همزمان با آغاز تعطیلی دولت آمریکا در نهم مهرماه، ناسا فرایند توقف عملیات‌های غیرضروری را کلید زد. بر اساس پروتکل‌های اضطراری، این سازمان تنها فعالیت‌هایی را ادامه می‌دهد که برای حفاظت از جان انسان یا محافظت از تجهیزات و دارایی‌های گران‌قیمت ضروری باشند. در نتیجه، بسیاری از فعالیت‌های مرتبط با تحلیل داده‌های دریافتی از تلسکوپ‌های فضایی، مدیریت مأموریت‌های رباتیک و توسعه نسل جدید فضاپیماها متوقف شده است.

حدود ۱۵ هزار نفر از مجموع ۱۸۲۱۸ کارمند دولتی ناسا تا زمان بازگشایی دولت، بدون حقوق در مرخصی اجباری به سر خواهند برد.

مهم‌ترین تفاوت طرح اضطراری کنونی با موارد پیشین، حفاظت کامل از «برنامه آرتمیس» است. در حالی که در گذشته تنها ایستگاه فضایی و ماهواره‌های ضروری فعال باقی می‌ماندند، در طرح جدید، توسعه و عملیات‌های مرتبط با این برنامه نیز به فهرست استثناها افزوده شده است.

این تصمیم تضمین می‌کند که زیرساخت‌های حیاتی و فناوری‌های کلیدی این برنامه، از جمله فضاپیمای «اورایون» و موشک غول‌پیکر «سیستم پرتاب فضایی»، دچار وقفه نشوند تا ایمنی و زمان‌بندی مأموریت‌های آتی به خطر نیفتد. این اقدام تعداد کارکنان فعال را از حدود ۱۳۰۰ نفر در طرح‌های قبلی به بیش از ۳۱۰۰ نفر افزایش داده است.

علاوه بر آرتمیس، عملیات‌های ایستگاه فضایی بین‌المللی برای حفاظت از جان فضانوردان و کنترل این آزمایشگاه مداری ادامه دارد. همچنین، ماهواره‌های فعال که داده‌های حیاتی برای امنیت و پیش‌بینی‌های جوی فراهم می‌کنند، همچنان مدیریت می‌شوند، هرچند ناسا فهرست دقیقی از این ماهواره‌ها منتشر نکرده است.

این تعطیلی تأثیرات گسترده‌ای بر پیمانکاران حوزه فناوری، به‌ویژه «آزمایشگاه پیش‌رانش جت» داشته است. این مرکز که مغز متفکر مأموریت‌های رباتیک ناسا مانند مریخ‌نوردهای «کنجکاوی» و «استقامت» است، با عدم قطعیت مالی و خطر تعدیل نیروی متخصصان خود مواجه شده است.

توقف همکاری میان مهندسان دولتی ناسا و پیمانکاران، فرایند توسعه ابزارهای علمی جدید، نرم‌افزارهای کنترل مأموریت و سخت‌افزارهای پیچیده فضایی را مختل کرده است.

شرایط فعلی، آینده فناوری فضایی در ناسا را با ابهام روبرو کرده است. بودجه پیشنهادی دولت برای سال مالی آینده، کاهش ۲۵ درصدی بودجه کل ناسا را هدف گرفته و این تعطیلی می‌تواند به ابزاری برای تحمیل این کاهش بودجه و توقف دائمی برخی پروژه‌های علمی و فناوری‌های نوظهور تبدیل شود.

کارشناسان نگرانند که هدایت بودجه‌های باقی‌مانده به سمت اولویت‌های ریاست‌جمهوری، پروژه‌های پژوهشی بلندمدت و توسعه فناوری‌های آینده‌نگر را که ممکن است همسو با سیاست‌های فعلی نباشند، از منابع مالی محروم کند.