به گزارش روز یکشنبه ایرنا، کارشناسان سیاسی و قانون اساسی می گویند که طرح ترامپ برای اعزام نیرو به شهرهای این کشور بسیار نگران کننده است. دولت ترامپ مدعیست که وظیفه دفاع از مرزهای این کشور را برعهده دارد و ادعا می کند که «این کشور از داخل نیز مورد حمله قرار گرفته است».

وی گفت که نیروهای فدرال را به پایتخت و شهرهای تحت کنترل دموکرات ها اعزام می کند تا با جرائم مبارزه کنند. رئیس جمهوری آمریکا دموکرات ها را به دلیل اداره به زعم او بسیار بد بسیاری از شهرها، مورد انتقاد شدید قرار داده است.

تارنمای ان بی سی نیوز نوشت: کاخ سفید در تازه ترین تصمیم خود، مجوز اعزام نیرو به ایلینوی را صادر کرد که به واکنش جی بی پریتزکر فرماندار این ایالت منجر شد.

کاخ سفید در بیانیه ای اعلام کرد که «در بحبوحه شورش های خشونت آمیز و بی قانونی، برخی از رهبران محلی مانند پریتزکر از برداشتن گام هایی برای آرام کردن اوضاع خودداری کرده اند و رئیس جمهوری ترامپ، مجوز اعزام ۳۰۰ نیروی گارد برای محافظت ازمقامات و دارایی های فدرال را صادر کرده است.»

پریتزکر روز شنبه تصدیق کرد که دولت ترامپ وی را از طرح های وزارت دفاع برای اعزام ۳۰۰ نیروی گارد ملی آگاه کرده است.

فرماندار ایلینوی در بیانیه ای افزود: قطعا درخواست از یک فرماندار برای اعزام نیرو به مرزهای ما مغایر با اصول آمریکایی است و با خواسته های ما مغایرت دارد.

پریتزکر همچنین اظهار داشت که روشن است که نیازی به اعزام نیرو به ایلینوی نیست.

وی خاطرنشان کرد که گارد ملی را برای تشدید اقدامات تجاوزکارانه ترامپ علیه مردم خود فرا نخواهد خواند.

ترامپ هفته هاست که تهدید به افزایش نیروهای فدرال و گارد ملی در شهرهای مختلف آمریکا کرده است.

پیشتر به دنبال تصمیم ترامپ برای اعزام نیرو به پورتلند، بزرگترین ایالت اورگن آمریکا قاضی فدرال که خود منصوب شده از سوی رئیس جمهوری آمریکا است، در پیامی انتقادی نوشت: این کشور کشور قانون است و حکومت نظامی نیست.

کارین امرگوت قاضی آمریکایی، ادعاهای ترامپ درباره ناارامی در پورتلند و به همین بهانه اعزام گارد ملی به این شهر را «با حقایق بی ارتباط» دانست و نسبت به خطر فرو بردن کشور در شکلی از حکومت نظامی خلاف قانون هشدار داد.

قاضی آمریکایی گفت: تصمیم ترامپ برای اعزام گارد ملی به ایالت اورگن بر اساس ادعاهای نادرست درباره ناآرامی های شبانه با هدف حمله ماموران مهاجرتی فدرال و ساختمان ها در پورتلند است.

در حالی که ترامپ این شهر را «جنگ زده» و درگیر خشونت توصیف کرده پلیس، اعتراض ها در این شهر را کوچک، قابل کنترل و عمدتا صلح آمیز عنوان کرده است.

ترامپ ابتدا هفته گذشته در شبکه اجتماعی اش تروث سوشال مدعی شد که به پورتلند که تحت محاصره حملات «آنتیفیا (جنبش سیاسی چپ‌گرا با ادعای عقاید ضد فاشیستی و ضد نژادپرستی) و دیگر تروریست های داخلی است، نیرو اعزام خواهد کرد.

در سال جاری میلادی، شهرهای دیگر آمریکا مانند لس آنجلس و واشنگتن دی سی نیز با اعزام نیروهای گارد ملی مواجه به دستور ترامپ مواجه بوده اند. در کالیفرنیا، دولت ترامپ اعلام کرد گارد ملی و نیروی دریایی را برای آرام کردن معترضان ضد مهاجرت اعزام کرده است و این در حالیست که رئیس جمهوری آمریکا مدعیست در واشنگتن، گارد ملی را برای مقابله با جرائم اعزام کرده است.

اظهارات اخیر قاضی امرگوت درباره مغایرت اقدامات ترامپ با قانون اساسی، قبلا نیز توسط قضات دیگری تکرار شده بود. یک قاضی فدرال دیگر در اوایل ماه سپتامبر (شهریور) اعزام نیروی دریایی و گارد ملی به لس آنجلس را غیرقانونی اعلام کرد. روزها بعد از اعلام این حکم، وکلای قانونی در واشنگن دی سی نیز اعزام نیرو به پایتخت آمریکا را به چالش کشیدند.

ترامپ همچنین تهدید کرده که گارد ملی را به دیگر شهرهای آمریکایی مانند بالتیمور و نیوراورلئان اعزام خواهد؛ شهرهایی که شهردارهای آنها را مقام های دمکرات تشکیل می دهند.

الکسا ون برانت استاد حقوق و مدیر کلینیک مرکز عدالت مک‌آرتور در دانشکده حقوق پریتزکر نورث وسترن، درباره اعزام نیرو به شهرهای آمریکا گفت: اعزام نیروها درداخل ابزاری در دست یک رئیس جمهوری کشور دموکراتیک نیست این تاکتیکی است که حکومت های خودکامه و استبدادی استفاده می کنند.

ون برانت، که تخصص او شامل قانون اساسی و حقوق مدنی است، توضیح داد که رئیس جمهور طبق قانون شورش، اختیار اضطراری دارد تا «از نیروهای فدرال در داخل کشور برای سرکوب... هرگونه شورش، خشونت خانگی، ترکیب غیرقانونی یا توطئه استفاده کند. اما، قانون شورش از زمان تصویب در سال ۱۷۹۲ تنها ۳۰ بار مورد استناد قرار گرفته است. کاری که رئیس جمهور به دنبال انجام آن است بسیار نادر است.

تاد بلت استاد و مدیر برنامه مدیریت سیاسی در دانشگاه جورج واشنگتن، نیز در مصاحبه با تارنمای هافینگتن پست هشدار دا پیامدهای نظامی‌سازی اجرای قانون داخلی می‌تواند شدید باشد.

وی توضیح داد که دولت ترامپ به دنبال تغییر شکل نقش ارتش در زندگی آمریکایی‌ها و عادی‌سازی استفاده از اقدامات استثنایی است. ایجاد شرایط اضطراری مصنوعی برای توجیه نظامی‌سازی داخلی یکی از اولین نشانه‌های سقوط یک کشور به اقتدارگرایی است.

این استاد دانشگاه گفت استفاده از ارتش همچنین احتمالا منجر به افزایش خشونت توسط نیروهای فدرال خواهد شد همانطور که به تازگی در سراسر کشور دیده‌ایم – و باعث افزایش نابرابری‌های نژادی در این که چه کسی مشمول زور می‌شود، خواهد شد.

بلیت نتیجه گرفت استفاده ترامپ از اصطلاح «دشمن داخلی» بسیار نگران‌کننده است.

یک نظرسنجی جدید نیویورک تایم و شرکت سینا نشان می‌دهد که دیدگاه ترامپ تا چه اندازه باعث دوقطبی گری در داخل این کشور شده است: این نظرسنجی نشان داد ۵۱ درصد از رأی‌دهندگان گفتند که بیشتر نگران استفاده ترامپ از گارد ملی برای ارعاب مخالفان سیاسی خود هستند تا این که نگران جرم و جنایتی باشند که ادعا می شود در شهرهای تحت رهبری دموکرات‌ها رخ می دهد. اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (ACLU) در بیانیه‌ای اعلام کرده: «در شهرهای سراسر کشور، استقرار نیروهای فدرال توسط رئیس‌جمهور در حال حاضر در جاهایی که هیچ درگیری وجود ندارد، باعث ایجاد درگیری شده و ترس عمیقی را در دل افرادی که صرفاً سعی در زندگی و اعمال حقوق اساسی خود دارند، ایجاد کرده است.»