گزارش داد که دو نفر کشته و تعدادی دیگر در نتیجه استفاده عناصر ژاندارمری از سلاح خود در چارچوب "دفاع مشروع از خود" برای جلوگیری از گروه‌هایی که به یکی از مراکز ژاندارمری حمله کرده‌اند، در میان موج اعتراضاتی که شهرهای مراکش شاهد آن است، زخمی شده‌اند.
منابعی که خبرگزاری رسمی به نقل از آنها گزارش داد، افزودند که مهاجمان به یکی از مراکز ژاندارمری در القلیعه، شب قبل سعی کردند سلاح و مهمات آن را تصرف کنند.