به گزارش جماران؛ نمایندگان با حذف ۴ صفر از پول ملی موافقت کردند.
در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۳ مهر) مجلس شورای اسلامی نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ایرادات شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور با حذف ۴ صفر از پول ملی موافقت کردند.
در جریان بررسی این گزارش نمایندگان با ۱۴۴ رأی موافق، ۱۰۸ مخالف و ۳ ممتنع با این مصوبه مجلس موافقت کردند.
حذف ۴ صفر از پول ملی باعث تسهیل مبادلات مالی می‌شود
رئیس کمیسیون اقتصادی گفت:حذف ۴ صفر از پول ملی باعث تسهیل مبادلات مالی می‌شود.
طبق گزارش ایلنا، در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۳ مهرماه ) مجلس شورای اسلامی با برخی از مواد لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور اعاده شده از شورای نگهبان با ۱۴۴ رأی موافق، ۱۰۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع موافقت کردند.
لایحه اصلاح بند (الف) ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده واحده – عبارت "که برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل ۱۰۰ قران است" به انتهای بند (الف) ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲.۳.۳۰ اضافه می‌شود.
پنج تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:
تبصره ۱: برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظام ارزی حاکم، با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات قانونی کشور محاسبه و تعیین می‌شود.
تبصره ۲: دوره گردش موازی به اعتبار همزمان به ریال و ریال جاری که در این قانون دوره‌گذار نامیده می‌شود، حداکثر ۳ سال با رعایت تبصره ۴ این ماده می‌باشد. طریقه جمع‌آوری و شرایط خروج اسکناس‌ها و سکه‌های ریال جاری از جریان، بر طبق مفاد بندهای "خ" و "د" این ماده حسب مورد تعیین یا اجرا می‌شود.
تبصره ۳: پس از پایان دوره گذار، تعهداتی که پیش از این بر اساس واحد پول ریال جاری ایجاد شده است، تنها با واحد پول ریال و یا اجزای آن قران قابل ایفا است.
تبصره ۴: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ترتیبات اجرایی لازم را جهت آغاز دوره‌گذار فراهم کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آغاز دوره‌گذار را از طریق روزنامه رسمی، درگاه‌های الکترونیکی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت عمومی اعلام نماید.
تبصره ۵: آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیئت عالی، به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»
شمس‌الدین حسینی، در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۳ مهر) و در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، اظهار کرد: آنچه امروز در صحن علنی مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، حاصل تلاش سه دولت و سه دوره مجلس است. این لایحه ابتدا توسط دولت دوازدهم به مجلس دهم ارائه شد و در اردیبهشت ۱۳۹۹ تصویب و به شورای نگهبان ارسال گردید.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: شورای نگهبان ایرادی مبنی بر ابهام در تعهدات بین‌المللی در مقابل صندوق بین‌المللی پول مطرح کرد و پس از بازگشت لایحه، در خرداد ۱۳۹۹ اصلاحات لازم در مجلس یازدهم انجام و لایحه برای ارسال به صحن آماده شد، اما بنا به دلایلی بررسی آن به تعویق افتاد و در دستور صحن قرار نگرفت تا اینکه ما وارد دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم شدیم.
وی ادامه داد: در این بازه زمانی، قانون بانکداری مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد که نقش اصلاحی بر قانون پولی و بانکی جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۵۱ داشت. لذا در بررسی‌های مجدد، علاوه بر رفع ایراد شورای نگهبان، تطبیق لایحه با قانون جدید بانکداری مرکزی نیز مد نظر قرار گرفت.
حسینی ادامه داد: لایحه ارائه شده از سوی دولت دوازدهم دو اصلاح مهم را در بر داشت؛ نخست اصلاح واحد سنجش پول ملی (حذف چهار صفر از پول ملی) و دوم تغییر نام پول ملی از ریال به تومان. اما با تصویب قانون بانکداری مرکزی جدید در سال ۱۴۰۲، ماده مربوط به تغییر نام پول حذف شد و ریال به عنوان واحد پول ملی ایران تثبیت گردید.
وی خاطرنشان کرد: در ماده ۵۸ قانون بانکداری مرکزی که در سال ۱۴۰۲ تصویب شده، ریال به عنوان واحد پول رسمی کشور باقی ماند، اما برخلاف قانون قبلی، دیگر اشاره‌ای به واحدهای خردتر نشده است که این مسئله نیازمند اصلاحات تکمیلی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص ضرورت اصلاح واحد پول ملی بیان کرد: حذف ۴ صفر مطابق با مصوبه قبلی است و به پیشنهاد دولت، نام پول ملی، ریال تعیین شده است. اگرچه این اصلاحات به تنهایی نمی‌تواند بر کنترل تورم تأثیرگذار باشد و به عنوان یک سیاست پولی مستقل مطرح نیست، اما به دلیل تورم‌های پیاپی و مشکلات عملیاتی ناشی از تعداد صفرهای زیاد در پول ملی، اجتناب‌ناپذیر است.
وی با اشاره به تجربه کشورهای همسایه افزود: کشورهایی مانند ترکیه در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۵ دو بار واحد پول خود را اصلاح کردند، بدون آنکه لزوماً نام پول تغییر کند. مهم‌ترین ضرورت این کار و حذف ۴ صفر از پول ملی، برای کارآمدسازی اسکناس‌ها و تسهیل مبادلات مالی اهمیت زیادی دارد. متأسفانه امروز پول ایران به لحاظ تعداد صفرها، یکی از ضعیف‌ترین پول‌هاست و مشکلات محاسباتی را برای ما ایجاد کرده که باید این وضعیت را اصلاح کنیم.
حسینی بیان کرد: : این لایحه پس از رفع ایرادات شورای نگهبان و تطبیق با قانون بانکداری مرکزی جدید، به کمیسیون اقتصادی ارائه شده است. امیدواریم تصویب آن خدمتی ارزشمند به اقتصاد کشور و بهبود وضعیت پول ملی جمهوری اسلامی ایران باشد.
او در تشریح ضرورت‌های این اصلاح توضیح داد: یکی از اهداف اصلی، کارآمد کردن اسکناس ریال در مبادلات روزمره است. امروزه کمتر کسی می‌تواند تصور کند که با حجم زیادی از اسکناس برای سفر یا معامله اقدام کند. هرچند می‌توان با چاپ اسکناس‌هایی با ارزش بالاتر این مشکل را کاهش داد، اما در کنار آن، دو مسئله دیگر نیز وجود دارد؛ نخست بُعد پرستیژی و جایگاه بین‌المللی پول ایران و دوم مسئله سهولت محاسبات مالی و آماری در سطح ملی. متأسفانه پول ایران به لحاظ تعداد صفرها یکی از ضعیف‌ترین پول‌های جهان است و این امر در تعاملات بین‌المللی چالش‌زا است.
رئیس کمیسیون اقتصادی در پایان اظهار داشت: در مجموع، این لایحه که امروز در دستور مجلس قرار گرفته، هم ایراد شورای نگهبان را برطرف کرده و هم با مصوبه سال ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون بانکداری مرکزی تطبیق داده شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر لزوم دقت مجلس در بررسی این لایحه اظهار داشت: این موضوع اهمیت داشت و دارد که در مجلس در خصوصش تدقیق صورت بگیرد و هر آنچه که مجلس تصویب می‌کند، آن ملاک است؛ نه حالا پافشاری بنده و یا هر عزیز دیگر.
وی با بیان اینکه عنوان لایحه فوق اصلاح قانون پولی و بانکی است اظهار کرد: خوب در این شرایط این جای سؤال دارد که ما مشغول اصلاح چه چیزی هستیم؟ به واقع از نظر شکلی ما اصلاح ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی را مد نظر قرار داده‌ایم و این بدین معناست که کمیسیون با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس به مصوبات مجلس وفادار بوده است.
وی افزود: از سویی دیگر برادرمان آقای سلیمی فرمودند چرا تبصره پنجم را اصلاح کردید؟ ما در تبصره ۵ فقط یک عبارت نوشتیم "با تأیید هیئت عالی بانک مرکزی". چرا؟ چون در بند "خ" فصل یازدهم پول و نظام پرداخت ماده ۵۸ صراحتاً آمده که، آن چیزی که قبلاً تصویب شده بود، قبل از مصوبه مجلس بود و اگر آن را نگوییم، مغایر با یک قانون دیگر می‌شود. و این را ما به شورای نگهبان هم گفتیم. از این رو ما به مصوبه مؤخر مجلس پایدار بودیم، پس اینجا هم تغییری در آن نداریم.
علیرضا سلیمی طی تذکری با استناد به مواد ۱۹۷ و ۲۰۰ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: ابتدا باید بگویم تبصره ۵ مورد ایراد شورای نگهبان نبوده است و باید توضیح داده شود که چرا این تبصره مورد اصلاح قرار گرفته است، بنابراین کمیسیون نحوه تدوین آیین‌نامه را تغییر داده است.
وی افزود: همچنین در این بخش دو بحث را مدنظر داریم؛ نخست رفع ایراد شورای نگهبان و دوم تطبیق این لایحه با قانون بانکداری است. این موضوع، دو موضوع جداگانه است. اگر قرار تطبیق صورت گیرد دولت باید لایحه جداگانه به مجلس ارائه دهد و تنها به نامه اکتفا نکند.
محمدباقر قالیباف در جریان این جلسه و در پاسخ به تذکر سلیمی اظهار کرد: ابتدا باید اعلام کنم که دولت لایحه مذکور را پس نگرفته است، بنابراین به دلیل اینکه لایحه پس گرفته نشده است، بررسی آن ادامه دارد و این مسئله‌ای روشن است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در میانه بررسی‌های صورت گرفته مسائل مربوط به بانک مرکزی به قانون تبدیل شده است، ادامه داد: طبیعتاً ما باید قانون بانک مرکزی را در جریان بررسی لایحه فوق رعایت می‌کردیم و این اصلاحات مدنظر قرار گرفته بر اساس همین رویه صورت گرفته است. بنابراین نیاز نیست دولت لایحه دوباره لایحه جدیدی به مجلس ارائه دهد.
حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مذکور در صحن علنی مجلس گفت: دوستان در اظهارات خود اذعان کردند که حذف چهار صفر از پول ملی می‌تواند باعث بالا رفتن پرستیژ پول ملی شود که باید تأکید کنم اگر قرار است چهار صفر پرستیژ پول ملی را ارتقا دهد، آیا بهتر نبود ما پنج صفر را کم می‌کردیم تا بدین نحو پرستیژ آن بالاتر رود! به واقع باید تأکید کنم که این موضوع اولویت کشور نیست و اولویت حال حاضر کشور تقویت ارزش پول ملی است.