محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی یکشنبه، ۱۳ مهر ماه که به بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه اختصاص داشت، این طرح را جهت رفع ابهامات و ایرادات شکلی موجود، به کمیسیون مربوطه ارجاع داد.
پیش از این تصمیم، علیرضا سلیمی، نماینده مردم، با استناد به ماده ۱۲۷ آیین‌نامه داخلی مجلس، تذکری مطرح کرد. وی گفت که در انتهای ماده ۱۲۷ آیین‌نامه تاکید شده که طرح‌ها باید دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان طرح باشند.
سلیمی ضمن موافقت با اصل موضوع طرح، ایرادات شکلی جدی را متوجه مواد ۸ و ۱۰ دانست و تاکید کرد که این مواد به هیچ وجه با عنوان طرح یعنی «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه»، تناسبی ندارند.
ایرادات وارده به مواد ۸ و ۱۰ طرح
این نماینده مجلس توضیح داد: «این طرح در ماده ۱۰، قانون آیین دادرسی را تغییرات اساسی داده و روش را کاملاً متفاوت کرده است، از این رو تناسبی با عنوان ندارد. همچنین در ماده ۸ نیز مواردی در رابطه با سیاست‌های کلی حمایت از خانواده گنجانده شده که آن هم با اصل موضوع تناسبی ندارد.»
سلیمی در پایان تذکر خود متذکر شد که کمیسیون یا باید این موارد را اصلاح و حذف می‌کرد و یا براساس اشکالات وارده، طبق ماده ۱۹۵ آیین‌نامه، نحوه رسیدگی به آن باید مشخص شود.
تایید ایراد و ارجاع به کمیسیون قضایی و حقوقی
محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر مطرح شده، ایراد را وارد دانست و گفت: «براساس توضیحات سلیمی اشکال وارد است و عنوان طرح با محتوا همخوانی ندارد. این موضوع نیز در جلسه صبح با همکاران قوانین مطرح و ایراد وارد دانسته شد.»
رئیس مجلس در نهایت اعلام کرد: «از این رو براساس ماده ۱۹۵ آیین‌نامه داخلی مجلس، طرح مذکور به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع می‌شود تا سه بند مذکور مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد و سپس برای تصویب مجدداً به صحن علنی بازگردانده شود.»
انتهای پیام/