به گزارش ایسنا، متن بیانیه سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت به شرح زیر است:
«انقلاب اسلامی ایران با هدف برچیدن رژیم سراپا فاسد و وابسته پهلوی و برپایی عدالت اجتماعی، به رهبری امام خمینی رحمه‌الله علیه به پیروزی رسید. امام عظیم‌الشأن، سال‌ها پیش از پیروزی انقلاب، فلسفه تشکیل حکومت اسلامی را عدالت بیان فرمود و ملت ستمدیده ایران نیز برای نیل به همین آرمان قیام کرد. رهبران بزرگ انقلاب در طول بیش از چهار دهه گذشته، هیچ‌گاه از این اصل محوری غافل نشدند.
آنان ضمن تأکید بر عدالت و مقابله با هرگونه فساد، در زندگی شخصی و اجتماعی، خود را به عنوان الگوهای ماندگاری در سلامت و ساده‌زیستی و خدمت به مردم در تاریخ انقلاب تثبیت کردند و کم نبوده‌اند مسئولان و مدیرانی که در طول عمر مدیریتی خود ذره‌ای از آرمان عدالت‌خواهی و ساده‌زیستی و فسادستیزی غافل نشدند. دولتمردان شهیدی چون رجایی، باهنر، رئیسی، چمران و مرحوم دکتر احمد توکلی و شهدای مجاهدی چون سردار دلها حاج قاسم سلیمانی، باقری، سلامی رشید، حاجی.زاده، همچنین دانشمندان شهیدی چون شهریاری، فخری‌زاده، تهرانچی و فریدون عباسی الگوهای ماندگاری از پاکدستی و عدالت‌خواهی و مجاهدت در راه اسلام، ایران و آرمان‌های انقلاب اسلامی بوده‌اند.
با این همه، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران برآمده از آن همواره از سوی گروهی از فرصت‌طلبان و مفسدان داخلی زخم خورده است. کسانی که با سوءاستفاده از قدرت و با پیوند به صاحبان ثروت، دست خیانت به اموال عمومی دراز کرده و اعتماد مردم را در معرض تخریب قرار دادند. خطر این دسته از خیانت‌پیشگان به مراتب بیشتر از دشمنان خارجی و منافقان و مخالفان با اصل نظام اسلامی بوده است و چه‌بسا ضربات آنان بر روح و جان ملت و ناامیدکردن آحاد مردم از ادامه راه انقلاب، به مراتب کاری‌تر از صدمات دشمنان تابلودار خارجی بوده است.
دیده‌بان شفافیت و عدالت که توسط مجاهد صادق و انقلابی مرحوم دکتر احمد توکلی تشکیل گردیده بود در سال‌های گذشته تلاش خود را برای ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد به کار بست و اکنون در ادامه راه با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری، بنا دارد مبارزه‌ای همه‌جانبه را با مفاسد اقتصادی آغاز نموده با توکل برخدا و با پشتیبانی ملت و جوانان عدالت‌خواه، شفافیت را به مطالبه‌ای ملی بدل سازد.
قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها که دولت و نهادهای حاکمیتی را موظف به انتشار تصمیمات و مذاکرات خود می‌سازد، در صورت اجرای کامل می‌تواند به بزرگ‌ترین سد در برابر رانت و فساد اداری تبدیل شود؛ اجرای درست قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی نیز می‌تواند در ایجاد شفافیت و جلوگیری از مفاسد اقتصادی نقش بسزایی ایفا کند. قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور که تاخیر غیرقابل‌قبولی در اجرای کامل آن صورت گرفته است، می‌تواند مانع مهمی در رفع اختلافات مربوط به زمین و دست‌درازی به اراضی ملی باشد؛ اگر رؤسای بانک مرکزی و سایر مسئولان در دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی بدون ملاحظه‌کاری‌های ناروا بر اجرای قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پافشاری می‌کردند و نسبت به اعمال نظارت‌های قانونی بانک مرکزی و برخورد قانونی با بنگاه‌داری بانک‌ها و اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و خلق پول بدون‌پشتوانه اصرار می‌ورزیدند و نظارت کارآمدی بر بانک‌ها بویژه برخی بانک‌های بی‌انضباط و فسادآفرین خصوصی اعمال می‌نمودند جلوی بخش مهمی از غارت اموال ملت و شکاف طبقاتی و سایر مفاسد اقتصادی گرفته می‌شد.
بر اساس قانون اجرای اصل49 قانون اساسی که با تصویب قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1398 توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح گردید، قوه قضائیه موظف بوده است هر 6 ماه یکبار گزارش اعاده اموال نامشروع را به مجلس شورای اسلامی و هر یک سال یکبار گزارش اقدامات خود را به عموم مردم اعلام کند که تاکنون این دستگاه و نهادهای اطلاعاتی و نظارتی وظیفه خود را در خصوص اعلام گزارشات مربوط به اجرای این قانون به انجام نرسانده‌اند که اجرای درست و شفاف و بی‌ملاحظه این قانون با اولویت شروع از افراد دانه‌درشت می‌تواند گام مهمی در تحقق عدالت و مقابله کارآمد با مفاسد اقتصادی باشد. تصویب لایحه تعارض منافع که سال‌های زیادی در مجلس معطل مانده است می‌تواند در جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی و رانت‌خواری تاثیر بسزایی داشته باشد.
حمایت مسئولان ارشد قوه قضائیه از قضات پاکدست و شجاع و سفارش‌ناپذیر که در برابر مفاسد گوناگون، مومنانه به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل می‌کنند ونیز مراقبت سازمان حفاظت اطلاعات آن قوه از تشکیل برخی گروه‌های فامیلی و قومی (در مظان فساد) و برخورد جدی با مفاسد و کارچاق‌کنی‌های پیرامون این دستگاه می‌تواند مانع جدی در ایجاد فساد تلقی شده و چهره قوه قضائیه را از ایراد برخی اتهامات مبرا سازد.
دیده‌بان شفافیت وعدالت ضمن تشکر از آن‌دسته از نمایندگان که نسبت به تصویب برخی قوانین شفافیت‌زا و ضدفساد اقدام کرده‌اند از آنها می‌خواهد پیگیر اجرای قوانین مهم پیش گفته باشند تا این قوانین مهم در اثر اهمال و بی‌توجهی برخی مسئولان متروک نشوند.
در پایان دیده‌بان شفافیت و عدالت اعلام می‌کند بر اساس رسالت خود پیگیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی برای نیل به عدالت و پاک‌سازی نظام از فساد بوده و در این مسیر از آحاد مردم بویژه جوانان حق‌طلب و عدالت‌خواه برای حضور در میدان مبارزه با مفاسد دعوت به عمل می‌آورد.»
انتهای پیام