صاحب‌خبر - طبق پیشنهاد جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت چهاردهم، اعمال تعرفه پلکانی برای واردات خودرو یکی بهترین راهکارها برای خروج از بحران فعلی است. در ماه‌های اخیر، فرآیند واردات خودرو با مجموعه‌ای از موانع اقتصادی و اجرایی روبه‌رو شده است. در رأس این چالش‌ها، ساختار دست‌نخورده و سنگین تعرفه‌های گمرکی خودنمایی می‌کند. با وجود آنکه سیاست رسمی دولت، تسهیل واردات برای ایجاد یک فضای رقابتی و سوق دادن منحنی قیمت‌ها به سمت تعادل بود، اما نرخ‌های بالای حقوق ورودی و عوارض قانونی، عملاً برعکس عمل کرده است. هرچند یک شرکت واردکننده ممکن است توانایی تهیه خودروهای روز جهان را با قیمت‌های جهانی کاملاً رقابتی و منطقی داشته باشد، اما این محصول پیش از رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی، باید از فیلترهای هزینه‌ای متعددی عبور کند. این فیلترها باعث می‌شوند قیمت تمام‌شده نهایی به سطحی نجومی افزایش یابد. طبق آخرین اخبار خودرو، این چالش وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دکتر مسعود پزشکیان را بر آن داشته تا به دنبال راهکارهای ساختاری‌تر برای حل این معضل باشد. در این راستا، ایده تعرفه پلکانی واردات خودرو به عنوان یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌های پیشنهادی مطرح شده است. در صورت تصویب و اجرای موفقیت‌آمیز، این طرح می‌تواند انعطاف بیشتری به بازار واردات ببخشد و نوسانات قیمت را تا حدودی کنترل کند. با این حال عملیاتی شدن این طرح نیازمند کسب موافقت و تأیید نهایی از سوی مجلس شورای اسلامی است. آیا تعرفه پلکانی واردات خودرو اثر مثبتی دارد؟ یکی از مهم‌ترین مسائل در فرآیند واردات خودرو، موضوع تخصیص ارز قابل دسترس و پایدار برای واردکنندگان است. این فعالان اقتصادی برای ثبت سفارش و انجام تعهدات مالی بین‌المللی خود نیازمند حجم عظیمی از دلار یا سایر ارزهای معتبر هستند، اما به دلیل محدودیت‌های ساختاری در مدیریت منابع ارزی کشور و سیاست‌های بانک مرکزی، فرآیند تأمین این حجم از نقدینگی خارجی به عملیاتی به‌شدت زمان‌بر و پیچیده تبدیل شده است. در بسیاری از موارد، شرکت‌های واردکننده مجبورند برای هفته‌ها و حتی ماه‌ها در صف تخصیص ارز بمانند. در برخی مقاطع، واردکنندگان برای رهایی از این بن‌بست و جلوگیری از فسخ قراردادهای خارجی، ناگزیر به رجوع به بازار آزاد ارز می‌شوند. این اقدام نه‌تنها ریسک‌های مالی را به شدت بالا می‌برد، بلکه هزینه نهایی خودرو را در یک چرخه معیوب افزایش داده و شوک‌های تورمی مضاعفی را به مصرف‌کننده تحمیل می‌کند. محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت، ضمن تأیید این معضل ساختاری، بیان کرد: «مشکل اصلی در زمینه واردات خودرو همین تخصیص ارز است». وی همچنین توضیح می‌دهد که ممکن است مقدورات و اولویت‌های بانک مرکزی در تأمین دلار تغییر کند، هرچند که مصوبهٔ اصلی واردات خودرو همچنان پابرجا و غیرقابل ابطال است. بیشتر بخوانید تعداد خودروهای وارد شده به کشور در سال 1404 اعلام شد تعرفه های نهایی واردات خودرو به گمرکات کشور ابلاغ شد خودروهای وارداتی ترخیص شده از ابتدای سال با تعرفه جدید محاسبه می‌شوند بخشنامه جدید واردات خودرو ابلاغ شد؛ تعرفه 20 تا 165 درصدی برای خودروهای وارداتی از سوی دیگر، موانع اداری نیز سهم بزرگی در افزایش تأخیرها و هزینه‌ها دارند. هماهنگی میان نهادهای متعدد دولتی نظیر وزارتخانه‌های مرتبط، شبکه بانکی و گمرک، اغلب به یک فرآیند کند تبدیل می‌شود که نتیجه آن توقف طولانی‌مدت محموله‌ها در مبادی ورودی و انباشت سرمایه معطل در بنادر است. علاوه بر این، موضوع استانداردها به یک سد مهم تبدیل شده است؛ تفاوت‌ها و گاه سخت‌گیری‌های غیرمنطقی در مقررات محلی مرتبط با استانداردهای ایمنی و محیط زیستی، به‌ویژه در زمینهٔ آلایندگی‌ها، دامنه انتخاب مدل‌های مناسب برای واردات را محدود می‌کند. تعهد دولت برای تداوم واردات در جدال با تنگنای ارز و استاندارد مجموع این عوامل یعنی نوسانات و کمبود ارز و استانداردهای محدودکننده، سبب شده است که خودروهای وارداتی با تأخیر فراوان و قیمتی بسیار بالاتر از حد انتظار در بازار داخلی عرضه شوند. با این وجود، کارشناسان اقتصادی همچنان معتقدند که با اتخاذ رویکردهای اصلاحی، می‌توان این روند را تسهیل کرد. تثبیت و شفاف‌سازی در سیاست‌های ارزی، بازنگری تدریجی و هدفمند در تعرفه‌ها و مهم‌تر از همه، ساده‌سازی و دیجیتالی کردن فرآیندهای اداری، کلیدهای روان‌سازی این فرآیند هستند. سرنوشت تعرفه پلکانی واردات خودرو که به‌عنوان راهکار دولتی برای تعدیل قیمتی مطرح شده، همچنان در گرو مراحل پایانی تأییدات قانونی است. مطابق نقل قولی که از سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس منتشر شد، ایراداتی که پیش از این توسط هیئت تطبیق مقررات تشخیص داده شده بود، مربوط به نسخه اولیه آیین‌نامه (مصوب خردادماه) بوده و نه بخشنامه اصلاحی و تجدیدنظرشده مردادماه سال جاری. همچنین بخوانید دولت مجوز واردات 2 هزار دستگاه اتوبوس را صادر کرد از ابتدای امسال تا پایان شهریور واردات خودرو به کشور نداشتیم! ایرانیان خارج از کشور بخوانند: 5 شرط کلیدی برای واردات خودرو کارکرده دولت با ارائه مستندات اصلاحی جدید، موفق شده است این ابهامات و ایرادات را مرتفع سازد و حتی تأییدیه دیوان عدالت اداری را نیز در این خصوص کسب کند. اما نهایی شدن این آیین‌نامه برای اجرا، همچنان در انتظار امضای رسمی رئیس مجلس شورای اسلامی است. قائم‌مقام وزیر صمت نیز در این خصوص اظهار داشته است: «دولت موافق تعرفه پلکانی است؛ اگر مجلس موافقت کند، نظر به تعرفه پلکانی است.» وی مجدداً تأکید می‌کند که در صورت ابلاغ مصوبه مجلس، اجرای آن الزام قانونی دارد و باید بی‌درنگ به آن عمل شود. علی‌رغم تمامی این چالش‌ها و ثبت سفارش‌های محدود در سال جدید، مفتح بار دیگر تأکید می‌کند که هیچ تصمیمی مبنی بر توقف واردات خودرو در کار نیست و این موضوع همچنان در اولویت‌های تعیین‌شده دولت باقی است.∎​