به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، مجید نصیرپور، با تأکید بر اینکه تأخیر در ازدواج یک معضل چندوجهی با ریشه‌های عمیق فرهنگی و اقتصادی است، از عملکرد دستگاه‌های فرهنگی متعدد در کشور به‌شدت انتقاد و تصریح کرد: باوجود بیش از ۱۶ نهاد فرهنگی که بودجه‌های کلان دریافت می‌کنند، این دستگاه‌ها در زمینه ترویج فرهنگ ازدواج پاسخگو نبوده‌اند.
برنامه «سایه‌روشن» رادیو گفت‌و‌گو با موضوع آسیب‌شناسی و عوامل مؤثر بر تجرد قطعی و با دکتر مجید نصیرپور، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به‌صورت تلفنی گفت‌و‌گو کرد.
مجید نصیرپور، با بیان اینکه حل معضل ازدواج جوانان صرفاً از طریق تصویب قانون و ارائه تسهیلات مالی امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: مجلس در سال‌های گذشته با تصویب "قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت"، تلاش کرده تا با ایجاد امتیازات مادی و اقتصادی، بخشی از موانع را برطرف کند، اما این تنها یک بخش کوچک از راه‌حل است. ریشه اصلی در جای دیگری است.
وی با اشاره به اینکه مشکل اصلی ریشه در تغییرات فرهنگی و اقتصادی دارد، عملکرد نهادهای فرهنگی را زیر سؤال برد و گفت: ما در کشور با بیش از ۱۶ دستگاه فرهنگی مواجه هستیم که بسیاری از آنها تحت پوشش و نظارت مستقیم دولت نیستند، اما اعتبارات قابل‌توجهی از بودجه عمومی دریافت می‌کنند. سؤال اینجاست که خروجی این نهاد‌ها در زمینه ترویج فرهنگ ازدواج و خانواده چه بوده است؟ متأسفانه این دستگاه‌ها در عمل به هیچ‌کس پاسخگو نیستند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از عملکرد صداوسیما، تأکید کرد: باید پرسید موضوع ازدواج، موانع آن و راهکار‌های ترویج آن، چقدر به دغدغه اصلی و محور تولید برنامه‌ها، فیلم‌ها و سریال‌ها در صداوسیما تبدیل شده است؟ متأسفانه به‌جای پرداختن عمیق و کارشناسی به این موضوع، شاهد رویکرد‌های سطحی هستیم.
تجمیع نهاد‌ها و باز کردن فضای گفت‌و‌گو راهکاری مناسب است
وی با بیان اینکه راهکار نیازمند یک بازنگری کلی در عملکرد نهادهای فرهنگی است، افزود: باید این نهادهای متعدد تجمیع شوند و به‌صورت متمرکز و پاسخگو عمل کنند. از سوی دیگر، صداوسیما باید تریبون‌های خود را برای گفتگوی آزاد و صریح کارشناسان منتقد، جامعه‌شناسان و روان‌شناسان باز کند تا دغدغه‌های واقعی جوانان شنیده شود و راهکار‌های عملی ارائه گردد، نه اینکه صرفاً به سخنرانی‌های یک‌طرفه اکتفا شود.
نصیرپور تصریح کرد: مجلس نیز وظیفه دارد طبق ماده ۵ قانون تدوین و تنقیح قوانین، پس از گذشت یک سال از تصویب هر قانون، روند اجرای آن را به‌دقت بررسی کرده و با شناسایی اشکالات، نواقص احتمالی را در قالب اصلاحیه‌های جدید برطرف نماید.
انتهای پیام/